منذ البداية لا يمكن أن تنسجم الدولة المدنية مع أحزاب الإسلام السياسي، فالتناقض بين الشيئيين يحيل الانسجام والتعايش. لذلك فإن (التجمٌل) ولبس البرقع السياسي لتلك الأحزاب لم يمنع التصادم المجتمعي، فالسياسة تظل هي التعايش والقبول كل بالآخر وهو الذي لا يمكن أن تتقبله الأحزاب الإسلاموية إلا مرحلياً، كما حصل مع الأحزاب التي خيبت آمال شعوبها فأسقطتها سواء عبر صناديق الانتخابات أو عبر الثورات.
مشاهد رجال الدين بهيئاتهم وعمائمهم وهم يقدمون أنفسهم كمرشحين هي بحد ذاتها وصاية على المجتمعات، فلا يمكن أن يقود رجال الدين العملية السياسية الديمقراطية وهم أصلاً يعتبرون الديمقراطية من المنتجات الغربية المصدرة للشرق وللعالم.
فالفكرة الأصل ما زالت قائمة على إرث متراكم من خطابات مطلع القرن العشرين الذي شهد سقوط الدولة العثمانية ونشوء جماعة الإخوان، التي عملت على تسميم العقل العربي والإسلامي بمفاهيم متعارضة وقبول الآخر سياسياً والتعايش معه.
قرن من الزمن تسممت فيه الرؤوس وملأت النفوس بالضغائن ومع ذلك يمتلك المتأسلمين القدرة على وضع مساحيق التجميل على وجوههم ليدخلوا عملية سياسية يطوعونها بالكيفية التي تسمح لهم بفرض تلك الوصايا التي أفرغوها طويلاً من خلال حصانتهم الدينية في بعض المجتمعات.
فلقد استفردوا بالمجتمعات وحولوا الانكسارات والهزائم الوطنية في التاريخ القومي على أنها تأييد إلهي لفريقهم كما حصل من شماتتهم بنكسة عام 1967.
تكبد العالم العربي خسائر اقتصادية كبيرة من مقدراته بسبب ارتهانه لخطاب الكراهية الصادر عن جماعات الإسلام السياسي التي لم تعطل التقدم العلمي والحضاري فقط، بل إنها تسببت في تبديد المكتسبات الوطنية في كل مرة تحاول الجماعات إثبات أنها ببراقعها المدعيّة بالاعتدال والوسطية وقبول الآخر في الوطن.
كل هذا لم يكن صحيحاً، بل إنها ادعاءات باطلة تؤكدها نزعة الاستفراد بالسلطة السياسية الحاكمة التي تجسدها عملية اغتيال الرئيس المصري أنور السادات عام 1981.
مفهوم المواطنة عند أحزاب الإسلام السياسي ما زال وسيظل مرتبكاً ومتخبطاً.
فالمواطنة في نطاق الدولة المدنية تتعارض مع أدبيات الفكر المتأسلم بشقيه السنّي والشيعي وهو ما لا يمكن أن يتواءم مع الديمقراطية بمفهومها الليبرالي الحقيقي وليس بالمفاهيم المصطنعة التي تحاول تطويع الليبرالية بمدخلات العقل المتأسلم المنطلق من أيدلوجيته وتعصبه الديني والمذهبي ويحصر المواطنة في تعريفاته بما يحقق له الوصاية على المجتمع والوطن.
"التقية" وهي المصطلح المرادف للتبرقع السياسي دفعت بالشعوب العربية للتساؤل طويلاً عن مستقبلها المرهون مع تلك الجماعات التي وهي تراقب سقوطها المتوالي في كل تجاربها السياسية غير أنها ما زالت تراهن على فرص مكررة لتعاود الصعود للسلطة السياسية غير مكترثة بالتكلفة الباهظة المدفوعة من الشعوب والمنطقة بسياسات الارتهان للمحاور وجر الأوطان للزوايا الحادة التي تدفع ثمنها من كرامة الإنسان.
كانت أحزاب الإسلام السياسي تناور بتسويق الحديث عن الاعتدال والحريات للغرب وللجهات المانحة الخارجية، ولاستقطاب فئة من الناخبين التي تدعم فكرة انتخاب "حزب متديّن"، لكنها كانت تخشى في نفس الوقت على نمط عيشها المتحرر.
وعلى الجانب الآخر، كان هناك قاعدة انتخابية أخرى لا يمكن المساس بها وكان لا بد من طمأنتها بأن الحديث عن "الاعتدال" ليس سوى بضاعة انتخابية، أما الأساس فهو ل"تطبيق الشريعة".
لماذا علينا إسقاط البراقع عن وجوه المتأسلمين؟، يبدو هذا السؤال هو الحيوي بعد عودة حركة طالبان لحكم بلاد الأفغان وهو ما يعيد بعثا للأحزاب المؤدلجة التي خسرت في عشرية الفوضى العربية، لكنها تتشبث بعباءاتها وببراقعها وتتحين فرصة الانقضاض على الدولة الوطنية كما حدث وسيحدث دائماً كلما أدارت الأوطان ظهرها للمتبرقعين ومنحتهم ثقة لا يستحقونها.
