تسعى السعودية إلى إعادة تفعيل "مجلس القيادة الرئاسي"، من خلال منحه قدرة أكبر على إدارة أي عمليات عسكرية مستقبلية ضد الحوثيين الموالين لإيران، في ظل تعثر أي جهود إقليمية لإحلال السلام في اليمن المضطرب. أصدر مجلس القيادة الرئاسي في العاصمة الجنوبية عدن، حزمة من القرارات، التي قضت بإعادة تعيين مسؤولين في مناصب سيادية أبرزها وزارة الدفاع، التي احتفظت بها مأرب، في اعقاب ما زعمت مصادر ان السعودية التي تقود تحالفا عربيا لدعم مجلس القيادة الرئاسي المشكل بموجب مشاورات الرياضاليمنية – اليمنية التي توجت مخرجاتها بعزل الرئيس اليمني المؤقت عبدربه منصور هادي، الذي جير الحكم لصالح تنظيم الإخوان المدعوم قطرياً.
وعين مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن محسن الداعري وزيراً للدفاع، والدكتور سعيد الشماسي وزيراً للنفط والمعادن، والمهندس مانع بن يمين وزيراً للكهرباء والطاقة، والمهندس سالم العبودي وزيراً للأشغال العامة والطرق.
واعتبر المحلل السياسي الجنوبي حسين حنشي – رئيس تحرير صحيفة المرصد – " تعيين الداعري بانه تعيين جنوبيا وحدويا أخر في منصب سيادي جنوبي آخر تربية الجيش الوطني للإخوان والفرقة الاولى مدرع ومنطقته العسكرية الثالثة، جنوبيا يمجد الوحدة في كل خطاباته".
وأضاف "بالنسبة لوزارة الدفاع فقد ذهبت لرجل جنوبي وحدوي من الضباط الجنوبيين المنتشرين في الجيش الوطني المؤمنين بالوحدة".
وقالت مصادر عسكرية لصحيفة اليوم الثامن إن السعودية دفعت بالعميد محسن الداعري، تكريما لمأرب التي ترى الرياض انه يجب ان تحتفظ بمنصب وزارة الدفاع، على اعتبار انها الجبهة المستقبلية فيما اذا رفضت كل مساعي السلام في اليمن".
وأكد مصدر عسكري "أن تنظيم الإخوان المسلمين الممول قطريا يسعى لفرض الضابط هاشم الأحمر في منصب رئيس هيئة الأركان العامة بدلا عن صغير بن عزيز"؛ وهو ما يعني احتفاظ مأرب بكل مناصب وزارة الدفاع في ظل استمرار تعثر العمليات العسكرية ضد الحوثيين منذ بداية الحرب في العام 2015م..
واعتبر المحلل السياسي أحمد سعيد كرامة "التعديلات الوزارية المحدودة بأنها تشكل نقلة نوعية لا بأس بها مقارنة بالتشكيلة السابقة، كون معظم من تم تعيينهم يعتبرون تكنوقراط".
وأكد كرامة في حيث لصحيفة اليوم الثامن "أن هناك نفس سعودي واضح في التعديلات الوزارية من خلال فرض اللواء محسن الداعري وزيرا للدفاع".. معبرا عن خشيته "أن تزج السعودية بهاشم الأحمر رئيسا للأركان مما قد يسبب فوضى عارمة لدى القوات المسلحة الجنوبية الرافضة لهكذا قرار".
ويعد محسن الداعري من القيادات العسكرية التي أسس ما عرفه بقوات الجيش الوطني في مأرب، تلك القوات التي اعيد تجميعها لتكون "بديلة لقوات الفرقة الأولى مدرع"، التي فككها الحوثيون، عقب فرار قائدها الجنرال علي محسن الأحمر في ال21 من سبتمبر (ايول) 2014م.
وقد ظل الداعري القائد العسكري مرابطا في مأرب التي تعد المركز الرئيس لإخوان اليمن، ويقول مقربون ان له مواقف سياسية مؤيدة مناهضة للمجلس الانتقالي الجنوبي.
وقالت مصادر أخرى ان "الداعري اتخذ موقف الحياد في الحرب التي شنها إخوان مأرب على شبوة وأبين في أغسطس (اب) من العام 2019م.
وقال الصحافي علاء عادل حنش - مدير تحرير صحيفة 4 مايو- "إنه رغم تأخر القرارات التي أصدرها المجلس الرئاسي والتي أطاحت على آثرها بوزير الدفاع السابق المقدشي، وتعيين اللواء الركن محسن محمد حسين الداعري وزيرًا للدفاع، بالإضافة إلى تعيين كلٌ من الدكتور سعيد سليمان بركات الشماسي وزيرًا للنفط والمعادن، والمهندس مانع صالح يسلم بن يمين وزيرًا للكهرباء، والمهندس سالم محمد العبودي الحريزي وزيرًا للأشغال العامة والطرق، إلا أنها تعتبر خطوة جيدة من المجلس نحو تصحيح الأوضاع الراهنة المتدهورة على كافة الأصعدة في محافظات الجنوب المحررة التي تُعاني من أزمات خانقة منذُ تحريريها من ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا".
وتوقع حنش في حديث خاص لصحيفة اليوم الثامن "أن تكون للقرارات آثر ملموس لا سيما في الجانب العسكري، وفيما يخص ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، وكذا مستوى التيار الكهربائي كون القرارات استهدفت ثلاث وزارات حيوية هي الدفاع والكهرباء والنفط، ومالم تكون هناك أي تحسن فيما يخص هذه الثلاث الوزارات فإن القرارات كأنها لم تكن".
وقال "أعتقد أن أهم قرار هو الإطاحة بوزير الدفاع السابق المقدشي الذي لم يكن على قدرة عالية بتولي هذه الوزارة لا سيما وأننا في حالة حرب، فطيلة سنوات تولي المقدشي لمنصب وزير الدفاع لم يحقق أي انتصار يُذكر، بل كانت كل انجازاته تسليم الجبهات والمواقع لميليشيا الحوثي في تخادم مفضوح بين الشرعية اليمنية وميليشيا الحوثي، الأمر الذي اطال الحرب، بعكس ما حدث في الجنوب من مقاومة حقيقية شرسة أنهت التواجد الحوثي في الأراضي الجنوبية خلال فترة زمنية قصيرة للغاية".
وأكد الصحافي الجنوبي أن دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية على علم بكل إخفاقات المقدشي، ولكن لم يكن هناك أي قرارات حاسمة في هذا الخصوص.
أتوقع أن يكون هناك تغيير على مستوى مسرح العمليات العسكرية ضد الحوثيين خصوصًا وأن الأخير رفض بشكل علني عدم استمرار الهدنة الأممية، الأمر الذي يحتم توجيه القوات العسكرية لحسم الأمور عسكريًا في محافظات الشمال بعد أن ظلت راكدة طيلة السبع سنوات المنصرمة، بشرط أن يكون ذلك التغيير في قيادة وزارة الدفاع ليس كما قبله، أي أن لا يكون الوزير الجديد الداعري خاضع لإملاءات جماعات واحزاب متورطة بالتنسيق مع ميليشيا الحوثي، وهو الذي كان سببًا رئيسيًا في تأخر حسم المعركة عسكريًا في الفترة الماضية.
يتطلب حسم المعركة عسكريًا عدة أمور في مقدمتها توجه كافة القوات العسكرية الرابضة في وادي حضرموت إلى جبهات القتال لمواجهة الحوثي بدلًا من مكوثها في وادي حضرموت لأغراض سياسية واقتصادية واستفزازية لشعب الجنوب الذي قدم الغالي والنفيس من أجل تحرير ارضه من ميليشيا الحوثي.
من ناحية أخرى، علمت صحيفة اليوم الثامن من مصادر جنوبية إن المملكة العربية السعودية التي رعت المشاورات اليمنية – اليمنية أوقفت مرتبات شهرية كانت قد وعدت بدفعها لكل المشاركين في تلك المشاورات والذين يزيد عددهم عن خمسمائة شخص أغلبهم يمنيون شماليون.
وقالت مصادر إعلامية إن اللجنة الخاصة السعودية والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليج، قامت بفتح حسابات بنكية لكل المشاركين قبل ان تودع فيها مرتبات شهرية تقدر ب"عشرة الف ريال سعودي ما يعادل (2650 دولار أمريكي)، لكنها لم تصرف لناشطين جنوبيين شاركوا في تلك المشاورات".
وأجرت صحيفة اليوم الثامن اتصالا بأحد هؤلاء المشاركين الا انه رفض التعليق، واكتفى بالقول انهم لم يستلموا أي مرتبات مقابل مشاركتهم في مشاورات الرياض، التي قال انها مشاركة جاءت لدعم قضية شعب الجنوب في أي استحقاقات سياسية.
واعتبر عضو مشارك في المشاورات – طلب عدم الإشارة الى اسمه – ان المرتبات التي تدفع للناشطين على منصة تويتر الذين يتفاعلون مع حملات الكترونية مناهضة للحوثيين في اليمن، وانها لا تدفع لمن شاركوا في أي مشاورات الرياض، الا ان عضوا أخر أكد ان المخصصات المالية تدفع لكل من شاركوا في المشاورات وانها تتفاوت من عضو إلى أخر".
ولم يتم التأكيد قطعيا من أي مصادر سعودية حول هذه المعلومات، فيما اذا كانت صحيحة او تظل مزاعم إعلامية بحاجة الى تأكيدات.
وترى السعودية التي تقود تحالفا عربيا لمحاربة الاذرع الإيرانية، ان ما تقدمه من دعم مالي لليمن، يأتي في اطار مسؤولية إقليمية تجاه اليمن الذي يعاني من أزمات متتالية منذ الإطاحة بنظام المملكة المتوكلية في صنعاء في ستينات القرن الماضي.
