انفصال الحوار يقدّم حلولًا للقضية الجنوبية بمعزل عن الصخب الجنوبي اتفق الجميع على تقديم الحلول والضمانات للقضية الجنوبية السبت الماضي، غير أن تلك الرؤى لم تتفق على حل موحد وشكل متفق للدولة القادمة. وبما أن الجميع لم يعد يرى وجودًا للدولة الموحدة المركزية كما كانت عليه بالسابق، بل كما صار حتى من يدافع عن الوحدة أن ذلك الشكل واستمرار بقاء اليمن عليه هو السبب الرئيس المقوض لما بقي من لحمة بين الشمال والجنوب، فقد قدم أول رؤية للحل والضمانات أمام فريق القضية الجنوبية - السبت الماضي - حزب الإصلاح، وقدمها ممثله في الفريق عبدالرزاق الهجري، واقترحت الرؤية أن تكون الدولة القادمة اتحادية مكونة من عدة أقاليم يتم تقسيمها وفق أبعاد وطنية وسياسية وجغرافية وسكانية واقتصادية. وفصّلت الرؤية صلاحيات هيئات الدولة الاتحادية واختصاصات الأقاليم، مع اعتماد النظام البرلماني كنظام حكم في البلاد، إضافة إلى مجلسين تشريعيين الأول مجلس النواب الذي ينتخب مباشرة وفقا لنظام القائمة النسبية، ومجلس الاتحاد المنتخب بالتمثيل المتساوي بين الأقاليم. وفي رؤية حزب المؤتمر التي تقدمها بها عضو فريق القضية الجنوبية أحمد بن دغر حول الحلول والضمانات أقرت على أن تكون شكل الدولة اتحادية مكونة من إقليم مدينة عدن الاقتصادي وعدد من الأقاليم التي تديرها حكومات محلية، ويتكون كل إقليم من عدة محافظات ومديريات. وأما الحزب الاشتراكي فقد تقدم برؤيته عبدالحمن عمر عبدالرحمن لحلول القضية وضماناتها، وطالبت الرؤية بمرحلة انتقالية ثانية بعد انتهاء المرحلة الانتقالية الحالية، تحدد بفترة ثلاثة أعوام "يتم خلالها وضع الجنوب في مستوى الندية مع الشمال في المعادلة الوطنية من خلال إجراء انتخابات لمجلس نيابي جديد يقوم على مبدأ المناصفة في المقاعد بين الشمال والجنوب، يوفر لهما نواب منتخبون ومفوضون شعبياً للتباحث بين الطرفين بشأن شكل الدولة الاتحادية التي تضمن للجنوب أن يبقى موحداً متماسكاً واليمن موحدا في شكل جديد".. كما طالب بتشكيل حكومة انتقالية مناصفة بين الجنوب والشمال وكذلك بالنسبة للمؤسسات السيادية ودواوين الوزارات. وفيما تقدم به حزب الرشاد يبدو أنه الحزب الوحيد والمكون السياسي الذي لم يتطرق إلى الدولة الاتحادية من عدة أقاليم على أقل قدر من تقسيم شكل اليمن وانتهاء بالانفصال، حيث اعتبر حزب الرشاد السلفي أن شكل الدولة القادمة تكون بسيطة لا مركزية ذات الحكم المحلي الكامل الصلاحيات مالياً وإدارياً، وجاء في رؤية الرشاد في ما يتعلق بالضمانات أن يتم "بناء وترسيخ الثقة والتآلف بين أبناء الشعب اليمني في جنوبه وشماله وإزالة جميع الأسباب والمماحكات التي أوجدت شروخاً وتصدعات اجتماعية بين أبناء المجتمع اليمني. وأضافت الرؤية، والتي ألقاها محمد بن موسى العامري: "إقامة دولة المؤسسات والحكم الرشيد القائم على العدل وإصلاح المنظومة القضائية وترسيخ معاني الحقوق المشروعة والحريات المعتبرة في أوساط المجتمع، وبناء جيش وطني، ولاؤه لله ولدينه ثم لوطنه وأمته بعيداً عن الولاءات الحزبية الضيقة والمناطقية والقبلية، وأخيرًا إيجاد ميثاق شرف بين أطراف العمل السياسي". ورأى حزب الرشاد ضرورة الاعتذار الرسمي من قبل الجهات التي تقلدت حكم الجنوب منذ العام 1967 حتى اليوم، على أن يتضمن ما وصفها ب"إدانة جميع الممارسات الظالمة التي تتابعت عليها النخب الحاكمة في جنوباليمن لا فرق في ذلك بين المظالم والانتهاكات المتعلقة بالثقافة الإسلامية وفصل الدين عن الدولة ومحاربة الشعب في ثوابته وقيمه". حزب العدالة والبناء لم يكن مخالفا لأغلب الرؤى في تحديد شكل الدولة على اعتبار أن تكون اتحادية، فقد اعتبر حزب العدالة أن شكل الدولة الأنسب لليمن "هو الشكل الاتحادي المكون من عدة أقاليم، ويتم تحديد عددها وطبيعتها من قبل خبراء فنيين بناء على معايير وأسس علمية وبما يعمل على تحقيق المواطنة المتساوية ويحقق عدالة توزيع السلطة والثروة". وبما أن أغلب الرؤى وضعت خيار الفيدرالية من عدة أقاليم، جاء مكون الحراك الجنوبي داخل فريق القضية الجنوبية والذي يشكل نصف عدد الفريق جاء مخالفا لتلك الرؤى حيث طالب الحراك الجنوب بمنح الجنوبيين حق الاستفتاء على الانفصال، وشرحت معايير الدولة الجنوبية القادمة. وأما مكون الحوثيين (أنصار الله) فقد أوضحت الرؤية والتي قدمها محمود الجنيد أن الشكل الذي يجب أن تبنى على أساسه الدولة هو شكل الدولة الاتحادية الفيدرالية بحيث يكون ذلك اتفاقا حقيقيا على شكل الوحدة. ووضع أنصار الله في رؤيتهم المقدمة لفريق القضية الجنوبية عدة محددات قالت إنه يجب أن يرتكز عليه هذا الاتحاد بحيث يضمن نجاحه دستورًا اتحاديًّا يقوم على المبادئ والمعايير والأسس الوطنية السليمة ويفتت تركز السلطة واحتكار الثروة ويضمن حق أبناء الجنوب في المشاركة العادلة في إدارة مؤسسات الدولة الاتحادية، ويؤكد على حق الأقاليم في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية كما يؤكد على حق كل إقليم بوضع دستور خاص به يحدد هيكل سلطاته وصلاحياته بما لا يتعارض مع الدستور الاتحادي. وعن مكون شباب الثورة قدمت نادية عبدالله رؤيتها للحل، وطالبت بالاعتذار العلني للمتضررين من أبناء الجنوب خاصة، ولأبناء اليمن عامة عن حرب صيف 94م وما ترتب عليها من مضاعفات سلبية، وأن على "جميع القوى السياسية الاعتذار عن ما قامت به سوى بعد الوحدة أو قبل الوحدة". واقترحت الرؤية التحول إلى النظام الفيدرالي الذي يقسم اليمن إلى أقاليم لا تقل عن ستة، تكون فيها صنعاء العاصمة السياسية والإدارية وتسمى العاصمة الاتحادية، وعدن العاصمة الاقتصادية والتجارية للدولة الاتحادية. اتفاق بعد الحوار بينما يقف مؤتمر الحوار على أهم محاوره في طرح الحلول للقضية الجنوبية وصعدة، لم يشفع هذا كله من إصرار بعض القوى السياسية من تمديد لفترة ما بعد الحوار للمرحلة الانتقالية، وهو ما كان باصرة قد كشف عن هذه المساعي - الأسبوع الماضي - من وجود اتفاقية جديدة موازية للمبادرة الخليجية، وتوقيع أطراف جديدة مثل الحوثيين وبعض قوى الحراك الجنوبي والأحزاب الجديدة على المرحلة القادمة. حزب المؤتمر وحلفاؤه رفضوا المقترحات التي تقدم بها حزب الإصلاح والتي تتبنى فترة انتقالية جديدة عقب انتهاء مؤتمر الحوار. وحسب ما نقله الموقع الخاص بحزب المؤتمر: "أن المؤتمر وحلفاءه رفضوا بشكل قاطع المقترحات التي تقدم بها حزب الإصلاح والهادفة إلى وجود فترة انتقالية جديدة قائمة على التوافق وبعيداً عن نتائج الانتخابات المقرر إجراؤها نهاية الفترة الانتقالية التي حددتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، والتي تنتهي في 21 فبراير 2014م". ونقل الموقع أن الإصلاح تبنّى مقترحاً بفترة انتقالية قائمة على أساس التوافق في الحكم حتى لو أجريت انتخابات، وبغض النظر عما ستفرزه نتائج تلك الانتخابات، وهو الأمر الذي رفضه المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه واعتبروه محاولة لتمديد الأزمة وخلق أزمة جديدة ومخالفة واضحة للمبادرة الخليجية وآليتها المزمنة التي حددت الفترة الانتقالية بعامين، ويعتبر حزب المؤتمر - من خلال هذه المقترحات - أن الإصلاح يسعى للاستمرار في تقاسم السلطة واستكمال مشروعه في "أخونة الدولة"، حسب وصفهم، والسيطرة على مفاصلها، والتي بدأت منذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني نهاية 2011م، حيث يمارس الإصلاح سياسة إقصاء وإبعاد متعمَّدين للكوادر والخبرات الإدارية داخل مرافق الدولة، خصوصاً في الوزارات التي يسيطر عليها على أسس حزبية مخالفة لقانون الوظيفة العامة والخدمة المدنية. غير أن ما تقوم به أغلب المكونات السياسية إلى خلق فترة إضافية للمرحلة هو أن مخرجات الرؤى التي قدمتها المكونات تشير إلى ضرورة التمديد للفترة الانتقالية القائمة، بالإعلان عن فترة ثانية، يتم خلالها تهيئة البلاد للانتقال من الدولة البسيطة إلى الدولة المركبة. فقد نصت معظم رؤى المكونات السياسية، حسب ما جاء في "YIM"، على الاتجاه نحو دولة اتحادية، حددها البعض بإقليمين، ورأى البعض أن يكون العدد مفتوحا، وفقا لدراسة علمية يتم على ضوئها تقسيم اليمن إلى أقاليم لها صلاحيات كبيرة في إدارة الشأن المحلي، وفقا للنظام الفيدرالي المتعارف عليه دوليا. هذا الانتقال "يفرض اتخاذ جملة من الخطوات التشريعية والتنفيذية والمؤسسية لتطبيق نظام الأقاليم خلال فترة مدتها من (3-5) سنوات من تاريخ الاستفتاء على الدستور الجديد"، بحسب رؤية المؤتمر الشعبي العام. ما لمح به حزب المؤتمر، قاله الحزب الاشتراكي بنص صريح يدعو فيه إلى "مرحلة انتقالية ثانية بعد انتهاء المرحلة الانتقالية الحالية تحدد بفترة ثلاثة أعوام، يتم خلالها وضع الجنوب في مستوى الندية مع الشمال في المعادلة الوطنية من خلال إجراء انتخابات لمجلس نيابي جديد يقوم على مبدأ المناصفة في المقاعد بين الشمال والجنوب، يوفر لهما نواب منتخبون ومفوضون شعبياً للتباحث بين الطرفين بشأن شكل الدولة الاتحادية التي تضمن للجنوب أن يبقى موحداً متماسكاً واليمن موحدا في شكل جديد". قد لا يكون مفهوما كيف بالإمكان انتخاب مجلس تشريعي على قاعدة المناصفة بين الشمال والجنوب في الظروف الراهنة، وهل تكون هذه الخطوة متزامنة مع الاستفتاء على الدستور أم أن المجلس المنتخب هو المعني بإقرار صيغة الدستور الجديد قبل تقديمه للاستفتاء الشعبي؟ رؤية أنصار الله هي الأخرى لم تقدم إجابات بهذا الشأن، إلا أنها ربطت بين الحاجة إلى الفترة الانتقالية الثانية، وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، "فبما أن الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية لا تكفي لتنفيذ الاستحقاقات المنوطة بها من صياغة الدستور الجديد، ومن ثم الاستفتاء الشعبي عليه، وإقرار قانون للانتخابات بناء على الدستور الجديد، وسجل انتخابي جديد، فإنه لا مناص من التوافق على مرحلة انتقالية جديدة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وعلى رأسها مخرجات قضية صعدة، والقضية الجنوبية، وبناء الدولة". وحسب ما تقدم به مكون أنصار الله فإن الدخول في هذه الفترة الثانية، إعلان دستوري تتوافق القوى السياسية الممثلة في الحوار الوطني على تفاصيله. ومجلس تشريعي انتقالي، وحكومة وحدة وطنية "إنقاذ وطني" تشرف على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، ويكون التمثيل فيها مناصفة بين أبناء الشمال والجنوب. صيغة الاعتذار للجنوب تشتبك المقترحات فيمن يشملهم تقديم الاعتذار للجنوب من مكونات وأحزاب أو شخصيات، غير أن صيغة الاعتذار تم تشكيل لجنة وزارية من شأنها، حيث قال وزير يمني: إن لجنة وزارية انتهت من صياغة مسودة لنص "الاعتذار المقترح للجنوب وصعدة" ضمن عملها في تنفيذ النقاط العشرين التي أقرتها اللجنة التحضيرية التي أعدت للحوار الوطني في البلاد، وشكلت الحكومة لجنة برئاسة محمد سالم باسندوة لتنفيذ النقاط العشرين إضافة إلى النقاط ال11 التي اقترحها فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني. وحسب ما نقلته صحيفة "26 سبتمبر" التابعة لوزارة الدفاع عن الوزير في الحكومة حسن شرف الدين: ان اللجنة عقدت سلسلة من اجتماعات برئاسة وزير الخارجية أبوبكر القربي، وأقرت التوافق على الصيغة النهائية للاعتذار، وأنه تم رفع الصيغة إلى رئيس الحكومة ومن ثم إلى الرئيس هادي. وقال شرف الدين: ان "الاعتذار سيكون باسم الحكومة الحالية عن كل الحكومات المتعاقبة وعن الأحداث التي رافقت شن حروب فيها"، مشيراً إلى أن التعويضات الخاصة بضحايا الحروب مناطة بإقرار قانون العدالة الانتقالية. حراك بعد العيد في الوقت الذي يسعى الحوار إلى تقديم أقل الخسائر لحل القضية الجنوبية وبما يوقف الاحتجاجات التي تشهدها مدن المناطق الجنوبية تسعى بعض الأجنحة في الحراك إلى التصعيد بعد عيد الفطر وإطلاق عصيان مدني حسب ما نشرته مواقع حراكية. وقال القيادي في الحراك حسين زيد بن يحيى: إن ما طرحه الجنوبيون في مؤتمر الحوار لا يهم الجنوبيين، واعتبره مزايدات على القضية الجنوبية، وقال: "الجنوبيون الموجودون في فريق بناء الدولة بمؤتمر الحوار سعوا إلى دولة لا مركزية، كما أن الحوار بأكمله ينعقد تحت مظلة المبادرة الخليجية التي تؤكد وحدة اليمن وأمنه واستقراره"، وأضاف: "الجنوبيون الموجودون في مؤتمر الحوار حالياً هم جزء من نظام صنعاء ومن أتباع الرئيس عبدربه منصور هادي، وغير مقبول منهم أي شيء، فهم عناصر متآمرة وكل المحسوبين على الحراك الذين دخلوا الحوار جميعهم مخبرون يتبعون جهاز أمن الدولة السابق في عدن أو ما يسمى جهاز الأمن القومي في صنعاء، ولا علاقة لهم بالثورة الجنوبية أبداً، بل هم من أدوات التآمر عليها، وشعبنا واثق كل الثقة أنه لن يأتي منهم أي خير وإذا ما عادوا إلى الجنوب لن يستطيعوا حضور أية مناسبة أو فعالية لأنهم بلا قاعدة جماهيرية".
