أكد مصدر مسئول في البنك المركزي اليمني أن الحوثيين نهبوا 23 مليار ريال يمني (107 ملايين دولار) من البنك، بدعوى دعم المجهود الحربي. وقال المصدر إن مسلحين حوثيين اقتحموا البنك حاملين توجيهات من اللجنة الثورية الحوثية، الحاكمة في شمال اليمن، بصرف مبلغ 6 مليارات ريال دعماً للمجهود الحربي، لكن محافظ البنك، محمد بن همام، رفض الصرف بسبب الضائقة المالية التي يعانيها البلد وعدم وجود إمكانية لصرف المبلغ. وأضاف أن المسلحين اقتحموا خزانة البنك وقاموا بنهب مبلغ 23 مليار ريال، وانصرفوا بعدما خلفوا فوضى كبيرة، ووضعوا مالية اليمن على حافة الهاوية. وأكد أن محافظ البنك المركزي محمد عوض بن همام هدد بالاستقالة، إذا لم تتم إعادة المبلغ المنهوب. وشدد على أن نهب الحوثيين مبلغ 23 مليار ريال في هذا الظرف، الذي تعيشه اليمن، يضع البنك المركزي في موقف حرج للغاية لناحية عدم القدرة على صرف الرواتب، وتغطية فاتورة استيراد واردات البلاد من الغذاء والمشتقات النفطية. وفرض الحوثيون على جميع مؤسسات الدولة اليمنية دفع مبالغ كبيرة، تصل إلى نصف ميزانية هذه المؤسسات، بدعوى دعم المجهود الحربي. وبدأ الحوثيون في اقتطاع مبالغ من موظفي الدولة في اليمن، لصالح ما سمّوه "التعبئة الشعبية". وأكدت مصادر محلية، ل"العربي الجديد"، أن المجالس المحلية في المحافظات، التي تخضع لسيطرة جماعة الحوثي، أقرت حسم قسط من رواتب موظفي الدولة دعماً للحوثيين وتسيير معونات غذائية للمسلحين. وأكد عدد من الموظفين، ل"العربي الجديد"، أن هذا الأمر بمثابة اقتطاع إجباري من الرواتب، موضحين أنهم يعيشون في معاناة نتيجة إيقاف الأجور الإضافية، التي يعتمدون عليها بشكل كامل لتأمين حاجياتهم اليومية. وقال موظفون حكوميون، ل"العربي الجديد"، إن جماعة الحوثيين خصمت من رواتبهم في أبريل/نيسان الجاري، للشهر الثاني على التوالي، "تبرعاً إجبارياً للحرب"، فيما فرضت الجماعة على شركات القطاع الخاص دفع مبالغ كبيرة تصل إلى 50 مليون ريال عن كل شركة "مساهمةً" في دعم حروب الحوثي. وتخوض جماعة الحوثي حروباً داخلية في مدينة عدن (جنوب البلاد) ومحافظتي شبوة ومأرب الغنيتين بالنفط (جنوب شرق ) ومحافظة الضالع (وسط)، ومؤخراً فتحت الجماعة حرباً في مدينة تعز، جنوبصنعاء. وتكررت حوادث نهب البنوك اليمنية، مؤخراً، من قبل مسلحي جماعة الحوثيين ومسلحي تنظيم القاعدة.
