اشار رئيس الدائرة السياسية للتجمع اليمني للإصلاح، سعيد شمسان، إلى أنهم في الإصلاح طرحوا ثلاثة بدائل للوحدة الإندماجية وسموها «الخيار الأول: الفيدرالية، الخيار الثاني الخيار الذي ورد في وثيقة العهد والاتفاق القائمة على المخاليف عام 94م, الخيار الثالث: خيار الحكم اللامركزي واسع أو كامل الصلاحيات». وأضاف: «نحن من خلال نقاشاتنا في اللقاء المشترك قلنا لا بد من إعطاء هذه القضية مزيداً من النقاشات والتوسع فيها حتى تكتمل الرؤية وتكون واضحة للجميع».
وقال: «هناك من ينظر إلى الفيدرالية لكن الخلاف قائم حول عدد الأقاليم، هذه نقطة الخلاف حتى اللحظة بين جميع المكونات وكل الأطراف».
وواصل: «هناك من يرى فيدرالية من إقليمين، وهذه فيها تحفظات لكثير من الأطراف، هناك من ينظر إلى أن تكون الفيدرالية أكثر من إقليمين، هناك أيضا في الأوساط السياسية من يرى أن تكون من خمسة إلى سبعة أقاليم، وهذا كان أحد الخيارات في المرحلة السابقة».
وكشف في حوار مع صحيفة الجمهورية نشرته اليوم عن أن لدى «اللقاء المشترك رؤى موحدة تجاه القضايا الوطنية الكبيرة ستقدم لمؤتمر الحوار الوطني».
سأبدأ معك من حيث آخر وأبرز الأحداث.. الحوار الوطني حديث القاصي والداني اليوم.. رؤية أولية..؟
الشكر موصول أولاً لصحيفة الجمهورية الغراء ولك تحديدا أخي ثابت، وكما يبدو أن كل الأطراف بمختلف توجهاتها السياسية والاجتماعية تعتقد جازمة أنه آن الأوان لأن تتعاطى مع الحوار بمسئولية جادة، من أجل الخروج من الدوامة التي عاشتها اليمن في الفترات السابقة، ومن الصراع والاقتتال، صارت هناك قناعة أكيدة عند الجميع للخروج مما يعتمل على الساحة الوطنية من خلال الحوار، باعتباره البوابة الآمنة للخروج من كل الإشكالات ومعالجة كل القضايا..
جميل.. ما هو تصوركم الأولي الذي تحملونه لمؤتمر الحوار؛ لاسيما وأنتم أكبر حزب سياسي على الساحة ويعول عليكم الكثير جملة من النجاحات؟
أعتقد أن مسألة التصورات كبيرة وعريضة، بحجم التطلعات ، نحن مرهونون بجملة من القضايا، بعضها تحتل أولوية كبيرة ومهمة، والبعض الآخر قضايا مكملة، أي قضايا أساسية وقضايا ثانوية، وقد تم التوافق على هذه الموضوعات في إطار اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، وتم الرفع بها إلى الأخ رئيس الجمهورية، وقد ارتكزت القضايا الرئيسية على شكل الدولة وشكل النظام والقضية الجنوبية بكل خلفياتها والقضية الثالثة هي قضية صعدة، أما القضية الرابعة فلا تقل أهمية عما قبلها وكل القضايا هذه تقريبا مرتبطة بها وهي مسألة التعديلات الدستورية، هذه هي أهم القضايا الرئيسية التي سيقف المتحاورون أمامها وسيناقشونها بالتفصيل، مثلما سيناقشون بقية القضايا التي لها أيضا أهمية كبرى، كقضايا الحكم الرشيد، وقضايا الاقتصاد والقضايا ذات البعد الوطني وقضايا أخرى، هذه هي القضايا الرئيسية التي ستناقش في مؤتمر الحوار.
لكن ماذا عن تصوركم أنتم في التجمع اليمني للإصلاح للقضية الجنوبية التي تعتبر أكبر القضايا؟
طرحت القضية في إطار اللقاء المشترك، وتمت مناقشتها بتفصيلاتها وكيف يتم التعاطي معها، فكان هناك إجماع على أهمية معالجة القضية الجنوبية، وهي من ضمن ما نادينا به من وقت مبكر في اللقاء المشترك، لكنها اليوم أكثر إلحاحاً.
قضية صعدة أيضاً؟
نفس الآلية اتفقنا عليه في اللقاء المشترك أن القضايا الرئيسية لا بد أن نتعاطى معها بشكل توافقي في اللقاء المشترك وندخل جميعا برؤى مشتركة.
لكن ما تصوركم الأولي أنتم في التجمع اليمني للإصلاح الذي تحملونه إلى طاولة اللقاء المشترك أولاً فمؤتمر الحوار ثانياً؟
كما قلت لك، اتفقنا جميعا في المشترك بتقديم رؤى موحدة تجاه القضايا الوطنية الكبيرة.
بين من يرى الفيدرالية من شطرين، أو من يرى الفيدرالية من عدة أقاليم وبين من يرى فك الارتباط.. ما الذي ترونه أنتم؟
طبعاً نحن طرحنا ثلاثة بدائل وسميناها خيارات، الخيار الأول: الفيدرالية، الخيار الثاني الخيار الذي ورد في وثيقة العهد والاتفاق القائمة على المخاليف عام 94م, الخيار الثالث: خيار الحكم اللامركزي واسع أو كامل الصلاحيات، نحن من خلال نقاشاتنا في اللقاء المشترك قلنا لا بد من إعطاء هذه القضية مزيداً من النقاشات والتوسع فيها حتى تكتمل الرؤية وتكون واضحة للجميع. هناك من ينظر إلى الفيدرالية لكن الخلاف قائم حول عدد الأقاليم، هذه نقطة الخلاف حتى اللحظة بين جميع المكونات وكل الأطراف، هناك من يرى فيدرالية من إقليمين، وهذه فيها تحفظات لكثير من الأطراف، هناك من ينظر إلى أن تكون الفيدرالية أكثر من إقليمين، هناك أيضا في الأوساط السياسية من يرى أن تكون من خمسة إلى سبعة أقاليم، وهذا كان أحد الخيارات في المرحلة السابقة..
ماذا عن تصريح فخامة رئيس الجمهورية الأخير من عدن قبل أيام حول هذا الموضوع؟
هو ليس بعيداً عن الخيارات المطروحة لأن أحد الخيارات المطروحة أقاليم، والأقاليم هذه طرحت في أكثر من محطة وأكثر من فعالية سياسية سواء للأحزاب أو للمنظمات المهتمة بهذا الموضوع، وهناك من شركاء العملية السياسية من يتوافق مع هذا المقترح، ومع ذلك ليست إلى هذه اللحظة لازمة جازمة. ستبقى مطروحة ضمن الخيارات التي ستناقش في مؤتمر الحوار..
ما الذي ترجحونه أنتم في التجمع اليمني للإصلاح؟
نرجح حتى اللحظة أن تكون مسألة أقاليم.
حسناً.. كم إقليماً؟
تقديري أنا مابين خمسة إلى سبعة إلى تسعة أقاليم.
اللقاء المشترك دخل الحوار الوطني منفرداً أي كل حزب لوحده في أول عملية سياسية منذ تكون اللقاء المشترك وكان المتوقع أن يدخل اللقاء المشترك الحوار الوطني كتلة واحدة لا أحزاباً؟
هذه قضية حملت أكثر مما تحتمل، وقد تمت مناقشتها في إطار اللقاء المشترك، وطرح الخياران، هل نتقدم بقائمة موحدة؟ أم نتقدم على انفراد؟ فتم الاتفاق على الخيار الثاني، ومع ذلك فالمسألة شكلية لا أقل ولا أكثر، وفي الأخير قلنا لا بد أن نكون قائمة واحدة.
لكنكم لستم قائمة واحدة..؟
حصلت إشكالية صغيرة سيتم التعاطي معها ومعالجتها في إطار أحزاب اللقاء المشترك التي لم تحظَ بالمقاعد المناسبة لها.
يقول بعض شركائكم في المشترك أنكم ظلمتموهم في هذا الجانب؟
أعتقد أن المشترك كان مظلوماً بشكل عام، فنحن لم نحدد النسبة التابعة لنا ولم نقترحها نحن حتى يقال المشترك ظلم بعضه بعضا، العملية كلها دارت داخل اللجنة الفنية، وبحضور جمال بن عمر، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، وممثل الأمين العام في اليمن، وبعد نقاشات مستفيضة تم التوافق على هذه الأعداد والنسب وشعرنا نحن في اللقاء المشترك أن هناك مظلومية حصلت لبعض الأطراف في اللقاء المشترك، وعملنا على تجاوز هذه الإشكالية وفق معالجة تم الاتفاق عليها ..
ماذا عن الحوثيين وهم شركاؤكم في العملية الثورية لا يزالون على الأقل غير مرتاحين لكم في التجمع اليمني للإصلاح تحديداً، أظن أن العلاقة باردة بينكما إن لم تكن أسوأ من ذلك؟
اتمنى أن توضح أكثر.
أقصد هم لا يرتاحون لكم في التجمع اليمني للإصلاح وربما رأوا فيكم خصماً لدوداً كما يبدو لي؟
لا أعتقد أن القضية تصل إلى هذا المستوى، ولكن قل: إن ثمة تبايناً في وجهات النظر بيننا وبينهم، ربما من هذا الجانب يبدو الاختلاف، لكن من خلال عملنا معا في اللجنة الفنية لم يحصل أي تباين بيننا وبين الإخوة الحوثيين، نحن متفقون على مجمل القضايا المطروحة.
نظرياً: نعم. لكن ميدانيا الأمر مختلف أستاذ سعيد؟ إضافة إلى بعض التصريحات الإعلامية التي تأتي من هنا أو هناك من قبل الأشخاص التابعين لهم، أو من خلال وسائلهم الإعلامية؟
طبعاً حصلت بعض الإشكالات بسبب اعتداءات بعض إخواننا الحوثيين على بعض المناطق، مثلاً من صعدة على حجة، ومن صعدة على الجوف لكن الحمدلله تم تشكيل لجان من اللقاء المشترك، وتم تشكيل لجان بيننا وبين الحوثيين، وعملنا على احتواء كثير من تلك الإشكالات، ومشت الأمور إلى حد كبير نحو الاتفاق.
هل سيظل اللقاء المشترك على وفاقه خلال الفترة القادمة؟
حقيقة حصلت بعض الإشكالات البسيطة في إطار اللقاء المشترك، وأي خلاف وتباين حول رؤية هذا الطرف أو ذاك لهذه القضية أو تلك امر طبيعي ومثل ذلك يحدث في اطار الحزب الواحد، لكني أستطيع أن أجزم أن هناك رؤية لتطوير وضع اللقاء المشترك وقد توافقنا على هذه الرؤية وستعلن خلال الأيام المقبلة إن شاء الله.
ما مضمون هذه الرؤية؟
هذه الرؤية تنطلق من أهمية الأداء الفاعل للقاء المشترك وتطويره في مختلف الجوانب السياسية والإدارية والفنية وغيرها من القضايا، بمعنى أننا سنشهد تحولا كبيرا في أداء اللقاء المشترك وتطوره.
ستدخلون الحوار الوطني القادم.. ما هي الضمانات العملية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني على أرض الواقع؟
أعتقد أن المتحاورين أنفسهم هم الضمانة الحقيقية والجوهرية لتنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه، وليعلم الجميع أن هذا الوطن هو وطن الجميع، ومسئولية الحفاظ عليه وعلى أمنه واستقراره واجب الجميع، وفي تقديري أيضا أن هناك قناعة أكيدة وكبيرة لدى جميع الأطراف أنه لا بد أن يعمل الجميع على إنجاح كل قضايا الحوار الوطني وعلى الخروج بوفاق يخدم هذا الوطن.
ما ذا عن رؤيتكم للمؤتمر الشعبي العام؟
المؤتمر الشعبي العام أحد الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ونحن حريصون على تماسك المؤتمر الشعبي العام، وهو أحد الشركاء الأساسيين في التسوية السياسية كلها، مبدئياً نحن ننظر إليه هكذا، لا بد للجميع أن يشارك وأن يتفاعل مع قضايا الوطن، نحن نقول فقط، ولا زلنا نقول: إن القطاع الأكبر في المؤتمر الشعبي العام هم شرفاء ووطنيون، وهذا ما لمسناه في الفترة السابقة، والانضمامات التي حصلت خلال الفترة السابقة إلى صفوف الثورة تأتي من هذا المنطلق، ومع ذلك نقول: إن هناك مجموعة من المتنفذين ومجموعة من الفاسدين في المؤتمر الشعبي، لا يمكن أن نتعاطى معهم بأي شكل من الأشكال.
أنتم ترفضون أن يكون علي عبدالله صالح رئيساً للمؤتمر الشعبي العام؟
نحن معترضون على هذا الموضوع جملة وتفصيلاً بالفعل، لأن علي عبدالله صالح قامت ضده الثورة وقام ضده الشعب اليمني ورفضه رفضاً نهائياً ونحن خيارنا بالأخير هو خيار الشعب اليمني.
هو رئيس المؤتمر الشعبي العام, والمؤتمر الشعبي العام شريككم في السلطة؟
صحيح أن المؤتمر الشعبي شريك في السلطة.. ولكن المبادرة الخليجية قضت بخروج علي عبدالله صالح من المشهد السياسي ومن الحكم، وهو لم يخرج من الحكم ويمارس السلطة من خلال حزب المؤتمر الشعبي العام، وهذا ما رفضناه وما أعلناه بشكل واضح.
عفواً المبادرة الخليجية لم تنص على ذلك؟
لكن مقتضى المبادرة الخليجية ومتطلباتها تقضي بإبعاد علي عبدالله صالح عن المشهد السياسي.
الشباب والثورة من جهة.. الأحزاب السياسية من جهة أخرى جدلية حية على أرض الواقع، حتى بين بعض الشباب الإصلاحيين أنفسهم وبين الإصلاح نفسه، بم تعلل ذلك؟
أعتقد أن هذه القضية غير صحيحة على إطلاقها وبإمكانك العودة إلى الشباب وتبحث معهم هذه الجزئية، ونحن مستعدون لتنفيذ مطالبهم، كما أننا متقبلون لأي نقد منهم.
أنا أسمع انتقادات بعضها حادة من شباب إصلاحيين غير راضين عن أدائكم ويوجهون لكم نقداً لاذعاً في السر والعلن؟
صحيح أن ثمة وجهات نظر لدى كثير من شبابنا قد تبدو مغايرة ونحن نحترمها، ونقدرها، ونتناقش معهم كثيرا، ونصل إلى نقاط مشتركة في كثير من الأحيان، ونحن في الأخير مع تطلعات الشباب واهتماماتهم وطموحاتهم، وإن شاء الله سنكون آذانا صاغية لكل آرائهم ومقترحاهم، لأنهم في الأساس الركيزة الأساسية للتغيير سواء في الحاضر أو في المستقبل، وبالتالي فإنه يجب علينا أن نستمع لهم ونحترم وجهات نظرهم.
هذا كلام على الصعيد النظري فقط، لكن عملياً الشباب وأعني الشباب الإصلاحيين تحديداً لا يزالون إلى حد ما خارج المعادلة الحزبية وخارج الفعل السياسي نفسه بحكم رغبة الكبار في السيطرة، أو هكذا يبدو لي المشهد.. “قائمة الحوار الوطني أنموذجا” ما ذا ترى؟
أعتقد أنك تعلم أن اللجنة الفنية حددت نسبة20 % للشباب وحددت العمر إلى أربعين سنة، ويمكنني ان اقول: إن أكثر من 60 % إن لم يكونوا 70% من قائمة الإصلاح هم من فئة الشباب ذكوراً وإناثاً.
من ناحية ثانية ماذا عن بعض الأصوات المحسوبة على التجمع اليمني للإصلاح التي ترفض الحوار وتعتبره غير شرعي من أساسه لأنه لا مرجعية له حد قولهم؟
أعتقد أن الأمر ليس بهذه الصورة، هناك وجهات نظر ونحن نحترمها، ونعتبرها ضمن التنوع حتى في إطار الحزب الواحد، وهذا التنوع موجود لدى كل حزب سياسي، ولدى كل طرف من الأطراف. كل له وجهة نظره ورؤيته، لكن بالأخير الذي يحسم هذه الخلافات هي مؤسسات الحزب، المؤسسة بمجموعها هي التي تحدد هذا الخيار أو ذاك، سواء المشاركة أو المقاطعة أو غير ذلك. هذه أصوات تبقى فردية وانتقادات لا تؤثر على قرارات المؤسسات التي هي المرجعية في الفصل.
قضية أخرى.. ثقافة القبيلة والمشيخ وما أشبههما من القضايا الجدلية على التجمع اليمني للإصلاح ومثار انتقاد من قبل البعض حيث يعتبرون الإصلاح غير قادر على التحرر من هذا العبء وربما كانت ثقالة عليه.. ماذا ترى؟
هنا اسمح لي أن أعيدك إلى تعريف التجمع اليمني للإصلاح، إنه تنظيم شعبي جماهيري، يستوعب كل الفئات والأطراف وأعتقد أن هذا التنوع مصدر قوة وعنصر قوة بالنسبة للتجمع اليمني للإصلاح وليس عنصر ضعف.
أتكلم عن القوى التقليدية التي لها مشاريعها الخاصة وتوجهاتها التي قد تتقاطع من رؤى وتوجهات الحزب..؟
طالما أن من يصنع الرؤى والبرامج والقرارات هي المؤسسات فلا خوف في ذلك أبدأ.
يقول البعض: إن أولاد الشيخ الأحمر متغولون في التنظيم وهؤلاء قوى “تقليدية ظلامية” وغير مرغوبين من قبل أغلب أبناء الشعب اليمني قاطبة كما يقول هؤلاء.. أنا أنقل لك ما أسمعه من الجمهور، بمن في ذلك إصلاحيون؟!
أنا أعتقد أن موضوع أولاد الشيخ الأحمر تحديداً جدلية سوفسطائية ليس لها أي وزن حقيقي على أرض الواقع، الشيخ صادق الأحمر، والشيخ حميد الأحمر على سبيل المثال عضوان في الهيئة العليا، ومن يقرر قرارات الهيئة العليا هي الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، وليس صادق الأحمر ولا حميد الأحمر، وبالمقابل هما أعضاء في مجلس الشورى، ومن يقرر القرارات داخل مجلس الشورى هو مجلس الشورى.
كم عدد أعضاء الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح “المكتب السياسي”؟
تقريبا خمسة عشر.
طيب اثنان منهم من بيت واحد، وثلاثة عشر عضواً للشعب اليمن كله؟!
ليس كثيراً، ازاء أدوارهم النضالية.
في الوقت الذي ترى أنت أنهم مناضلون يراهم الشعب اليمني جزءًا من نظام علي عبدالله صالح وشركاء تاريخيين له، بل ويرى أن الثورة قامت عليهم إلى جانب علي عبدالله صالح، أين هذا النضال الذي تتحدث عنه؟
نحن نعتقد أن هذا البيت أسهم إسهاما كبيرا في أنشطة وفعاليات منذ النشأة وحتى اليوم، ومن الواجب أن يتم إنصاف هؤلاء في إطار التجمع اليمني للإصلاح. وهذا طبعاً ينطبق على بقية أفراد التجمع اليمني للإصلاح.
أيضا ما يعرف بتيار جامعة الإيمان.. يقول البعض: إنهم يمثلون عائقاً أمام أي تقدم، وحجر عثرة أمام مشاريع التطوير..؟
على الإطلاق.. هذه مؤسسة علمية أكاديمية ليس لها أي دخل بأنشطة الحزب السياسية، وهي جامعة معترف بها وتمارس أنشطتها، مثلها مثل أي جامعة من الجامعات اليمنية، هذه جدلية ليس لها أساس.
