كشف رئيس فريق إعادة الهيكلة في وزارة الداخلية اليمنية، وعضو اللجنة العسكرية العليا اللواء الدكتور رياض القرشي، عن معلومات خطيرة حول كثير من الملفات الأمنية في اليمن، وتجارة الأسلحة وسفينة الأسلحة الإيرانية، وضرب خطوط الطاقة الكهربائية والنفطية. وأكد القرشي في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط» أن ظاهرة الانفلات الأمني مسيسة بشكل واضح، وأن لمراكز القوى في الفترة السابقة دور في تخريب الأوضاع الأمنية الآن وفي الماضي. وحدد القرشي، أربعة أطراف تشير الدلائل إلى وقوفها وراء ظاهرة الانفلات الأمني: هناك ثلاثة أطراف ظاهرة، وهناك طرف رابع غير ظاهر، فالأطراف الظاهرة يتمثل أولها في بقايا النظام السابق، التي تضررت بشكل كبير من عملية التغيير، وهذا شيء طبيعي أن تحدث دائما ثورة مضادة، والطرف الثاني الحوثيون، فهم من مصلحتهم الفوضى الموجودة في البلد، لأن هذه الفوضى تساعدهم على الانتشار والتوسع بصفتهم جماعة مسلحة، وعدم وجود جيش قوي وأمن قوي يترك هؤلاء يفعلون ما يشاءون. والطرف الثالث الحراك المسلح، الذي يقوم على رؤية ضيقة تكاد تكون جهوية وذلك بقتله مواطنين لمجرد انتمائهم لمحافظات بعينها، وهذا الحراك من مصلحته استمرار الفوضى الأمنية التي هو شريك في صنعها، ليزداد اتساعا وسيطرة. وبالنسبة لتجارة السلاح، كشف القرشي، أن الجهات الرسمية كانت متورطة فيها، وأن الأسلحة كانت تنقل إلى مطارات القوات الجوية والدفاع الجوي، ثم تؤخذ النسبة المقررة بين التاجر والجهة الناقلة، ثم يأخذ التاجر السلاح لبيعه إما في الداخل أو في الجوار، مبيناً أن الشيء نفسه يحدث فيما يخص البواخر التي تأتي محملة بالسلاح، ويتم تقاسم النسب المحددة، ثم تباع الأسلحة بهذه الطريقة. وذكر القرشي أن عملية إعادة الهيكلة في الجيش والأمن اليمنيين تتم بشكل علمي مع الاستعانة بخبرات فنية أجنبية، موضحاً أن أهم ما تم انجازه فيها هو هيكل وزارة الداخلية، مع لائحته التنظيمية.