طالبت الحكومة السعودية العمال الأجانب بتصحيح أوضاعهم قبل حملة تبدأها الشهر القادم على المقيمين بطريقة غير مشروعة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية. ونقلت الوكالة عن وزارة الداخلية ووزارة العمل دعوتهما كافة الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل إلى الاستفادة من تمديد مهلة التصحيح التي وجه بها الملك عبدالله بن عبدالعزيز التي تنتهي في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، "وذلك بالمسارعة إلى مراجعة الجهات المعنية لتصحيح أوضاعهم وفقاً للأنظمة المعمول بها". وأكدت الوزارتان أنه بعد انتهاء هذه المهلة سيتم تطبيق العقوبات "المقررة نظاماً بحق أي مخالف من الوافدين والمشغلين لهم بكل حزم، ولن يكون هناك أي تهاون في ذلك". ويمثل العمال الوافدون قرابة ثلث سكان البلاد البالغ عددهم 27 مليون نسمة. وتغاضت السعودية لعشرات السنين عن المخالفات الطفيفة لقانون العمل، الأمر الذي سمح بتدفق العمالة الرخيصة لسد حاجة العمل في الشركات والخدمة المنزلية. ويعمل كثير من مواطني اليمن ومصر ولبنان وإثيوبيا والهند وباكستان وسريلانكا وبنغلادش وإندونيسيا والفلبين في السعودية وتعتمد هذه الدول بقوة على تحويلاتهم. وتحاول السعودية في إطار سلسلة إصلاحات بدأت قبل عامين توفير وظائف لمواطنيها حيث بلغت نسبة البطالة 12 في المئة وفقا للبيانات الرسمية. ولا تتضمن هذه النسبة العدد الكبير من العاطلين الذين لا يبحثون عن عمل. وكثيرا ما أشار كبار المسؤولين السعوديين إلى أن جهود "السعودة"، أي رفع نسبة شاغلي الوظائف بين المواطنين، هي من بين أكبر التحديات التي تواجه البلاد. وتظهر أرقام البنك المركزي أن غالبية قوة العمل السعودية تعمل في الحكومة لكن الجهود المبذولة لخفض البطالة من خلال حفز الاقتصاد بإصلاحات السوق الحر على مدى العقد المنصرم خلقت في الأغلب وظائف للوافدين. وتواجه الشركات خطر فرض غرامات وقيود على جلب العمالة إذا لم تلتزم بتخصيص حصة من الوظائف للعمالة المحلية. وفي نفس الوقت فرضت الحكومة ضريبة قدرها 2400 ريال على كل عامل تجلبه الشركة فوق عدد الموظفين السعوديين لديها. وتدفع الضريبة سنويا عند تجديد تصريح العمل للعامل الوافد. وبدأت الرياض في وقت سابق هذا العام حملة لم يسبق لها مثيل على العمال الوافدين الذين يعملون لحساب شركة غير تلك المدونة على تأشيرة الدخول أو الإقامة أو الذين يعملون في مهنة مختلفة. وسوف تستأنف الحملة في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني بعد فترة سماح استمرت سبعة أشهر وقالت وزارة العمل يوم الثلاثاء إنها ستشكل فرقا لفحص أوراق العمال في الشركات بينما يقوم مسؤولو وزارة الداخلية بفحص الأوراق في الشارع. وأرسلت السلطات السعودية رسالة نصية قصيرة على الهواتف المحمولة تقول إن المهلة الممنوحة لتوفيق الأوضاع تقترب من نهايتها وتدعو كل من يهمه الأمر لتوفيق وضعه حتى لا يتعرض للعقاب بعد الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني.
