لا يمكن القفز فوق «الاحتراب» الذي قسّم المجموعات المسلحة في إدلب من دون أن يقصم ظهرها. هيكلة جديدة وإعادة اصطفافات تراعيان مصالح الرعاة الإقليميين وتحفظان نفوذ مختلف الأطراف الداعمة، وتكرّسان في الوقت نفسه «عزل النصرة» من دون خسارتها كقوّة مؤثرة في وجه الجيش السوري وحلفائه، ومع الإبقاء على أسباب الاحتراب بين المجموعات المسلّحة وتجذيرها. تلك هي أبرز ملامح «خلطة» إدلب السحريّة! كثيرة هي التغيّرات التي طرأت على واقع المجموعات المسلحة في إدلب خلال الأسابيع الثلاثة المنصرمة. الأحداث التي عصفت بالمشهد لا يمكن أن تكون عابرة، ولو لم تظهر مفاعيلها على الفور.ورغم أنّ كرة النار التي تدحرجت بطريقة بدت فيها على وشك ابتلاع الأخضر واليابس سرعانَ ما فُرمِلت بطريقة مفاجئة (في ظاهرها)، غيرَ أنّ الخريطة التي رسمتها في المحافظة الشماليّة تفرض واقعاً جديداً على صُعُدٍ عدّة. ولا يتعلّق الأمر بخريطة التوزع الجغرافي فحسب، بل يتعدّاها إلى هيكليّة الفصائل واصطفافاتها. ثمّة ملاحظات جديرة بالانتباه في مسارات الحدث خلال الفترة الماضية، يأتي على رأسها قبول «جبهة النصرة» بتحالف جديد لا يتربّع زعماؤها على رأسه. ولا يبدو تفصيلاً عابراً أن يرضى أبو محمد الجولاني ب«انعقاد الراية» تحت قيادة سواه (ولو بصورة شكليّة). ولا يمكن فهم أسباب هذا «التنازل» بمعزل عن طبيعة الشخصيّة التي تربّعت على رأس «هيئة تحرير الشام» والجهات الداعمة للتحالف الجديد. وعلاوة على التاريخ «القاعدي» لأبو جابر الشيخ، تُجمع مصادر «جهاديّة» عدّة، تحدّثت إليها «الأخبار»، على أنّ الأخير يحتفظ ب«علاقات طيبة مع عدد من الشخصيّات السلفيّة الكويتيّة البارزة، كما يرتبط بعلاقات طيبة مع وسطاء قطريين منذ أيّام الجهاد في العراق». ويوضح مصدر «جهادي» بارز ل«الأخبار» أنّ قرار تشكيل «هيئة تحرير الشام» لم يكن وليد التطوّرات الأخيرة، بل «كان متوافقاً عليه منذ أكثر من شهرين، وكان من المفترض أن يكون الأحرار (المقصود «حركة أحرار الشام») جزءاً أساسيّاً منه». ووفقاً للمصدر، فقد «أُرجئ بتّ الاندماج تحت الراية الجديدة غيرَ مرّة بناءً على طلب (الأحرار)». ويبدو جليّاً أن صراع «الأجنحة» داخل «حركة أحرار الشام» شكّل عائقاً أمام إنجاز «الاندماج» بصورة تقليديّة، لا سيّما في ظل التحولات التي طرأت على المقاربة التركيّة للملف السوري برمّته، مع الأخذ في عين الاعتبار حجم الهيمنة التركيّة على قرار «أحرار الشام». وتؤكّد معلومات «الأخبار» أنّ قبول الجولاني بوجود «قائد» سواه على رأس «هيئة تحرير الشام» كان خياراً براغماتيّاً دفعت إليه جملة معطيات، من بينها ربط الداعمين بين هذه الخطوة ورعاية التشكيل الجديد. كذلك لعبت «المكانة» التي يحظى بها أبو جابر لدى طيف واسع من مكوّنات «أحرار الشام» دوراً في قبول الجولاني به، نظراً لما تعنيه تلك المكانة من استقطاب مجموعات محسوبة على «الأحرار» إلى صفوف «الهيئة» الوليدة.قبول الجولانيبوجود «قائد» سواه كان خياراً براغماتيّاًولعبت الصفات الشخصيّة للشيخ دوراً في تعزيز قبوله لدى الجولاني، لا سيّما أنّ الشيخ «شخصية انفعاليّة عاطفيّة، لا تتمتّع بالدهاء الذي يمتلكه الجولاني، ما يعني أنّه لا يشكّل مصدر خطر على زعامة الجولاني، بل هو على العكس من ذلك سهل الانقياد»، وفق المصادر نفسها. وإذا كانت هذه الصفات «إيجابيّة» في نظر الجولاني، فإنّها في الوقت نفسه سلبيّة في نظر آخرين يرون فترة قيادة أبو جابر الشيخ ل«حركة أحرار الشام» واحدة من أخطر الفترات التي مرّت بها الحركة، إذ رسّخت «الانقسام وفتحت الباب أمام تحكم أيادٍ خارجيّة بالحركة وتوجيهها». ويترك هذا التفصيل الباب مفتوحاً أمام تكرار السيناريو ذاته في ما يتعلّق ب«هيئة تحرير الشام»، خاصة أنّ مكوّناتها ليست منسجمة بشكل تام. ويبدو تشكيل «تحرير الشام» أشبه بصفقة متوافقٍ عليها بين «الداعمين»، بعد أن استشعر المموّلون القطريون والسعوديون والكويتيون مخاطر حقيقيّة تهدد نفوذهم لمصلحة الأتراك الذين راحوا يعقدون الصفقات ويديرون التحالفات وفقاً لمصالحهم دون سواهم. وكما يبدو المال «الخليجي» ضرورة حيويّة للأتراك الذين لا يتمتعون بالملاءة الكافية لتمويل المجموعات المسلّحة، تفرض أنقرة نفسها لاعباً أساسيّاً وممرّاً إجباريّاً أمام أي دعم بفعل الحاجة اللوجستيّة. وجاءت التطورات الأخيرة بمثابة «طوق نجاة» لأطراف عدّة: ضمنت «النصرة» استمرار تدفق الدعم الضروري، كما ضمن المموّلون الخليجيون ملمحاً لنفوذهم يجعل تجاوزهم أمراً صعباً ويفرضُ حضورهم في أي صفقة، بينما أمّن الأتراك مساراً يتيح لهم الظهور في مظهر من رفع الغطاء عن «النصرة» من دون أن يكسب عداء المموّلين. ومن بين الملاحظات الجديرة بالانتباه أنّ المعارك التي شهدتها إدلب خلال الفترة الماضية لم تخلّف خسائر بشريّة كبيرة في صفوف المحتربين، بقدر ما خلّفت إعادة توزع المقاتلين والجغرافيا، ومن دون نزع فتيل الصراع، ما يترك الباب مفتوحاً أمام تجدّده كلّما دعت الحاجة إلى ذلك. في الوقت ذاته، أتاحت الاصطفافات التي فرضتها تطورات الأحداث تجذير الهوّة بين المجموعات ذات الصبغة «الجهاديّة» الخالصة، وتلك التي لا تتبنّى أيديولوجيّة سلفيّة (وهي في غالبيّتها مجموعات إخوانيّة الولاء والأداء). ويأتي التفصيل الأخير بمثابة تطبيق لخطّة «عزل النصرة» مع تغيير المسميّات، من دون خسارة أوراق فاعلة في وجه الجيش السوري وحلفائه، إذ يضمن عدم القطع بشكل نهائيّ مع قوّة ضاربة في المشهد قوامُها المجموعات «الجهاديّة» في ظل عدم وضوح المآلات النهائيّة للاصطفافات الدولية في مشهد الحرب (بانتظار الإدارة الأميركية الجديدة وتوجهاتها، والتي ستلعب دوراً أساسيّاً في تموضع أنقرة). وفي هذا الإطار يأتي تفصيل شديد الأهميّة، ويتعلّق بهيمنة «هيئة تحرير الشام» على ريف حلب الغربي عبر «حركة نور الدين زنكي». ومن شأن هذا التفصيل أن يترك جبهات حلب مفتوحة أمام جولاتٍ جديدة من المعارك، من دون أن تتأثّر بأي اتفاق لوقف الأعمال القتاليّة، نظراً إلى عدم شمول تلك الاتفاقات ل«النصرة» وأضرابها من «الجهاديين».
