دانت منظمة هيومن رايتس فيرست في بيان على موقعها على الإنترنت قرار إدارة ترامب بالمُضي قُدُمًا في صفقة بيع طائرات إف 16 إلى البحرين، على الرّغم من فشل النّظام البحريني في احترام شروط حقوق الإنسان المرتبطة بالصّفقة. وتشكل هذه الخطوة جزءًا من سلسلة مقلقة في العدول عن حماية حقوق الإنسان، كهدف أساسي للسّياسة الأمريكية. وقال براين دولي، وهو مدير في المنظمة، إنّها "صفقة سيئة للولايات المتحدة كما أنّها صفقة سيئة للشّعب البحريني"، وأضاف أنّ "أعضاء الكونغرس من كلا الحزبين اتخذوا إجراءات ضد هذه الصّفقة -وأمامهم الآن فرصة لممارسة قيادة مستنيرة والقيام بمراجعة القرارات السّيئة للرّئيس". وحثت المنظمة البيت الأبيض والكونغرس على الضّغط على البحرين للإفراج عن المعارضين السّلميين مثل المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب، وعبد الهادي الخواجة، والانخراط في حوار سياسي ذي مغزى. وقال دولي إنّ "صفقة المبيعات هذه سترسل الإشارة الخاطئة إلى النّظام المستبد: أنّها ستحصل على الأسلحة مهما بلغ مدى وحشية معاملتها للمعارضين السّلميين"، مضيفًا أنّه "بدلًا من ذلك، على البيت الأبيض أن يتخذ إجراءات لوقف حملة القمع السّياسي ههذ، والتي ليست فقط غير مقبولة أخلاقيًا، بل خطيرة، وتغذي انعدام الاستقرار في البلاد". الجدير ذكره أنّ الكونغرس استطاع وقف نقل الأسلحة إلى البحرين حيث اعترفت مجموعة من كلا الحزبين الجمهوري والدّيمقراطي، بقيادة السيناتور ماركو روبيو والسيناتور رون وايدن، والنّائب جيم ماكغفرن، أنّ هذه الخطوة ستهدد المصالح الوطنية للولايات المتحدة، بما في ذلك أمن الأسطول الخامس، المتمركز في البحرين. بعدها، سمحت وزارة الخارجية الأمريكية باستئناف المبيعات إلى الجيش البحريني في يونيو/حزيران 2015، الأمر الذي فاقم الأوضاع سوءًا. وكان السيناتور رون وايدن قد وجه رسالة إلى البيت الأبيض يعارض فيها هذه الصفقة.
