ارتفع عدد ضحايا الجزرة البشعة التي ارتكبها طيران العدوان السعودي خلال الساعات الماضية في مديرية شدا بمحافظة صعدة الى أكثر من 25 شهيداً وجريح واحد. واستهداف طيران العدوان تجمعا للمواطنين في سوق المشنق أثناء عملية التسوق التي يقبل عليها أبناء المنطقة بكثافة قبل عيد الفطر المبارك. وأضافت المصادر أن القصف مستمر على السوق لمنع المسعفين من انتشال الضحايا، ما رفع عدد الشهداء إلى 25 وجريح واحد فقط، ومنهم مسعفين استشهدوا أثناء محاولة القيام بعملية الإسعاف. من جانبه أكد مدير مكتب الصحة بصعدة استشهاد 25 من المدنيين وجرح واحد، مرجحا ارتفاع عدد الشهداء ، بسبب القصف المستمر و منع دخول المسعفين، بالإضافة إلى نقص المستلزمات الطبية والأدوية نتيجة الحصار. ويأتي ذلك في سياق الجرائم اليومية التي يرتكبها العدوان بحق المواطنين في محافظة صعدة وغيرها من المحافظات وسط صمت وتواطؤ المنظمات الدولية وفي مقدمتها الأممالمتحدة. جدير ذكره، أنه وبحسب إحصائيات تقرير المركز القانوني اليمني، فقد استشهد 12,574 يمنيا خلال 800 يوم من العدوان منهم الفين و689 طفل وألف و942 نساء وسبعة ألاف و943 رجلا مسنا- بينما بلغ عدد الجرحى 20,820جريحا – منهم 2,541 طفلا و2,115 امرأة و16,164 رجلا. استهداف طائرات تحالف العدوان السعودي الأمريكي لسوق المشنق في مديرية شدا الحدودية حضي بادانات واسعة. حيث اصدرت العديد من المنظمات بيان قالت فيه : في مجزرةٍ بشعةٍ جديدةٍ ترتكبها طائرات تحالف العدوان السعودي الأمريكي بحق المدنيين الأبرياء، حيث شن طيران العدوان الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، اليوم الاحد الموافق 18يونيو 2017م، بغارة جويةٍ، استهدفت سوق المشنق بمديرية شدا الحدودية في محافظة صعدة . هذه الجريمة أسفرت عن إصابة أكثر من 25 قتيل من المدنيين وجريح كحصيلة أوليه . كما يواصل تحالف العدوان القصف المدفعي على سوق المشنق لمنع المسعفين من انتشال الضحايا . ونحن في التكتل المدني للتنمية والحريات، ندين ونستنكر وبأشد العبارات هذه المجزرة البشعة، والتي تعد وفق التوصيف القانوني الإنساني الدولي الذي تضمنته اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولين الملحقين أنها جرائم حرب، وهذا التوصيف لا يقبل التأويل أو الجدل، كون المستهدفين هم من المدنيين الآمنين، حيث يتضمن القانون الإنساني الدولي القواعد والمبادئ التي تهدف إلى توفير الحماية بشكل رئيسي للأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية، (أي المدنيين بشكل خاص). وينطبق هذا القانون في أوضاع الحروب، والصراعات المسلحة فقط، وتُعد قواعده ملزمةً لجميع أطراف النزاع سواء أكانت دولاً أم جماعات مسلحة غير منضوية تحت لواء الدول. وتقتضي إحدى القواعد الأساسية في القانون الإنساني الدولي وجوب الحرص على "التمييز بين المدنيين والمقاتلين". وبالإضافة إلى قاعدة مشابهة التمييز بين "الأعيان المدنية" و"الأهداف العسكرية"، حيث تشكل هاتين القاعدتين جزءً لا يتجزأ من أحد المبادئ الأساسية، ألا وهو (مبدأ التمييز). ويشكل تعمد توجيه الهجمات نحو المدنيين الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية بشكل مباشر أو ضد الأعيان المدنية إحدى جرائم الحرب. كما يُحظر شن الهجمات غير المتناسبة، وهي الهجمات التي من الممكن أو توقع خسائر في الأرواح أو إصابة المدنيين أو إلحاق الضرر بالأعيان المدنية بصورة عارضة أو التسبب بكلا الأمرين في آن معاً، ويكون الضرر مفرطاً مقارنة بالميزة العسكرية المباشرة والملموسة التي قد يحققها الهجوم. ويُعتبر شن هجوم غير متناسب جريمة حرب. وإذا ما قمنا بمقارنة ما تقترفه دول العدوان بالتوصيف القانوني المذكور في قواعد ومواد القانون الإنساني الدولي، كون دول التحالف الذي تقوده السعودية تقوم بالقصف وتوجيه الضربات الجوية دون أي اعتبار لمبدأ التمييز بين الأهداف المدنية والمدنيين وبين الأهداف العسكرية والمقاتلين فهي تقترف جرائم حرب تستوجب العقاب والمحاكمة الدولية وفق ما نصت عليه قوانين ومواد القانون الإنساني الدولي. كما يدين التكتل المدني، صمت المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأممالمتحدة، التي تقف متفرجةً إزاء ما تقترفه دول تحالف العدوان بحق اليمنيين المدنيين الأبرياء. ويناشد ما تبقى من الضمائر الحية ونشطاء العالم الحر، إدانة هذه الجرائم والمجازر والوقوف إلى جانب الشعب اليمني، وذلك بتعرية وفضح دول العدوان وما تقترفه من جرائم حرب أمام شعوب العالم. وفي ختام البيان نسأل الله الرحمة للضحايا والشفاء للجرحى وتضامننا وتعاطفنا الكبير مع أهاليهم وذويهم. والله الموفق صادر عن التكتل المدني للتنمية والحريات، الأحد الموافق 18 يونيو 2017م. – منظمة أصوات حرة للإعلام – منظمة مناصرون للحقوق والحريات – مؤسسة يمانيات للطفل والمرأة -المركز الوطني للإعلام الإقتصادي
