في اطار الحرب غير المعلنة التي تشنها الادارة الامريكية ودول خليجية على لبنان، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين ومصادر مطلعة أن الولاياتالمتحدة تنوي فرض عقوبات على ساسة ورجال أعمال بارزين في لبنان لإضعاف نفوذ "حزب الله". وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته الأربعاء، إن الانفجار، الذي قتل 170 شخصا على الأقل وأصاب نحو 6 آلاف آخرين، سرع جهود واشنطن الرامية إلى إدراج زعماء لبنانيين متحالفين مع "حزب الله" في قائمتها السوداء وفرض عقوبات عليهم، حسبما ذكرته المصادر. وأوضحت الصحيفة: "يرى المسؤولون الأمريكيون إمكانية دق إسفين بين حزب الله وحلفائه في إطار جهود أوسع للضغط على حزب الله. وأشار التقرير إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، استخدم العقوبات كآليات مركزية ضمن "حملة الضغوط القصوى" التي يمارسها ضد إيران، والآن يريد بعض أعضاء إدارته أن يقوم البيت الأبيض بتضييق الخناق على "حزب الله" في لبنان. ونقل التقرير عن مسؤول أمريكي قوله: "لا أرى سبلا أخرى للرد على مثل هذه التطورات للأحداث إلا حملة الضغوط القصوى". وأكد بعض المسؤولين الأمريكيين، حسب "وول ستريت جورنال"، أنهم يريدون التحرك سريعا لكي تمثل العقوبات رسالة إلى لبنان مفادها أن عليه تغيير نهجه في الوقت الذي تسعى فيه هذه الدولة إلى الحصول على مساعدات دولية بمبلغ مليارات الدولارات من أجل إعادة إعمار بيروت والاحتجاجات الغاضبة التي دفعت حكومة رئيس الوزراء، حسان دياب، للاستقالة بعد مرور 8 أشهر فقط من توليها مهامها، مما أشعل منافسة جديدة على زمام السلطة. وأوضح المسؤولون الأمريكيون أنهم "يسعون، من خلال فرض عقوبات على أشخاص سيتم اختيارهم بدقة، إلى تحقيق تشكيل حكومة جديدة سيكون أمامها هدفان أساسيان وهما إجبار الطبقة السياسية في لبنان على مكافحة الفساد المستشري الذي ينخر البلاد، وكذلك ضمان عدم عودة "حزب الله" للتأثير على قرارات السلطات. لكن "وول ستريت جورنال" أشارت في تقريرها إلى أن تحقيق أهداف إدارة ترامب عبر العقوبات الاقتصادية أمر صعب ما أثبتته التطورات السابقة، موضحة: "برامج العقوبات المتوفرة حاليا لدى الإدارة الأمريكية ضد حزب الله، مثل تلك التي تستهدف إيران وفنزويلا، ألحقت أضرارا اقتصادية بأهدافها لكنها لم تكسر سيطرتها السياسية على السلطة".
