سجل سعر صرف الريال اليمني قفزة هائلة أمام للدولار في المحافظات الجنوبية فيما شهد تراجعا في المحافظات الشمالية. وذكرت مصادر في عدن أن سعر الدولار وصل مساء الاربعاء الى 920 ريال للدولار الواحد للمرة الأولى في تاريخ اليمن. وفي صنعاء تراجع سعر الصرف من 601 الى 598 ريالاً. والأحد الماضي، أعلنت "جمعية الصرافين بعدن"، استئنافا جزئيا للنشاط المصرفي في المحافظة، بعد ثلاثة أيام من إغلاق محلات الصرافة في المدينة احتجاجا على انهيار العملة المحلية. وقال سكان محليون في عدن ولحج والضالع، إن الانهيار المتسارع للريال اليمني، أمام العملات الأجنبية، أثر بشكل كبير على بيع السلع والمواد الغذائية. والثلاثاء، قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في اليمن، إن الريال اليمني فقد 250 بالمئة من قيمته منذ بدء العدوان على اليمن عام 2015، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية بنسبة 140 بالمئة. وكان عضو مجلس الشورى في حكومة المرتزقة، عصام شريم، دعا امس الاول إلى إعادة البنك المركزي اليمني إلى صنعاء وذلك من أجل إيقاف تدهور العملة الوطنية في المحافظاتالمحتلة. وكتب شريم، على صفحته في "تويتر":" لوكان إعادة إدارة البنك المركزي إلى صنعاء سوف توقف تدهور العملة الوطنية وتعيد الريال إلى أجزاء من عافيته، ولو بالحد المقبول، فأنني أدعو إلى عودته إلى صنعاء".. داعياً حكومته الى الإقرار بالعجز والفشل في إدارة للبنك المركزي اليمني عبر منظومة ما سماها "الشرعية" التي قال إنها "غير متسقة أو متجانسة مع ذاتها حتى". مضيفاً:" أعيدوا البنك إلى صنعاء لتروا من هي الدولة ومن هم المليشيات.. لقد فشلتم وذهبت ريحكم". وكان مصدر مسؤولٌ في البنك المركزي بصنعاء، حذر في وقت سابق من استمرار تدهور العملة المحلية امام الدولار في المحافظاتالمحتلة وذلك نتيجة للسياسات الخاطئة والمتعمدة التي انتهجتها حكومة المرتزِقة بإيعاز مباشر من دول العدوان من خلال طباعة كميات مهولة من العُملة غير القانونية. واكد: إن استهدافَ العُملة الوطنية كان جزءًا من أجندات الحرب الاقتصادية على بلدنا، والتي بدأت منذ وقت مبكر، وأثرُ هذه الحرب كان سلبيا على كُلّ أبناء الشعب اليمني خُصُوصاً في المناطق المحتلّة. واعتبر المصدر أن استمرار استخدام الاقتصاد كورقة حرب سيؤدي إلى المزيد من التدهور والانهيار للعُملة، وسيعاني أبناءُ شعبنا في المحافظاتالمحتلة أكثر من المعاناة الحالية.
