أقر مجلس الوزراء السعودي موازنة عام 2021 بعجز مالي كبير يبلغ 141 مليار ريال أي نحو 38 مليار دولار، ويأتي ذلك فيما ارتفع عجز موازنة العام الجاري إلى حوالى 79 مليار دولار في ظل تداعيات جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية. على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد وتراجع أسعار النفط، ارتفع العجز في الموازنة السعودية لعام 2020 من 50 مليار دولار كما كانت توقعت المملكة قبل عام، إلى أكثر من 79 مليار دولار بنهاية السنة حسبما أعلنت الحكومة. لكن وزارة المالية السعودية توقعت تراجع هذا العجز إلى أكثر من النصف بحلول نهاية العام المقبل رغم إقرارها بصعوبة توقع المدة الزمنية اللازمة للتعافي، بعدما قلصت النفقات في موازنة 2021 مقارنة بنفقات العام الجاري. وتبلغ النفقات المتوقعة في موازنة العام المقبل نحو 264 مليار دولار، مقارنة بنفقات فعلية بنحو 284 مليار دولار هذا العام ، فيما تبلغ الإيرادات المتوقعة نحو 226 مليارا و400 مليون دولار . وتسعى الرياض لتمويل خطط ولي العهد محمد بن سلمان التي تركز على السياحة والترفيه والاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ومنذ 2014 تشهد موازنات الرياض عجزا متواصلا تخطى 400 مليار دولار، ما دفعها إلى الاقتراض واللجوء إلى الانفاق من احتياطاتها التي تراجعت من 125 مليار دولار في 2019، إلى 92 مليار دولار هذا العام، بينما من المتوقع أن تنخفض إلى 74 مليارا و600 مليون دولار العام القادم. وفي أول عام لها في سوق التداول المحلية، تراجعت أرباح شركة أرامكو النفطية بنسبة 44.6 بالمئة بالربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. ويقول خبراء اقتصاديون إن السعودية بحاجة إلى سعر خام يبلغ حوالى 80 دولارا للبرميل لتحقيق توازن في موازنتها، وهو معدل أعلى بكثير من السعر الحالي البالغ حوالي 50 دولارا. إلى ذلك توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصاد المملكة بنحو 5.4 بالمئة في 2020
