صحيح ان صنعاء عانت أزمات متعددة بالمشتقات النفطية بسبب القرصنة البحرية لدول تحالف العدوان على وأردت الوقود القادمة إلى ميناء الحديدة، أي أن الازمة مصطنعة ومتعمدة بمباركة حكومة الفار هادي بقصد الإضرار بالمواطن اليمني والملف الإنساني ككل ، وهذه الأزمة ستنزل بانتهاء القرصنة البحرية على سفن الوقود في جيبوتي ، ولكن أزمة الخبز التي تعانيها مدينة عدنالمحتلة أزمة مركبة وخطيرة وتمس حياة الملايين من المواطنين في المحافظات التي تتدعي حكومة الفشل والعبث والعار الموالية للعدوان أنها محررة ، وان كان ظاهر هذه الازمة إتخاذ مايسمى المجلس الانتقالي الجنوبي التابع للإمارات، قرار على تحقيقه بقوة السلاح من اجل تخفيض سعر الخبز وزن 50 جرام من 40 ريال إلى 30 ريال ، فان هذه الازمة تعد نتيجة لفشل البنك المركزي في عدن لحماية العملة الوطنية والحفاظ على سعرها أمام العملات الأجنبية وتعمده التعويم الكامل للعملة في يوليو 2017، وقيام البنك بتوجيهات من حكومة الكارثة هادي بطباعة اكثر من 2 تريليون ريال دون غطاء نقدي مما تسبب بانهيار سعر صرف العملة الوطنية في تلك المحافظات إلى أكثر من 350% عن سعرها أواخر 2016، وتوافق عتاولة الفساد وحكومة الكارثة هادي على تقاسم إيرادات المحافظات الجنوبية النفطية والجمركية والضريبية والرسوم الحكومية وحتى المساعدات والمنح والهبات التي كانت تغذي 75% من الموازنة العامة للدولة قبل العام 2015، لذلك كانت النتيجة انهيار متلاحق للعملة امام العملات الأجنبية ليصل سعر صرف الدولار إلى 940 ريال وصرف الريال السعودي 344 ريال امام الريال اليمني ، هذا الانهيار الذي ضرب القوة الشرائية للعملة اليمنية في المحافظات الخارجة عن سيطرة صنعاء ، يعد نتيجة لطباعة العملة المفرط بهدف سد فشل حكومة الكارثة هادي في إدارة الملف الاقتصادي والأمني والعسكري والخدمي على مدى السنوات الماضية ، وحتى لا نجد انفسنا امام أزمة الخبز في صنعاء علينا التمسك بقرار منع تداول العملة المطبوعة بدون غطاء والتداول بالعملة القانونية بكافة صورها واشكالها ، ورغم وجود الكثير من الفئات النقدية الورقية المتداولة من العملة القديمة القانونية في السوق المحلي قد أصبحت متهالكة بشكل كبير ،إلا إنها لاتزال محافظة على قوتها الشرائية في السوق المحلي وهذا يعكس نجاح البنك المركزي اليمني في حماية العملة الوطنية من الاثار الكارثية للسياسات النقدية العدمية والكارثية التي اتخذت في بنك عدن ، فالقوة الشرائية التي تحملها العملة هي الأهم بعيداً عن الشكليات وهذا ما اثبتته العملة القانونية خلال الفترة الماضية في اسواقنا المحلية من خلال سعر صرف الدولار في المناطق الواقعة تحت سيطرة حكومة صنعاء التي لا تزال اقل من 600 ريال للدولار وسعر الريال السعودي 157.40 ريال امام الريال اليمني القانوني ، وبالمثل حافظت أسعار المواد الغذائية والاساسية في أسواق صنعاء على وضعها وسعرها شبة المستقرة مقارنة بأسعارها المتقلبة وغير المستقرة في المحافظات الجنوبية والشرقية التي تجاوز فيها سعر الكيس القمح ال 25 الف ريال بينما لايزال سعر القمح من النوع الممتاز ب 15 الف ريال في أسواق صنعاء ، رغم أن معظم المنتجات المعروضة في أسواق صنعاء دخلت عبر ميناء عدن باستثناء القمح والدقيق وبعض المنتجات والسلع الأساسية التي دخلت عبر ميناء الحديدة . وبصراحة لسنا مستعدين في المحافظات المحرره ان ندفع ثمن فشل حكومة الفار هادي في إدارة الملف الاقتصادي في المحافظات الجنوبية المحتله، فالدول والحكومات تلجا في العادة لأليات تضخمية كطباعة العملة دون غطاء أو الاقتراض من الخارج في حالات ضيقة ولسد العجز العام في الموازنة العامة للدولة ، ولكن وضع المحافظات الخارجة عن سيطرة صنعاء يؤكد عدم وجود دولة ووجود ايرادات مالية ضخمة تنهب بشكل مجحف بصورة مستمرة منذ سنوات وتورد إلى حسابات في البنك الأهلي السعودي وبنوك اخرى وبتم تبديد تلك الاموال بشراء فلل فارهه وانشاء شركات تجارية وخدمية من قبل مسئولي الشرعية اللذين يتقاضون رواتبهم بالدولار ويعيشون حياه الرفاهية في حين يحملون المواطن البسيط فشلهم الذريع وتبعات فسادهم وجرمهم المتعمد بحق الاقتصاد الوطني .
