قررت محكمة عوفر العسكرية الاسرائيلية، اليوم، وفي سابقة خطيرة، إبعاد طفل عن منزله في مدينة الخليل جنوبالضفة الغربية. وقال أمجد النجار مدير نادي الأسير بالخليل : إن محكمة الاحتلال في سجن عوفر أصدرت حكمها بإبعاد الطفل كرم خالد دعنا عن بيت عائلته في مدينة الخليل حتى انتهاء الإجراءات القانونية، وأمرت بالإفراج عنه بعد اعتقال دام ثمانية أيام. وكان الطفل كرم خالد دعنا (12عاما) اعتقل قبل نحو ثمانية أيام من أمام مدرسته المتنبي في البلدة القديمة من مدينة الخليل، بعد الاعتداء عليه من المستوطنين. وأفاد محامو نادي الأسير الذين تولوا الدفاع عن الطفل دعنا في المحكمة، برئاسة جواد بولص، أن قاضي المحكمة قرر الإفراج عنه بكفالة قيمتها ألفي شيقل، رغم اعتراض النيابة العسكرية بشدة على قرار الإفراج، حيث استمرت جلسة المحكمة ساعة متواصلة حتى صدور القرار. وقال قدورة فارس رئيس نادي الأسير، إن المحاكمة للطفل دعنا لا تمثل أي شرعية قانونية ولا تستند إلى أي معايير دولية، وتضرب بعرض الحائط كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تمنع اعتقال القاصرين وتقدمهم للمحاكمة. واستنكر فارس وبشدة محاكمة الطفل واعتبرها وصمة عار على جبين المحاكم الإسرائيلية، وطالب المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الطفل التدخل لوقف المحاكمة الهزلية التي تجري بحق الطفل دعنا والأطفال الفلسطينيين. يذكر أن محاكم الاحتلال هي الوحيدة في العالم التي تجيز اعتقال طفل عمره 12 عاما، ومحاكمته استنادا للأمر العسكري رقم 132 والأمر العسكري 53 الذي يجيز اعتقال الأطفال. ن أمام مدرسته المتنبي في البلدة القديمة من مدينة الخليل، بعد الاعتداء عليه من المستوطنين. وأفاد محامو نادي الأسير الذين تولوا الدفاع عن الطفل دعنا في المحكمة، برئاسة جواد بولص، أن قاضي المحكمة قرر الإفراج عنه بكفالة قيمتها ألفي شيقل، رغم اعتراض النيابة العسكرية بشدة على قرار الإفراج، حيث استمرت جلسة المحكمة ساعة متواصلة حتى صدور القرار. وقال قدورة فارس رئيس نادي الأسير، إن المحاكمة للطفل دعنا لا تمثل أي شرعية قانونية ولا تستند إلى أي معايير دولية، وتضرب بعرض الحائط كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تمنع اعتقال القاصرين وتقدمهم للمحاكمة. واستنكر فارس وبشدة محاكمة الطفل واعتبرها وصمة عار على جبين المحاكم الإسرائيلية، وطالب المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الطفل التدخل لوقف المحاكمة الهزلية التي تجري بحق الطفل دعنا والأطفال الفلسطينيين. يذكر أن محاكم الاحتلال هي الوحيدة في العالم التي تجيز اعتقال طفل عمره 12 عاما، ومحاكمته استنادا للأمر العسكري رقم 132 والأمر العسكري 53 الذي يجيز اعتقال الأطفال.
