كشفت الإعتداءات التي تعرض لها صحفيات وناشطات يمنيات السبت الماضي عن الوجه القبيح لمن وصفهم "شباب الثورة" بالمندسين على ثورتهم. وكانت قوات تابعة للفرقة الأولى مدرع وعدد من شباب اللجنة التنظيمية المحسوبين على حزب الإصلاح قد أقدموا على مهاجمة مسيرة نسائية نظمتها ناشطات من ساحة التغيير بالعاصمة صنعاء الساعة الرابعة والنصف من مساء أمس الاول أمام مقر جامعة العلوم والتكنولوجيا بجولة مذبح. وشملت الاعتداءات التلفظ على المعتصمات وضرب المشاركات بصورة وحشية من قبل أعضاء لجنة النظام التابعة للجنة التنظيمية المسيطرة على ساحة التغيير بجامعة صنعاء، كما تعرضت المشاركات في المسيرة لاعتداءات بأعقاب البنادق بعد إطلاق رصاص حي في الهواء من قبل جنود يتبعون الفرقة الأولى مدرع التي يقودها اللواء علي محسن الأحمر. ناهيك عن إحتجاز عدد من الشباب الذين حاولوا التصدي لتلك الاعتداءات. هذا وقد أدان التحالف المدني للثورة الشبابية ما صفها بالاعتداءات التي تعرضت لها مشاركات في مسيرة سلمية في العاصمة صنعاء من قبل جنود قال إنهم يتبعون الفرقة الأولى مدرع وأعضاء في لجنة النظام التابعة للجنة التنظيمية المسيطرة على ساحة التغيير بجامعة صنعاء. وأعلن التحالف عن "تضامنه الكامل مع حق مختلف القوى والتوجهات في أن تعبر عن نفسها في الساحة أو خارجها باعتبار أن الثورة السلمية قامت ضد الإقصاء والاستحواذ". وأكد التحالف في بيان صادر عنه "أن استمرار مثل هذه الاعتداءات يخدم أعداء الثورة ويحقق أهدافهم في وأدها وحرفها عن مسارها"، محملا "من يقومون بهذه الممارسات المسئولية المترتبة عن إحداث أي شرخ في أوساط الجماهير المحتشدة في الساحة والمؤيدين للثورة من خارج ساحة الاعتصام". وطالب التحالف "بالتحقيق مع المعتدين ومحاسبتهم ورد الاعتبار للمعتدى عليهن وكشف تفاصيل القضية للرأي العام لضمان عدم تكراراها". كما طالب التحالف "بإعادة تشكيل اللجنة التنظيمية العليا ولجانها المتفرعة وفق أسس معلنة بحيث تمثل فيها مختلف القوى المتواجدة في الساحة وفي مقدمتها الشباب الذين كان لهم الدور الأكبر في إشعال شرارة هذه الثورة ودفع العشرات منهم حياتهم ثمنا لاستمرارها وانتصارها. وأكد التحالف "على ضرورة توحد مختلف القوى والتوجهات باتجاه تحقيق هدف الثورة السلمية المتمثل بإسقاط نظام علي عبدالله صالح الاستبدادي وإقامة دولة مدنية حديثة". وأكد البيان أن "المعتدين صادروا كاميرات وتلفونات وحقائب مشاركات في المسيرة إضافة إلى مصادرة ذهب الناشطة والكاتبة أروى عثمان". وقال "إن الاعتداء على المسيرة النسائية وفي مقدمتها الناشطات هدى العطاس، وأروى عثمان، ووداد البدوي، والسفيرة جميلة علي رجاء، والهام الكبسي ، وسارة جمال، واميليا، وبشرى العنسي، وأمل مكنون حدث بعد محاصرة المسيرة من قبل لجنة النظام تحت جسر جولة مذبح ورفض حركتها منفردة أو مع المسيرة التي كانت متحركة لحظتها.كما حدث الاعتداء الثاني بعد تحرك المسيرة أمام جامعة العلوم والتكنولوجيا". وأوضح التحالف أنه"حين حاول شباب الدفاع عن الناشطات المعتدى عليهن تعرضوا للضرب قبل اعتقالهم لمدة ساعة ونصف في مبنى جامعة العلوم والتكنولوجيا من قبل جنود تابعين للفرقة الأولى مدرع". وذكر البيان أن "من هؤلاء الشباب حمدي ردمان محمد مراسل موقع (يمنات) الإخباري الذي صودر هاتفه وبطاقته الصحفية وكاميرته، إضافة إلى باسم أمين احمد مغرم، ووليد عبدالمولى حزام، ومحسن الاغبري، وآخرين". ونقل التحالف عن أحد أعضاء لجنة النظام وهو جلال عبدالله محمد البكري قوله إنه"تعرض للاعتداء من قبل اللجنة ذاتها بسبب احتجاجه على اعتداءاتها على الشباب المستقلين وإرسالهم إلى الفرقة الأولى مدرع ، مؤكدا كثرة الاعتداءات على الشباب المستقلين". وفيما لم يصدر عن مشائخ ووجهاء اليمن وفي مقدمتهم الشيخ صادق بن عبد الله الأحمر أي بيان بخصوص إعتداء الفرقة الا أنهم سعوا الى التركيز الى ما ورد في خطاب رئيس الجمهورية الجمعة الماضية.. معتبرين ما تقوم به نساء وبنات اليمن من تجمعات يأتي في إطار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وطالب المشائخ والوجهاء رئيس الجمهورية بالاعتذار العلني عما صدر منه من إساءات لا يقبلها الشرع ولا الأعراف القبلية معتبرين ذلك دليل على الإفلاس الذي وصلت إليه السلطة . من جانبها دانت الكتلة المدنية الاعتداءات التي نفذها أفراد من الفرقة الأولى مدرع، وأفراد من لجنة النظام في ساحة التغيير. وأكدت الكتلة على حق المعتصمين في تنظيم أنفسهم وتصعيد احتجاجاتهم السلمية بالطرق والأشكال التي يختارونها بأنفسهم ودون تدخل من اللجان النظامية وأفراد الفرقة الأولى، معتبرين أن أية وصاية من أحد في الساحة هو إعتداء على حق المعتصمين والمعتصمات ويدخل ضمن الإنتهاكات الغير مقبولة شكلا ومضمونا. كما أعتبرت الكتلة المدنية، الاعتداءات التي حدثت ما هي إلا نتيجة تصعيديه خطيرة لإنتهاكات سابقة طالت معتصمين ومعتصمات، كانت الكتلة المدنية، حذرت القائمين على اللجان النظامية والمسئولين المباشرين وغير المباشرين عنها مبكرا، ومن مغبة عدم وقفها ووضع المعالجات لأشكالها، في حينه، لتشكل في آخر المطاف هذا الاعتداء الغير مسبوق في حياتنا السياسية والاجتماعية. وحذرت الكتلة المدنية من خطورة لجوء اللجان النظامية الأمنية وأفراد قوات الفرقة الأولى مدرع، للعنف مع المعتصمين والمعتصمات بكل أشكاله، داعية كافة منظمات حقوق الإنسان الناشطة في الساحة إلى تفعيل دورها وتسريع نشاطها بإتجاه العمل على وقف هذه الانتهاكات وتداعياتها بشكل عاجل، حماية للمعتصمين والمعتصمات، وكفالة حقوقهم الإنسانية الطبيعية بالكامل. مطالبة قادة المشترك وقادة الفرقة الأولى مدرع، وكل من له علاقة بالعمل فورا على وقف كافة أشكال الانتهاكات والإعتداءت التي تطال المعتصمين والمعتصمات في ساحة التغيير. تحالف المنظمات الحقوقية و المدنية ( حماية ) أدان هو الاخر ما تعرضت له عدد من الصحفيات والناشطات الحقوقيات من اعتداءات علي أيدي أفراد الفرقة الأولى مدرع وبعض الشباب من لجنة النظام ممن مارسوا العنف ضد المظاهرات وصادروا تلفوناتهن الشخصية وكيمرات التصوير الخاصة بهن . وأكد تحالف ( حماية ) في بلاغ صحفي أن من حق المعتصمين تنظيم احتجاجاتهم السلمية بالطرق التي يختارونها دون وصاية من احد. وحمل تحالف ( حماية ) من قاموا بتك الاعتداءات كامل المسئولية وطالبوا بمحاسبتهم كونهم مارسوا اعتداء يتناقض مع مبدأ الحرية الشخصية والتعبير عن الرفض بكافة الأشكال والطرق المناسبة، والابتعاد عن مبادئ الوصاية , مطالبين بعدم تكرار تلك الأعمال التي تخلق التفرقة بين صفوف الثوار في ساحة التغيير .