يمرس : مسلحون يحاصرون ثلاثة مواقع عسكرية في الضالع ويستولون على اسئلة الامتحانات في لحج

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مسلحون يحاصرون ثلاثة مواقع عسكرية في الضالع ويستولون على اسئلة الامتحانات في لحج

الضالع نشر في شهارة نت يوم 19 - 06 - 2010

كشف مصدر أمني أن وزارة التربية والتعليم استعادت أمس أسئلة امتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية، بعد ان سطا عليها مسلحون بما فيها السيارة التي كانت تنقلها من العاصمة صنعاء إلى لحج أمس الأول.
ومن المقرر أن تبدأ اليوم السبت، الامتحانات النهائية للشهادتين الأساسية والثانوية في جميع المحافظات اليمنية ال22 باستثناء محافظة صعدة، التي أُعلن عن تأجيل الامتحانات فيها إلى يوليو المقبل، نظرا لتأخر بدء العام الدراسي المنصرم جراء اندلاع المواجهات المسلحة الأخيرة بين القوات الحكومية والحوثيين.
وأوضح المصدر أن الخاطفين "سلموا أسئلة الامتحانات ورفضوا تسليم السيارة"، وأنهم طالبوا وزارة التربية والتعليم بفدية مالية مقابل الإفراج عن السيارة.
وكان موقع وزارة الدفاع اليمنية ذكر أن "عناصر تخريبية" تتبع "المدعو ثابت حسن اختطفت السيارة واقتادتها إلى منطقة مجهولة"، مشيرا إلى أن "مجموعة من مديري مكاتب التربية" بالمحافظة ذهبت للتفاوض مع الخاطفين "لإعادة أسئلة الامتحانات".
من ناحية أخرى، اتهم اليمن المسلحين بقتل جندي داخل موقع عسكري بمحافظة لحج، ليرتفع بذلك عدد قتلى الجيش والأمن اليمني جراء الاحتجاجات المسلحة في الجنوب إلى 29 قتيلا منذ يناير الماضي.
وذكر موقع "26 سبتمبر نت" إن عددا من الجنود عثروا أمس الأول (الخميس) على زميلهم الرقيب محمد علي العليلي "مقتولا غدرا" داخل موقع عسكري بمديرية الملاح بمنطقة ردفان في لحج، مشيرا إلى أن "عناصر إجرامية خارجة عن القانون، لها صلة بالعناصر الانفصالية" أطلقت "عدة رصاصات في أنحاء متفرقة من" جسد الجندي، ما أدى إلى مقتله على الفور.
وأوضح أن فريقا أمنيا زار "الموقع الذي قتل فيه الجندي للتحقق في ملابسات مقتله"، وكشف هوية الجاني "والقبض عليه وتقديمه لأجهزة العدالة".
ونقل الموقع الأمني عن وكيل أول محافظة لحج ياسر اليماني قوله إن "عناصر انفصالية خارجة عن النظام والقانون" تقف وراء هذا "العمل الإجرامي المشين"، لافتا إلى قيام المسلحين الانفصاليين "بارتكاب العديد من الجرائم المماثلة بالهوية، سواء في حق جنود أو مواطنين من أبناء المحافظات الشمالية".
وفي سياق متصل بالاحتجاجات الانفصالية بالجنوب، قال مصدر صحفي بمحافظة الضالع إن مسلحين طلبوا من السلطات الأمنية والمحلية "رفع الحصار العسكري عن الضالع" مقابل رفع حصارهم عن ثلاثة مواقع عسكرية بمديرية جحاف المجاورة لمدينة الضالع.
ومنذ مطلع الشهر الجاري، فرض مسلحون انفصاليون حصارا على ثلاثة مواقع عسكرية بجحاف "احتجاجا على قصف الجيش أحياء سكنية" بالمدينة القديمة بالضالع.
وقالت مصادر مطلعة أن محافظ الضالع علي قاسم طالب، يسعى عبر التفاوض، إلى فك الحصار على المواقع العسكرية بجحاف.
إلى ذلك، دعا القيادي البارز في الحراك الجنوبي طارق الفضلي، ما أسماهم ب"الجنوبيين" بمختلف "شرائحهم الاجتماعية" إلى التضامن من أجل استقلال ما أطلق عليه اسم الجنوب العربي"، في إشارة إلى جنوب اليمن.
وقال الفضلي، في مؤتمر صحفي عقده الخميس بمنزله بمدينة زنجبار في أبين، إن "القضية الوطنية للشعب الجنوبي" لاقت "التأييد والدعم والتضامن من الرأي العام العربي والعالمي"، لافتا إلى أن الموقف الدولي "يعتمد على مدى صمودنا في وجه المحتل"، حسب قوله.
يذكر أن الفضلي كان عضوا في اللجنة العامة "المكتب السياسي" لحزب المؤتمر الشعبي الحاكم في اليمن، قبل أن يعلن العام الماضي انسحابه من المؤتمر وانضمامه إلى قوى "الحراك الجنوبي" التي تطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله بعد 20 عاما من وحدة اندماجية بينهما.
على صعيد آخر، بررت وزيرة حقوق الإنسان اليمنية هدى البان، قيام الحكومة بمنع الصحفيين ومراسلي وكالات الأنباء من تغطية المواجهات المسلحة الأخيرة بين الجيش والحوثيين في صعدة شمال البلاد.
وقالت البان لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" أمس إن "عدم الدقة والموضوعية لدى الكثير من وسائل الإعلام يؤدي إلى قلب الحقائق"، معتبرة أن ذلك "يحول" وسائل الأعلام "من ناقل أمين للوقائع والأحداث إلى مُحرض يزيد إذكاء النار ويصب الزيت عليها بقصد أو بحسن نية منها".
وتسببت الحرب التي دارت رحاها خلال الفترة ما بين أغسطس وفبراير الماضيين، بنزوح حوالي 300 ألف شخص، وتدمير المئات من المنازل والمنشآت العامة والخاصة.
وردا على سؤال حول شرعية الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمحاربة تنظيم القاعدة أو مواجهة الاحتجاجات الانفصالية المسلحة في الجنوب، كالتصنت، قطع الاتصالات، و فرض حصار عسكري على بعض المناطق المأهولة بالسكان، قالت الوزير البان، إنه "من الطبيعي أن تتدخل الدولة لتنفيذ واجباتها" وفرض "قيود معينة" في حال "حدوث أي مشاكل أو اختلالات أمنية"، مؤكدة أن هذه الإجراءات "طبيعية قانونية متوازنة تحدث في كل مكان".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.