بالدم تعمدت الذكرى الثانية والعشرون لاعلان الوحدة اليمنية في 22 ايار 1990. لا اقل من اربعمئة ضحية بين قتيل وجريح حصدها التفجير الانتحاري المنسوب الى تنظيم «القاعدة» وسط وحدات عسكرية تتدرّب في صنعاء على العرض العسكري المزمع تنظيمه للمناسبة. اما في الطرف الثاني من البلاد، فاحتفال لمناسبة نقيضه، اي اعلان «فك الارتباط» بين «جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية» والجمهورية العربية اليمنية الذي أعلنته القيادة الجنوبية خلال ما سمّي «حرب الوحدة والانفصال» بين شطري اليمن يوم 22 ايار 1994. إحياء لهذه المناسبة، تظاهرات صاخبة لقوى «الحراك الجنوبي» من حضرموت الى عدن ولحج تعرّضت للقمع بالرصاص من قبل القوى الامنية والعسكرية ومسلحي «التجمع اليمني للاصلاح». لعل المفارقة الاكبر بين شطري اليمن منذ نيل الجنوب استقلاله، وتوحيده اواخر العام 1967 هي التناوب على مدى عقدين من الزمن بين الشطرين على حروب حدودية ومحاولات نظام اسقاط النظام الآخر لا تلبث ان تنتهي باتفاقيات وحدة. لا اقل من خمس اتفاقيات للوحدة بين التوأمين اللدودين، قضت اولاها الموقعة في تعز اواخر 1970 بإقامة اتحاد فيدرالي. ونشب اول اقتتال حدودي عام 1974 انتهى بتوقيع اتفاقيتين للوحدة في القاهرة وطرابلس تلتهما ثالثة في الجزائر في اواخر العام. وجاءت المحاولة الجادة لتحقيق الوحدة بين البلدين مع استيلاء اللواء ابراهيم الحمدي على الحكم في صنعاء العام 1974. قضى على التقارب الشديد بين البلدين اغتيال الحمدي يوم 11 تشرين الاول 1977عشية زيارة له لعدن لتوقيع اتفاق وحدة مع الجنوب. توترت العلاقة بين الشطرين جراء اغتيال الحليف الشمالي. ردّ الجنوب بالضلوع في اغتيال الرئيس احمد الغشمي، الذي خلف الحمدي والمتهم باغتياله، بمعاونة علي عبد الله صالح. خسرت جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية رئيسين لاسباب تتعلّق بالشمال والوحدة: الرئيس سالم ربيع علي، الذي جرى تحميله المسؤولية عن اغتيال الغشمي وتنفيذ الاعدام به. والرئيس عبد الفتاح اسماعيل الذي جرى تحميله المسؤولية عن محاولة اسقاط النظام الشمالي بواسطة حملة عسكرية داخل الاراضي الشمالية في العام 1979. عارض الحلفاء السوفيات الحرب وقطعوا إمداد السلاح عن حلفائهم الجنوبيين، وانتهى الامر باتفاق الكويت بين الرئيسين عبد الفتاح اسماعيل وعلي عبد الله صالح، والعودة الى المشاريع التوحيدية. وسوف يزاح عبد الفتاح اسماعيل عن رئاسة الحزب والدولة بعد اشهر من الحدث. تضافرت ثلاثة عوامل على الدفع اخيرا في اتجاه الوحدة: حرب التصفية بين أجنجة الحزب الاشتراكي اليمني في 13 كانون الثاني 1986؛ انهيار الاتحاد السوفياتي؛ واكتشاف حقل نفط كبير على الحدود بين البلدين وضعهما معا امام امتحان الوحدة او الاقتتال مجددا. مع ذلك، تم الاتفاق على الوحدة بارتجال شديد كاد يتلخص في اتفاق شفوي بين الامين العام للحزب الاشتراكي علي سالم البيض والرئيس علي عبد الله صالح على وحدة اندماجية فورية. عارضت العربية السعودية المشروع الوحدوي وعرضت تغطية ديون اليمن بديلا من السوفيات. لكن التصويت في المكتب السياسي أصرّ على الخيار الوحدوي. في المقابل، كان للوحدة راعيان: صدام حسين عربيا والولايات المتحدة دوليا، وقد رأت الاخيرة في الوحدة تصفية للنظام الماركسي العربي الوحيد الحليف للاتحاد السوفياتي. لم تعمّر التجربة الوحدوية اكثر من اربع سنوات. تصورها الجنوبيون مناصفة للسلطة والقرار بين حزبين حاكمين، المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني، كان مطلعها قيام مجلس رئاسي تمثّل فيه الطرفان وتسليم الرئيس السابق للجنوب رئاسة الوزراء، وحضور وازن ومتوازن للجنوبيين في الوزارات والادارة والقيادة العسكرية. بينما رأى علي عبد الله صالح في الوحدة لا اكثر من عودة الجنوب - «البريطاني» تارة و«الشيوعي» تارة اخرى - الى بيت الطاعة. وجاءت الانتخابات النيابية في نيسان 1993 لتحوّل الحزب الاشتراكي اليمني الى طرف ثانوي في السلطة الجديدة اذ نال 96 من اصل 301 من مقاعد المجلس النيابي. شكك القادة الجنوبيون في النتائج وقرروا العودة الى عدن رافضين المشاركة في الحكومة. ولعل أبرز حدث دفع علي عبد الله صالح الى الحسم العسكري هو توقيع القوى السياسية الرئيسية في الشطرين على «وثيقة العهد والاتفاق» برعاية الملك حسين في عمان، التي استقوى بها معارضو علي عبد الله صالح الشماليون للنص على تقليص صلاحيات رئيس الدولة شبه المطلقة، وتعزيز المؤسسات المنتخبة ودولة القانون وتوسيع الحريات وحمايتها وبناء دولة حديثة. رفض علي عبد الله صالح تنفيد الوثيقة وسارع الى اعلان الحرب على الجنوب في نيسان 1994. وفي 20 ايار اعلن نائب رئيس اليمن الموحد علي سالم البيض فك الارتباط بين البلدين. دعمت العربية السعودية الانفصال الجنوبي وأوحت بامكانية استصدار قرار من الجامعة العربية بإرسال قوة ردع عربية لوقف الاقتتال. انتصر جيش الشمال ودخل عدن في 7 تموز 1994. ان قصة «الحراك الجنوبي » هي قصة الكيفية التي بها تعاطى نظام صنعاء مع الجنوب بعد النصر العسكري بمنطق المنتصر والمهزوم. ساد التمييز بين شمالي وجنوبي. جرى تسريح عشرات الالوف من العسكريين والموظفين الامنيين والاداريين الجنوبيين. وطغت الادارة المركزية على المحافظات الجنوبية. وساد الفساد والمحسوبية في توزيع الاراضي والعقارات والشقق والمؤسسات والمصانع المؤممة وخدمات الشركات النفطية على الاسرة الحاكمة وحاشيتها القريبة. وأُهمِل مرفأ عدن، المفترض انها العاصمة الاقتصادية للبلد الموحد. بدأ الحراك الجنوبي عام 2007 بمطالب متواضعة هي اعادة عشرات الالوف من الموظفين والعسكريين المطرودين الى العمل او التعويض عليهم وتطبيق اللامركزية الادارية. خبا المطلب بعض الشيء مع انطلاق الثورة عام 2011 بينما انضوى قسم من الشباب الجنوبي في الحراك الثوري، على عكس زعماء الحراك الذين توزعوا بين من اعتبر ان مصير علي عبد الله صالح «مسألة شمالية» لا تخصّ الجنوب، وبين من كان يعتقد أن بقاء علي عبد الله صالح هو اصلح حال بالنسبة للقضية الجنوبية. عاد الحراك بقوة اكبر مع تطبيق المبادرة الخليجية التي اعفت علي عبد الله صالح من اي محاسبة شرط التنحي لنائبه، وغلّبت تشكيل الحكومة والاستفتاء على الرئيس الاوحد، على البحث في عوامل الازمة الملتهبة: الحراك الجنوبي، الحركة الحوثية، الثورة في تعزّ، كبرى المحافظات ومركز الصناعة اليمنية، واخيرا وليس آخرا شباب الثورة. لقد سقطت «المركزية التقسيمية» وقاعدتها صنعاء مع خلع علي عبد الله صالح. والمشهد اليمني هو الآن مشهد من النوازع الجهوية النافرة من المركز يحتاج الى اعادة تركيب على اسس جديدة. في مواجهة انهيار المركزية التقسيمية، لا مجال إلا الاعتراف بضرورة اعادة صياغة كيانية تستدعي انتهاء التمييز بين اليمنيين، وتعميم المساواة بينهم في المواطنة، والقبول بالتعددية، وتوسيع قاعدة الحياة السياسية والحريات العامة، لكن الاهم والاعجل هو استفتاء مكونات الشعب اليمني على الشكل الانسب للحكم الذي يرتئيه لنفسه. ويمكن ان يتخذ هذا الاستفتاء طابعا وطنيا عاما او محليا، بحسب الظروف والحاجات. [email protected]