تحتفي دول العالم اليوم باليوم العالمي لمكافحة التدخين تحت عنوان " فلنوقف تدخلات شركات التبغ " الذي يصادف 31 مايو 2012م من كل عام . ويعد تعاطي التبغ إحدى أهم أسباب الوفاة التي يمكن الوقاية منها ويودي وباء التبغ العالمي بحياة نحو 6 ملايين نسمة كل عام ، منهم أكثر من 600.000 نسمة ممّن يقضون نحبهم من جرّاء التعرّض لدخان التبغ غير المباشر ، وسيحصد هذا الوباء، إذا لم نتخذ أيّة إجراءات لوقفه، أرواح 8 ملايين نسمة بحلول عام 2030، منهم أكثر من 80% من سكان البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل ، ومن الملاحظ ، مع تزايد عدد البلدان التي تسعى إلى الوفاء على نحو كامل بالتزاماتها بموجب اتفاقية المنظمة الإطارية بشأن مكافحة التبغ " . وبحسب مختصون فإن دوائر صناعة التبغ تضاعف الجهود من أجل تقويض المعاهدة، فعلى سبيل المثال قامت تلك الدوائر، مؤخراً وفي محاولة منها لمنع اعتماد وضع التحذيرات الصحية المصورة على أغلفة التبغ، بانتهاج التكتيك الجديد المتمثّل في مقاضاة البلدان المرتبطة بمعاهدات استثمار ثنائية، زاعمة في ذلك أنّ التحذيرات تقف في وجه محاولات الشركات استعمال علاماتها المُسجّلة قانوناً ". وأشار المختصون إلى أساليب وخطط شركات التبغ بصفة عامة التي تهدف إلى إنشاء واقع جديد على الأرض يسبق إصدار التشريعات الرسمية والدولية ، وإرباك السلطات المحلية حول جدوى سياسات مكافحة التبغ ، وإقناعها بأن اتخاذ إجراءات ضعيفة ، مثل السماح باستهلاك منتجات التبغ في بعض الأماكن ، والاعتماد على اتفاقات طوعية لمنع الإعلان ، وغيرها ، أكثر جدوى من المنع الكامل للتدخين في الأماكن العامة، أو حظر الإعلان عن التبغ تماماً، أو وضع التحذيرات الصحية على عبوات التبغ بالصورة الموصّى بها من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، وتقويض الجدوى والقيمة للسياسات والممارسات التي تنص عليها الاتفاقية، كما تهدف من خلال محاولاتها المستميتة إلى تقويض الحظر الشامل على الإعلان، والتركيز على الشباب، والتحايل على التحذيرات الصحية، ومنع الحظر الكامل للتدخين في الأماكن العامة، والتأثير على المفاوضات حول الدلائل الإرشادية لمواد اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، والاستخدام المكثف لمنتجات التبغ في المسرح والسينما والدراما عموماً. وأفادت بأن شركات التبغ تبذل مجهودات حثيثة من أجل إجهاض القرارات الرسمية الهادفة لمكافحة التبغ ، سواءً كانت حكومية أو إقليمية أو دولية، ووئدها في مهدها قبل صدورها، من خلال تكوين علاقات قوية مع الجهات ذات النفوذ في الحكومات، التي تحتكر تسويق التبغ، وكبار الشخصيات السياسية في الدول المختلفة، لاستخدامهم في جلب المعلومات، أو إضعاف القرارات الرسمية، وإنشاء كيانات تعمل على التعرف المسبق على القرارات الرسمية لمكافحة التبغ في دول المنطقة، وتكثيف مراقبة كل جهات معارضة التبغ، مثل مجلس التعاون الخليجي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة الصحة العالمية، والاتحاد الدولي لمكافحة السرطان، والجمعيات الوطنية لمحاربة استهلاك التبغ، وإحباط قرارات مكافحة التبغ الصادرة عنها.
