قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في تصريح مثير"إن دولة قطر شريك" في الثورة التونسية أولى ثورات الربيع العربي التي أطاحت بنظام الرئيس بن علي يوم 14 يناير/كانون الأول 2011، مما زاد في تعميق توجس التونسيين من "اللغز" بين الدولة الخليجية حاضنة الحركات السلفية وبين الحركة التي تقدم نفسها على أنها حزب سياسي مدني. وشدد رئيس النهضة في مقابلة مع جريدة "العرب" القطرية على أن "دولة قطر شريكا في الثورة من خلال إسهامها الإعلامي عبر قناة "الجزيرة" وتشجيعها للثورة حتى قبل نجاحها". وأضاف "نحن ممنونون لقطر ولأميرها ولتشجيعها الاستثمار في تونس". وهذه هي المرة الأولى التي يعترف فيها الغنوشي ب"لغز" دور دولة قطر في ثورة يعتز التونسيون بأنها ثورتهم قادها شباب الجهات المحرومة والفقراء والعاطلون عن العمل مطالبين بالحرية والكرامة. وفيما يتهم سياسيون وناشطون حركة النهضة بأنها مدعومة سياسيا وماليا من طرف قطر من خلال تلقي "أموال سياسية" تؤكد الحركة أن علاقتها بالدولة الخليجية "لا تتجاوز علاقة أخوة متينة بين أميرها وراشد الغنوشي". وجاءت تصريحات الغنوشي لتؤكد ما يتردد في الأوساط السياسية التونسية من أن علاقة النهضة بقطر تتجاوز "علاقات الصداقة" بين الأمير والشيخ ملاحظة "أنها علاقة تدعو إلى التساؤل وتثير الشكوك باعتبارها علاقة بين حركة ودولة وليست علاقة حركة بأخرى ولا هي علاقة دولة بدولة". كما أعادت هذه التصريحات إلى أذهان التونسيين كيف "طار" رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلى الدوحة قبيل انتخابات 23 أكتوبر/تشرين الأول ووصفها السياسيون التونسيون حينها بأنها "زيارة لترتيب فوز الإسلاميين" كما يستذكرون أن الغنوشي "طار" إلى أمريكا إثر فوز النهضة ورأى فيها الإعلامي السعودي عبد الرحمن الراشد "زيارة طمأنة". وكان أمير قطر زار تونس بدعوة من الحكومة التي تقودها النهضة في شهر يناير كانون الأول الماضي بمناسبة الاحتفال بمرور سنة على الثورة. وأثارت زيارة الأمير سخطا لدى الفاعلين السياسيين والاجتماعيين الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس التأسيسي بباردوا ورفعوا شعارات مناهضة لدولة قطر ودورها في منطقة الخليج وهتفوا "شعب تونس حر لا أمريكا ولا قطر". وكانت قطر منحت تونس 500 مليون دولار تم ضخ نصفها على البنك المركزي الذي استبعدت النهضة محافظه مصطفى كمال النابلي وعينت مكانه عضو المجلس التأسيسي منصف شيخ روحو القريب من الحركة. وقال الغنوشي في تصريحه ل "العرب" إن"الغرب تصرف بذكاء مع الثورات العربية وتعامل معها بإيجابية" مشيرا إلى أن "هذا فيه مصلحة لهم ولشعوب المنطقة". وأضاف الرجل الذي كثيرا ما انتقد الغرب وأتهمه بنهب ثروات المسلمين ومعاداته للإسلام وللمسلمين مقابل دعمه اللامشروط لإسرائيل أن "هناك مصالح مشتركة بين الغرب عموما (أوروبا والولايات المتحدة خاصة) وبين الثورة في تونس" مؤكدا أن "هناك اتفاقا حول اعتبار نجاح الثورة التونسية هو "مصلحة مشتركة بين التونسيين والغربيين". وكشف الغنوشي الذي استعدى الزعيم بورقيبة والرئيس السابق بن علي "لأنهما مدعومين من الغرب" أن "كل المسؤولين الأوروبيين عبروا بوضوح عن دعمهم الكامل لتجربة التحول الديمقراطي في تونس". وأكدت تصريحات رئيس حركة النهضة قول دبلوماسي عربي أن "قطر تقود خطة سياسية بالتنسيق مع أمريكا" لإدارة الربيع العربي "وفق أجندة" تفسح لها المجال لتكون "اللاعب الأول" في المنطقة العربية بهدف مساعدة الإسلاميين على "الوصول للحكم" وكذلك مساعدتهم على "إنجاح تجربتهم في إدارة شؤون بلدانهم". وشدد الدبلوماسي الذي رفض الكشف عن هويته على أن "دول مجلس التعاون الخليجي بحوزتها معلومات دقيقة وموثوق بها تؤكد أن "الدوحة فوضت لها أمريكا إدارة الملف التونسي والملف الليبي بالتنسيق بين البلدين بما يساعد على إنجاح عملية تسلم الإسلاميين الحكم". وفيما يلي نص الحوار.. كيف تقيمون مسار الثورة التونسية هل هي على الطريق السليم؟ - هي إن شاء الله على الطريق السليم، والشعب الذي صنع بفضل الله هذه الثورة النموذجية التي ألهمت العالم العربي والمسلمين والإنسانية طريق التغيير السلمي، وإنجاز التحول الديمقراطي من خلال انتخابات نزيهة لأول مرة بعد أكثر من 50 سنة من حكم الدكتاتورية. هذا الشعب مؤهل لأن يسير بالثورة إلى أن تحقق مقاصدها في إنتاج نموذج ديمقراطي حديث في إطار قيم الإسلام، وأن يصنع تنمية تخرج الشعب من حالة الخصاصة والفقر والهوان بما يصنع مرة أخرى ويعزز هذا النموذج ويؤكد قدرة المسلمين على أن يتطوروا في إطار الإسلام. كيف تجاوزتم الجدل الذي أثاره الفصل الأول في مشروع الدستور المقبل لتونس؟ - ثار جدل كبير حول الفصل الأول من الدستور، ومعلوم أن دستور 1959 حدد العروبة والإسلام هوية للدولة التونسية، وهذا الفصل تعرض لتحرشات العلمانيين طيلة هذه السنوات، وضاقوا به ذرعا وأرادوا حذفه أو إدخال تغييرات وتحويرات تفرغه من معناه، وتجعل من الإسلام دينا لأغلبية الشعب التونسي، وليس دينا للدولة ولكن التحركات التي قام بها عدد من الجمعيات الإسلامية التي طالبت بعدم الاكتفاء بهذا الفصل وإضافة فصل آخر ينص على تطبيق الشريعة، وهذه المطالبة أثارت مخاوف كثيرة لدى قطاع من النخبة التونسية بسبب ما شاب من تطبيق الشريعة من نماذج سيئة في أفغانستان كان فيها حيف على حرية النساء وحقهن في التعليم والعمل وحريات المبدعين بما جعل الشريعة ترتبط بالكبت والخوف على الحريات. فهذه المطالبات والتحركات أثارت فزعا وقسمت المجتمع التونسي بين فئات متخوفة من الشريعة وترى فيها كارثة، وبين فئات أخرى تصر على التنصيص عليها في الدستور كما سلفت الإشارة، ونحن دعونا للخروج من هذا الخلاف ما دام كل التونسيين متفقين على الإسلام هوية للدولة فهذا كاف، لأن النصوص لم تكن يوما المحدد للتطبيقات، فكل دساتيرنا تنص على حقوق الإنسان ولكنها مهدرة، وكذلك الأمر بالنسبة لنصوص الدين، لأن النصوص يمشي بها الرجال والنساء فإن لم يمشوا بهذه النصوص فلا قيمة لها، ولم نر أن نقسم المجتمع التونسي بين معسكرين: الأول يقر الإسلام ومعسكر الشريعة، لأن الشريعة ليست معنى زائدا عن الإسلام بل الإسلام أعم من الشريعة، بمعنى أنه في الحقيقة خلاف لفظي دفعت له فهوم حرفية من الطرف العلماني والإسلامي، ورأينا الخروج من هذا الخلاف ونرسي دستورنا على ما هو متفق عليه ما دامت هوية الشعب التونسي وهوية الدولة محل اتفاق على العروبة والإسلام هويتهما معها فهذا كاف. كيف يمضي التحالف الحكومي الحالي بتونس ومتى تتوقعون تنظيم الانتخابات المقبلة؟ - الحمد لله التوافق بين التيار الإسلامي المعتدل والتيار العلماني المعتدل يمثل رصيدا مهما لنجاح التجربة التونسية بما يصنع إجماعا ضروريا لكل تحول ديمقراطي. أما بالنسبة للانتخابات فأتوقع أن تكون بين ربيع وصيف 2013، ونتمنى أن تجري الانتخابات قبل هذه الفترة وبأسرع ما يمكن حتى تخرج البلاد من حالة الظرفي والمؤقت إلى وضع عادي، مع العلم أن توقيت الانتخابات سيحدده المجلس التأسيسي حالما يفرغ من سن الدستور. بخصوص الوضع الاقتصادي والاجتماعي والاستثمارات هل هناك تحسن؟ - من الواضح أن هناك تحسنا؛ حيث نما حجم الاستثمارات الداخلية والخارجية بنسبة %30، وهناك نمو واضح في السياحة وفي مجال التصدير، ما يؤكد أن الوضع الاقتصادي بشكل عام في تحسن. وقد وجدنا تشجيعا من عدد من الدول من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية ومن دول الخليج وكذلك من ليبيا والجزائر، ووجدنا تشجيعا كبيرا من دولة قطر التي نعتبرها شريكا في الثورة من خلال إسهامها الإعلامي عبر الجزيرة وتشجيعها حتى قبل نجاحها فنحن ممنونون لقطر ولأميرها ولتشجيعها الاستثمار في تونس. كيف ترى تعامل الغرب مع وصول الإسلاميين إلى الحكم في تونس؟ - هناك مصالح مشتركة بين الغرب عموما (أوروبا والولايات المتحدة) وبين الثورة في تونس، وهناك اتفاق حول اعتبار أن نجاحها هو مصلحة مشتركة بين التونسيين والغربيين؛ لأن انهيار هذه التجربة لا قدر الله يمثل خطرا على الطرفين بالضفة الشمالية والضفة الجنوبية للمتوسط بما يعني ذلك انتشار الفوضى وانفتاح الأبواب أمام الهجرة السرية وسيادة الإرهاب في هذه المنطقة وكل ذلك يمثل كارثة على الضفتين. وهل تلقيتم إشارات واضحة على دعم التجربة؟ - لم يقتصر الأمر على الإشارات بل إن كل المسؤولين الأوروبيين عبروا بوضوح عن دعم كامل لتجربة التحول الديمقراطي في تونس. وأعتقد أن هناك قناعة تتسع في الغرب مفادها أن الإسلام معطى أساسي في السياسة الدولية لا يمكن استبعاده بعد اليوم، وأن استبعاد التعامل مع التيار الوسطي المعتدل هو تشجيع للعنف بما يمثل خطرا على الجميع، وأن الأموال الطائلة والجهود التي بذلت في محاربة الإرهاب باءت بالفشل، ولو أنفق شيء منها في تشجيع التنمية في العالم الإسلامي بدل التبذير في أدوات الحرب لكان الوضع أفضل بكثير. كيف ترون انقلاب موقف السلفيين بشكل عام من الانتخابات والديمقراطية ب180 درجة من الرفض والإنكار إلى القبول والترشح ودخول البرلمان، بل والترشح للرئاسة كما حصل في مصر؟ - أعتقد أنه تحول إيجابي، والديمقراطية ليست أداة في الحكم فقط وإنما هي أداة تربوية أيضاً لترويض المتشددين من الطرفين العلماني والإسلامي. فبعد تجارب مريرة في مصر قادها التيار السلفي والجهادي من أجل الوصول إلى السلطة والقضاء على سلطة الدولة العلمانية، أدرك التيار السلفي أن هذا السبيل غير موصل فالسلاح ليس طريقا للوصول للسلطة بل الطريق السلمي والمدني. وما فشلت فيه حركة الجهاد والجماعة الإسلامية خلال نصف قرن من محاربتها للدولة المصرية، أنجزته الثورة السلمية في أيام معدودات وأسابيع. وقد أصبح للثورة السلمية قدرة هائلة على إقناع لكل من له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وما بقي إلا المعاندون من جماعة «القاعدة» الذين يمارون في أن طريق العنف هو طريق كيدي لم تستفد منه الحركة الإسلامية ولا الإسلام ولا المسلمون شيئا، بل خرب العالم الإسلامي وربط صورة الإسلام بالإرهاب، وقاد إلى احتلال أفغانستان واحتلال العراق وتدمير الصومال، بينما طريق الثورة السلمية الذي انطلق من تونس كانت له إنجازات عظيمة في وقت قصير ولا ينكر هذا الطريق ويتشبث بالعنف أداة للتغيير إلا معاند أو مجنون. كيف تقيمون إجمالا ما يجري الآن في مصر؛ حيث يتهم الإخوان بارتكاب أخطاء في تدبير المرحلة؟ - مصر ستعرف طريقها في النهاية إلى التغيير فهذا بلد عريق وراءه 5000 سنة من الحضارة، رغم أن معادلة التغيير بمصر أكثر تعقيدا من تونس بسبب الجوار مع إسرائيل ودور الجيش الذي يحكم طيلة خمسين سنة، وبسبب وجود صراع طائفي وجهوي أو حزبي ضيق، ولكن عراقة البلد ستمكنه من الخروج من هذا الوضع للأحسن وإنجاز تحول ديمقراطي متطور. أرجع بك لتونس وتحديدا لفتح فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ماذا تتوقعون منه؟ - لأول مرة يتمثل الاتحاد باعتباره أكبر هيئة علمائية معاصرة ويتمكن من فتح فرع له في تونس، ويأتي رئيس الاتحاد الشيخ يوسف القرضاوي مع وفد كبير من العلماء، هذا حدث كبير في تاريخ تونس التي صودر فيها جامع الزيتونة وصودرت الأوقاف وكل المؤسسات الإسلامية، وتعرضت لمحاولة استئصال وتدمير، وأن يفتح هذا الفرع ويخطب الشيخ القرضاوي بجامع عقبة بن نافع ويتجول في أرجاء البلاد، فهذه من الأحداث الكبرى تؤكد أن في تونس ثورة وتاريخا جديدا، ومن شأن هذا أن ينعكس على حركة التدين، وهي تلاقي يوما بعد يوم فرصا أكبر بشكل متزايد في الانتشار.
