هددت الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد ,التي يرأسها أحد المقربين من رئيس النظام ,بإغلاق مطار سيئون إحتجاجاً على ماوصفته بالتعسف الذي لحق بها من قبل محكمة استئناف سيئون لقيامها بحجز 3 مليار ونصف من رصيدها لمواجهة تعويضات بدون إتباع الإجراءات السلمية وعدم النظر في التظلم الذي تقدمت به الهيئة على حد تعبيرها. وجاء في بيان منسوب للهيئة"إن حجز هذا المبلغ من رصيد الهيئة بصورة تعسفية وغير قانونية سابقة خطيرة قد تعمل على تعطيل أنشطة الطيران المدني والإرصاد كافة ,وأوضح مسئول الإعلام بهيئة الطيران المدني في تصريح لنيوز يمن "أن الأرض المجاورة للمطار تتبع الدولة منذ ما قبل الوحدة، وكان يستفيد منها مواطنون في الزراعة وهي أراضٍ ممنوع فيها البناء، وعند حاجة الهيئة لتوسعة مدرج المطار بتمويل ذاتي والشروع في تنفيذ مشروع التوسعة، أعترض المواطنون الذين كانوا يزرعون الأرض مطالبين بالتعويض" . وأضاف:تفقوا حينها مع محافظ حضرموت آنذاك الأستاذ عبد القادر هلال على النظر في تعويض هؤلاء المواطنين على أن تتكفل الدولة بذلك، ومن ذلك الحين لم تشكل لجنة للنظر في طلب التعويض واتخاذ الإجراءات القانونية بذلك كغيرها من قضايا التعويض، وفجأة صدر قبل أيام أمر قضائي بحجز مبلغ 3 مليار ونصف من رصيد الهيئة لدى البنك المركزي دون اتخاذ الإجراءات القانونية في التعويض " مؤكداً في السياق ذاته بأن الهيئة لم تمانع من التعويض شريطة أن يتم عبر الجهات والأطر الرسمية وبموجب القانون أسوة بالمطارات الأخرى، وهو مالم يتم تأكيده. وطبقا لمصادر سيئون برس فإن مطار سيئون الدولي بحدوده وأراضيه يعتبرضمن المعضلات الرئيسية التي تؤرق قطاعاً واسعاً من السكان المحليين والمستثمرين الوطنيين والأجانب على حد سواء, حيث لا تزال معظم الأراضي المقام عليها مطار سيئون الدولي في حكم المغتصبة كون ملاكها لم يتم تعويضهم عن أراضيهم التي صودرت منهم في ظل سريان قانون التأميم بموجب معالجات قضايا الأرض التي شكلت عقب قيام دولة الوحدة في عام 1990م . وبدلاً من تعويض الملاك عن أراضيهم التي تقدر بمئات الفدادين ,قامت السلطات باجتياح أراضي أخرى لملاك ومزارعين آخرين وذلك عقب حرب صيف 19994م ,في انتهاك سافر لمبادئ الشريعة الإسلامية والدستور والقوانين النافذة التي أمرت بصون الملكية الخاصة وعدم التعرض لها . ومع بروز ظاهرة الإرهاب على السطح,استغلت سلطات المطار سيطرة الهاجس الأمني لتمرير مخططاتها التوسعية فاقتضمت المزيد من الأراضي وفرضت حظراً على البناء في ما أسمته حرم مطار سيئون الدولي الذي يمتد عشرات الكيلو مترات معتمدة في ذلك على ترسانتها العسكرية الممثلة بالقوات الجوية التي سرعان ما تهرع إلى أي موقع مجاور للمطار لوأد أي نشاط تجاري أو نفعي ولو كان مرخصاً من الجهات ذات العلاقة , مستخدمة في ذلك قواتها العسكرية المدججة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بوجه السكان المدنيين العزل بزعم الاحتياطات الأمنية أو ما يوصف بمكافحة الإرهاب.
