قامت شركة النفط اليمنيه باستيراد باخرة ديزل من دولة الامارات في عز ازمة الديزل في اليمن، الباخرة تسمى – تاسلينا برقم بوليصة تأمين EKIGCP/126/2015 حيث قام مدير شركة النفط علي الطائفي بمراسلة الشركة المصدرة راسا ومباشرة والاتفاق على سعر اللتر بينما وصل سعر اللتر كان قد تجاوز الثمانمئة ريال 800 ريال في اليمن بسبب اختفاء مادة الديزل من السوق و تم الاتفاق مع الشركة في دبي على السعر بسعر البورصة وتم الاتفاق على ان يكون مكان التسليم والاستلام في ميناء الحديدة وانطلقت الباخره من ميناء الشارقه الى ميناء الصليف بالحديدة والاتفاق على كل شروط البيع والشراء حسب وثيقه بوليصه الشحن – مرفقه – تم بعدها عمل اجرات التصاريح من قبل اعوان و شركاء الطائفي وبمساعدة مستشاره الخاص محمد العماد عن طريق عيال توفيق عبدالرحيم وتم عمل التصريح ودخلت الباخرة مينا الصليف.. وعندما دخلت الباخره ميناء الصليف وبما ان شروط الدفع تضمنت الاتفاق على دفع القيمه في مكان التسليم تحايل الطائفي ومستشارة الخاص على الدفع بالمواطن والدوله لدفع قيمة الباخرة عشرات الاضعاف مستغلين وصول الباخره في وقت انعدام مادة الديزل من الاسواق نهائيا فاوهموا المسئولين حينها بضرورة قرار التعويم من اجل السعر.. وهكذا كانت البدايه اذ تحيل مدير الشركه ومستشاره الخاص على المواطن في حينه مستغلين حالة انعدام مادة الديزل مستغلين وصول الباخرة واستعداد شركات الاتصالات والمصانع دفع مبالغ خيالية لقاء الحصول على الديزل.. فقاموا بتجيير الباخرة لتاجر يدعى مراد الخليدي بورقة مكتوبه يدويا ليقوم ببيعها في السوق السوداء ليستفيدوا من ثمنها الباهض متحججين بأن سعرها غير مناسب بعد ان وصلت الباخرة ميناء الصليف وفي وقت وعز الازمه لمادة الديزل مسربين للمسئولين اهمية اتخاذ قرار تعويم المشتقات النفطيه اذا ارادوا ان تباع بالسعر العالمي وعلى حسب سعر البورصه وحصل ان تم بيع الباخره لمجموعة الخليدي وتم التنازل عن الباخرة لتباع في السوق السوداء وتم كسب ملايين الدولارات من ظهر المواطن اليمني المسكين وعلى حساب المزارع وحاجة الناس.
