أصدر اللجنة الثورية التابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" و التي تدير البلاد بموجب الإعلان الدستوري الذي أصدرته الجماعة من طرف واحد، ثلاثة قرارات. و قضت القرارات الثلاثة بتعويم أسعار المشتقات النفطية و إنشاء ميناء نفطي و محطة كهربائية. و قضت المادة الأولى من القرار رقم 37 بتعويم أسعار المشتقات النفطية وربط أسعار البيع بسعر البورصة العالمية، وفقا لمتوسط سعر الشراء خلال الشهر السابق. و قضت المادة الثانية، بغلق مؤقت لرسوم الجمارك، الضرائب، صندوق الطرق، صندوق التشجيع، من سعر بيع المشتقات النفطية. و نصت المادة الثالثة على إضافة مبلغ خمسة ريالات للتر الواحد من مادتي البنزين و الديزل لتمويل إنشاء محطة كهرباء، على أن يورد المبلغ لحساب المشروع في البنك المركزي اليمني. و قضت المادة الرابعة بإضافة مبالغ مالية لصالح إنشاء ميناء نفطي ولمدة أربعة وعشرين شهر، على النحو التالي: ريال و 60 فلس، على اللتر الواحد من مادة الكيروسين، و ريال و 24 فلس، على اللتر الواحد من مادة الديزل، و ريال و 79 فلس، على اللتر الواحد من مادة الديزل. و قضت المادة الخامسة، بتوريد المبلغ المشار إليه في المادة السابقة إلى حساب المشروع في البنك المركزي، و لا يجوز الصرف منه إلا لأغراض تمويل المشروع. و قضت المادة السادسة، بتوحيد عمولات بيع المشتقات النفطية على النحو الآتي: عمولة المناولة والتداول لشركة النفط أربعة ريالات عن اللتر الواحد من مادة الديزل وثلاثة ريالات عن اللتر الواحد من مادة البنزين. عمولة المحطات خمسة ريالات في اللتر الواحد على مادتي الديزل والبنزين. و في المادة السابعة، يسمح للقطاع الخاص باستيراد المشتقات النفطية وفقا للضوابط الآتية: 1 أن تكون الشركة مرخص لها ومؤهلة لاستيراد المشتقات النفطية بالكميات المصرح بها ويمنع دخول أي كميات خلافا لما هو محدد. 2 الالتزام بالبيع بالسعر الرسمي. 3 الالتزام بتحويل قيمة شحنات المشتقات النفطية المستوردة عبر البنك المركزي. 4 الالتزام بالضوابط والإجراءات التي تحددها شركة النفط . و قضت المادة الثامنة، تكليف شركة النفط باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ هذا القرار على الوجه الأمثل. كما صدر القرار رقم 38، قضى بإنشاء محطة كهرباء، حيث نصت المادة الأولى بإنشاء محطة كهرباء بقدرة ألف ميجاوات في المرحلة الأولى قابلة للتوسع إلى ألفي ميجاوات في المرحلة الثانية. و قضت المادة الثانية بأن تتولى وزارة الكهرباء خلال مدة أقصاهاه ثلاثون يوماً اتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة للشروع في تنفيذ المحطة. و قضت المادة الأولى من القرار رقم 39 الذي نص على إنشاء ميناء نفطي في منطقة الصليف بالحديدة، بإنشاء ميناء نفطي على الأرض التي تم تخصيصها لهذا الغرض في منطقة الصليف محافظة الحديدة بطاقة استيعابية قدرها خمسمائة الف طن في المرحلة الاولى قابلة للزيادة الى الف طن في المرحلة الثانية. و قضت المادة الثانية، بأن تتولى شركة النفط بالتنسيق مع الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة للشروع في تنفيذ الميناء.