لم تكن الثروات النفطية المخزونة في باطن الأرض والمستخرجة خلال السنوات الفائتة نعمة على المجتمع في محافظة حضرموت.. فظروف الحياة المعيشية للغالبية منهم تسوء ومشاريع التنمية والبنية التحية هشة في مجال الطاقة والطرق والخدمات الطبية، فعائدات النفط الطائلة تذهب إلى أرصدة وحسابات قوى النفوذ والعبث بالمال العام ليصنعوا منها إمبراطورياتهم العسكرية والقبلية دون رادع، ونصيب حضرموت وأهلها الفقر والمرض. **مخلفات سامة طُمِرت تحت التربة** كشفت منظمات حقوقية ومتخصصون مؤخراً عن وجود مخلفات سامة شديدة الخطورة على حياة الإنسان قامت شركات نفطية عاملة بتركها في مواقع مناطق الامتياز التي عملت فيها طُمِرت مع الزمن تحت الأرض ومزجت مع التربة، وهو ما زاد من خطرها، حيث عملت الأمطار على إيصالها إلى الكرفانات المائية مصدر الشرب الأساسي للسكان، وكذا الأراضي الزراعية الخاصة بالمواطنين، فأهلكت الحرث والنسل في المناطق التي تعرضت لنسبة كبيرة من التلويث بهذه المواد الكيميائية السامة. **«الضليعة» و «غيل بن يمين» مناطق ملوثة** وفق مؤسسة "صح" لحقوق الإنسان التي زارت منطقة الضليعة مؤخراً فإن مساحات واسعة هناك استخدمتها شركة نفطية عملت في المنطقة مكباً لنفاياتها. وحسب معلومات نشرتها المؤسسة على شبكة الإنترنت فإن منطقتي "منتر" و "براورة" ينتشر التلوث الكيميائي فيهما على مساحات كبيرة، فبعض النفايات باقية على وجه الأرض وأخرى دفنت تحت صبيات إسمنتية كما تقول المنظمة في تقاريرها.. وتوفي حتى الآن 5 أشخاص أثبتت الفحوصات الطبية التي استخرجت لهم من مستشفيات في اليمن والأردن إصابتهم بمرض "لوكيميا" الدم نتيجة مؤثرات كيميائية.. ونفس الحال ينطبق على منطقة "غيل بن يمين" النفطية، وبلغت إحصائية مرضى السرطان في محافظة حضرموت ما يقرب من 600 شخص حسب ما ذكره مركز الإعلام الاقتصادي في إحدى ورش العمل التي أقامها في مدينة المكلا. **تجاهل حكومي لمخالفة الاتفاقات** يرى كثير من الحقوقيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان أن ضعف الدولة وغياب الإشراف والمراقبة الوطنية على عمل الشركات النفطية هو سبب تمادي الشركات الأجنبية في عدم الالتزام بما عليها من تعهدات والتزامات لسكان القطاعات النفطية من حيث إجراءات السلامة والحماية البيئية.. ورغم تأكيد هذه الحقائق إلا أن الشركات النفطية العاملة تنفي حصول شيء من ذلك ومصرة أنها منضبطة وملتزمة تجاه الإنسان والبيئة في الأماكن التي تعمل فيها في محافظة حضرموت. أما الحكومة اليمنية فتلتزم الصمت وتتجاهل ما تُطلق من نداءات ومطالبات لوقف هذا العبث الكارثي الذي يدفع المواطنون ثمنه حياتهم، والذي أهلك الشجر والحجر والحيوان والزرع.. الذي في حال استمراره فإنه سيحول المناطق التي تعاني من تفاقم الأضرار البيئية جراء السموم الكيميائية إلى مناطق منكوبة.
