عاني المدن اليمنية أزمة غاز طهي تستمرّ منذ أشهر، ما أدى إلى ارتفاع سعره في السوق السوداء بشكل كبير. ووصل سعر الأسطوانة الواحدة إلى أربعة آلاف ريال (نحو 20 دولاراً أميركياً)، علماً أن سعرها الرسمي لا يتجاوز في العادة ألفا ومائتي ريال (4.4 دولارات)، بالإضافة إلى تلاعب بعض التجار بأوزانها. في الآونة الأخيرة، اعتاد المواطنون الوقوف في طوابير طويلة أمام محال بيع غاز الطهي، ومحطات تعبئة الغاز المخصص للسيارات، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى اشتباكات بين المواطنين، قد يستخدم فيها السلاح الأبيض. وفي مارس/آذار الماضي، توفي الشاب علي الخياط (20 عاماً) متأثراً بجروحه، بعدما شارك في عراك في خلال الانتظار الطويل أمام إحدى محطات الغاز في محافظة إب (وسط اليمن). وزادت أزمات الغاز المتكررة من معاناة اليمنيين، وخصوصاً ذوي الدخل المحدود وأصحاب المهن التي تعتمد على الغاز، على غرار مالكي المطاعم وسائقي سيارات الأجرة. تجدر الإشارة إلى أن أزمة غاز الطهي أدت إلى إغلاق بعض المطاعم الصغيرة، ولجوء عدد من الأسر إلى الاعتماد الكلي على الحطب، وخصوصاً في القرى والمناطق النائية. في هذا الإطار، تقول أماني يحيى (33 عاماً) إنها تضطر إلى قطع مسافات طويلة لجمع الحطب من الجبال والوديان بهدف الطبخ، مشيرة إلى أنها كانت قد توقفت عن استخدام الحطب قبل زمن. تضيف ل "العربي الجديد" أن "أزمة الغاز ليست مستجدة، لكن سعره هذه المرة ارتفع بشكل جنوني". من جهته، اضطر صلاح القدسي إلى إغلاق مطعمه في شارع هائل في صنعاء لأيام عدة بسبب انقطاع غاز الطهي، علماً أنه يعمد في بعض الأحيان إلى شراء الغاز من السوق السوداء بأسعار مرتفعة. يقول: "عندما ينقطع الغاز بشكل كلي، أضطر إلى إغلاق مطعمي، لكنني لا أتردد في دفع أموال إضافيّة لشراء أسطوانة غاز في حال وجدت في الأسواق السوداء كي لا أخسر زبائني". إلى ذلك، يعمد بعض التجار إلى تخزين أسطوانات الغاز الممتلئة وإغلاق أبواب معارضهم أمام الزبائن، بهدف بيع ما يمتلكونه من غاز في السوق السوداء، فيما يتلاعب آخرون بأوزان الأسطوانات. وفي بعض الأحيان، يتفق أصحاب معارض بيع الغاز المرخصة مع باعة الغاز المتجولين على بيع أسطوانات مغشوشة. لهذا السبب، امتنع صالح الكميم عن شراء الغاز من الباعة المتجولين. يقول: "أشتري الغاز حالياً من محطات التعبئة الخاصة بالسيارات، فهي تعتمد نظام التعبئة المباشر، ما يحد من احتمال التلاعب". وعلى الرغم من أن وزارة النفط والمعادن قد نفت مراراً ارتفاع سعر أسطوانة الغاز، إلا أن التجار يعمدون إلى زيادة أسعارها منذ أكثر من شهرين. ويخشى المواطنون من أن تكون الأزمة مفتعلة من قبل السلطات بهدف تهيئة الناس للأمر، على غرار ما حدث في أزمة البنزين والديزل العام الماضي والتي استمرت أشهراً، وانتهت بمجرد إقرار هذه الزيادة رسمياً. وتتغيّر أسعار أسطوانات الغاز بحسب مدى توفرها، لكنها تتجاوز مبلغ أربعة آلاف ريال (نحو 20 دولاراً) عند انقطاعها من السوق. وفي السياق، يشرح وهاس وهو صاحب محطة غاز في العاصمة صنعاء، أسباب ارتفاع سعر الغاز هذه الأيام، قائلاً إن الشركات رفعت الأسعار، ما جعل أصحاب المحطات يرفعونها أيضاً. وحول ما إذا كانت وزارة النفط والمعادن تراقب هذه الشركات، يوضح ل "العربي الجديد" أنه "يسمع كغيره عن لجان رقابيّة، لكن الأمور تبقى على حالها، ما يضطر المواطن إلى شراء الغاز بأسعار مرتفعة". تشيرُ وزارة النفط والمعادن إلى أسباب عدة لانقطاع الغاز، ومنها إضراب سائقي الشاحنات، وتوقّف وحدة تشغيل الغاز في مصافي عدن، وقطع الطرقات من قبل مسلحين في محافظة مأرب المنتجة للغاز. لكن المحافظ سلطان العرادة نفى ذلك، لافتاً إلى أن الخلل يكمن في الإدارة والتوزيع في المحافظات، بالإضافة إلى الابتزاز الذي يمارسه الوكلاء في المحافظات. في هذا الإطار، يعزو الخبير الاقتصادي محمد عبده العبسي سبب انقطاع الغاز إلى الأزمة العالمية، مشيراً إلى أن اليمن يستورد الغاز بالسعر العالمي، ويبيعه بسعر منخفض جداً. يضيف ل "العربي الجديد": "سبب الأزمة الحالية يتعلق بالتمويل، فالحكومة لا تملك سيولة نقدية"، محذراً من أن السياسة الاقتصادية الحالية ستؤدي إلى استمرار انقطاع الغاز وارتفاع سعاره، حاله حال المحروقات الأخرى".
