قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن وفاة أحد المحتجزين في خليج غوانتانامويوم 8 سبتمبر/أيلول 2012 تؤكد على ضرورة إفراج الولايات المتحدةعن المحتجزين هناك أو نسب اتهامات إليهم أمام المحكمة. وتأتي وفاة عدنان لطيف – المواطن اليمني الذي عانى من أزمة نفسية وحاول الانتحار عدة مرات – لتسلط الضوء على معاناة المحتجزين لأجل غير مسمى في غوانتانامو دون محاكمة. وقالت أندريا براسواستشارية مكافحة الإرهاب في هيومن رايتس ووتش: "لابد أن تحول وفاة محتجز آخر أنظار العالم صوب مأساة الاحتجاز دون أجل مسمى في غوانتانامو. على إدارة أوباما أن تفي بوعدها القديم وأن تغلق غوانتانامو". تم توقيف لطيف على يد السلطات العسكرية الباكستانية في أواخر 2001 وأرسل إلى غوانتانامو في يناير/كانون الثاني 2002. وفي عام 2004 قال لطيف للجنة المراجعة العسكرية الأمريكية أنه ذهب إلى باكستانللعلاج من إصابات لحقت به جراء حادث سيارة، ثم إلى أفغانستانللسبب نفسه. رفضت اللجنة طلبه بأن تفحص سجلاته الطبية التي تؤكد ادعاءه. تصف السجلات الطبية التي حصل عليها محامو لطيف فيما بعد وأرسلوا نسخة منها إلى هيومن رايتس ووتش، إصابته بإصابات خطيرة في الرأس مع توصية بأن يجري عملية جراحية ثانية. وحتى مطلع 2004 كان مسؤولو وزارة الدفاع الأمريكيون قد أوصوا بالإفراج عن لطيف، إذ أقروا بأنه لم يشارك في أي عمليات تدريب لإرهابيين. وفي عام 2007 أوصى مسؤولو إدارة بوش بالتوصية نفسها. لكن لطيف ومحاموه لم يطلعوا على هذه المعلومات إلى أن تم الكشف عنها خلال مداولات محكمة فيدرالية في عام 2010. أثناء احتجاز لطيف، أشار إلى أنه يعاني من مشكلات صحية جسيمة. في مايو/أيار 2010، وقبل أن يعرف بتوصيات الإفراج السابقة، كتب إلى محاميه قائلاً: "أنت ما زلت تبحث عن العدالة وتلتمس جلسات المحاكم بينما أنا أُعاقب حتى الموت". كثيراً ما أضرب لطيف عن الطعام، وأثناء إضرابه كان يتعرض للإطعام الجبري بواسطة أنبوب يُدخل من أنفه. وصف محاميه كيف كان يزوره في زيارات للاستشارة القانونية فيجده مصاباً بهزال ويرتدي "سترة حماية من الانتحار". وقالت أندريا براسو: "من الصعب تخيل معاناة هؤلاء الرجال على مدار أكثر من 10 سنوات رهن الاحتجاز دون أي فرصة لبدء محاكمات جنائية". وتابعت: "غوانتانامو ما زال عائق خطير لتعزيز حقوق الإنسان في الخارج، سواء أدرك المُشرعون الأمريكيون هذا الأمر أو لم يدركوه". إثر الطعن على قانونية احتجاز لطيف، أمر القاضي الأمريكي هنري كينيدي الابن في 2010 بالإفراج عنه، إذ وجد روايته "مقبولة". لكن بدلاً من إعادة لطيف إلى بلده اليمنوبدلاً من السعي لتوطينه في بلد آخر، طعنت إدارة أوباما على القرار أمام محكمة في واشنطن العاصمة، وقضت في 2011 بإلغاء قرار القاضي كينيدي. قرار محكمة استئناف واشنطن العاصمة لا يؤثر على قضية لطيف فقط، بل يطال أيضاً قدرة محتجزي غوانتانامو الآخرين على الطعن في احتجازهم. رأت المحكمة أن الأدلة التي قدمتها الحكومة يظهر منها "افتراض صحتها"، وطالبت قضاة المحاكم الأدنى درجة بافتراض دقة الأدلة التي يحصل عليها المسؤولون الحكوميون. يشمل ذلك المعلومات التي يتم تحصيلها في المعارك بما فيها من فوضى، ما لم تكن هناك أدلة على عدم دقتها، بما ينقل عبء إثبات الدليل إلى المحتجز الذي أصبح عليه أن يوضح إن كان الدليل ضده غير دقيق أو مزيف. في يونيو/حزيران 2012 حكمت المحكمة العليا في القضية بتأييد حكم محكمة الاستئناف بموجب رأيها في القانون الحاكم لقضايا محتجزي غوانتانامو. إثر وفاة لطيف، ما زال هناك 167 محتجزاً في غوانتانامو. هناك ستة منهم فقط منسوبة إليهم اتهامات. فيما سبق وافقت إدارة أوباما على نقل 57 محتجزاً، ومعهم 30 يمنياً آخرين تم إصدار موافقة مشروطة على نقلهم. هناك 48 محتجزاً صدرت توصية أولية باحتجازهم لأجل غير مسمى، وقد مات بالفعل اثنان من هؤلاء ال 48. لم يتم الإعلان على الملأ عن المعلومات الخاصة بمن من المحتجزين صدر لهم قرار بالاحتجاز لأجل غير مسمى ومن بينهم صدر لهم قرار بالنقل. إثر محاولة تفجير الطائرة في عيد الميلاد في ديسمبر/كانون الأول 2009 المتهم فيها عمر فاروق عبد المطلب، النيجيري الذي تلقى تدريباً في اليمن، فرضت الإدارة الأمريكية تجميداً على أوامر النقل إلى اليمن. وفي عامي 2010 و2011 فرض الكونغرس قيوداً على نقل المحتجزين خارج غوانتانامو، وطالب الإدارة الأمريكية بتوقيع شهادات تعرض تفصيلاً خطط الإفراج وتوضح الخطوات الملائمة المُتخذة في الدولة المستقبلة للأفراد لتخفيف أي مخاطر قد تفرضها عودتهم. لم توافق الإدارة الأمريكية بعد على إصدار شهادات من هذا النوع في أية قضية. في أبريل/نيسان 2012 تمت إعادة توطين محتجزين اثنين من الإيغور – صدر قرار قبل ذلك بأنهما احتُجزا دون وجه حق – في السلفادور، وفي يوليو/تموز 2012 أعيد إبراهيم القوسي إلى بلده السودان بموجب شروط اتفاقه أمام اللجان العسكرية. تمت عمليتا الإعادة المذكورتين في إطار استثناءات على مطلب صدور الشهادات.
