يافع نيوز – البيان منذ احتلال إسرائيل الشطر الشرقي من القدس عام 1967، يثار موضوع نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى المدينة المقدّسة، مع كل حملة للانتخابات الرئاسية الأميركية، حيث يعد المرشّحون بتنفيذ هذه الخطوة، وعندما يدخلون البيت الأبيض يغيّرون خططهم، ويأخذون بعين الاعتبار حساسيات هذه القضية الخطيرة وتداعياتها المحتملة أو المتخيّلة، إذ إن المدينة جزء عضوي من قضية الصراع العربي الإسرائيلي برمتها. ورغم أن هذه القضية تطل برأسها مع كل رئيس أميركي جديد، إلا أنها لم يسبق لها أن حملت هذا الكم من الجدل والنقاش والاهتمام الذي رافق حملة الرئيس الحالي للولايات المتحدة، دونالد ترامب. السبب في هذا الكم من الجدل، لا يعود إلى تغيير في أهمية القضية ذاتها، إنما لربطها بشخصية الرئيس الجديد، وهي شخصية جدلية وغير قابلة لوضعها تحت مجهر التوقّعات. وثمة ملاحظة مهمّة، وهي أن ترامب تحدّث عن مخططه لنقل السفارة بلغة أكثر وضوحاً وصرامة وحزماً، وأرفق الوعود بتعيين المحامي ديفيد فريدمان سفيراً جديداً في إسرائيل، وهو من أشد المتحمّسين للفكرة وأكثر المقربين لإسرائيل. وإضافة إلى ما يمكن أن يندرج في إطار التحليل ومحاولة التوقّع، صدر عن البيت الأبيض في اليوم الثاني لدخول ترامب أعتابه، تصريح يحمل دلالات مهمّة، تصب في خانة التوقّع السلبي، إذ جاء في التصريح، أن نقاش موضوع نقل السفارة ما زال في بدايته. القراءة الأهم للتصريح، تشير إلى أن الإدارة الجديدة، قبل أن تمسح عرقها وتجلس على الكراسي، بدأت تفكّر في نقل السفارة. فهل نرى خطوات سريعة بهذا الاتجاه، وهل يمكن أن تحدث التداعيات التي كان يخشاها الرؤساء السابقون، بالنظر لأهمية المدينة ومكانتها ومحورية وضعها في الصراع؟. معطيات جديدة ويبدو أن الفلسطينيين بدؤوا مؤخّراً يتخلون عن اعتقادهم بأن وعود ترامب لن تخرج عن سابقاتها، وذلك مع توفّر معطيات جديدة، تصب كلها في خانة جدية ترامب. فهناك تقارير تؤكد أن المستشارة للأمن القومي الأميركية، سوزان رايس، قالت لمستشاري الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قبل نحو شهر، إنه يجب أخذ تصريحات ترامب بمنتهى الجدية. كما أن مصادر إسرائيلية وفلسطينية، رجّحت فعلاً نقل السفارة، استناداً إلى ما رشح من لقاء جرى مؤخّراً بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورجل الأعمال اليهودي الأميركي دانييل آربس، المقرب من صهر ترامب، غاريد كوشنر. وكانت صحيفة هآرتس العبرية، نقلت قبل ذلك عن مصدر إسرائيلي شارك في لقاء وفد حركة «ميرتس» الإسرائيلية مع عباس، أن الأخير، ورداً على سؤال بهذا الشأن، قال «نتصرف بروية وانضباط إزاء تصريحات ترامب»، مضيفاً أنه يدرك أن ما يقال خلال الحملة الانتخابية، لا يعكس بالضرورة الواقع خلال توليه لمهام منصبه. كما أكد أنه لا يعتقد أن ترامب سيقوم بنقل السفارة. لكن بعد يوم واحد، اختلفت التقديرات، بعد لقاء عباس مع رجل الأعمال اليهودي الأميركي آربس، وهو على علاقة وثيقة مع غاريد صهر ترامب. التقارير نقلت عن مصدر إسرائيلي، وصف بأنه مطلع على تفاصيل لقاء آربس مع عباس، أن رجل الأعمال الأميركي، أكد للرئيس الفلسطيني أن ترامب جدي في نواياه نقل السفارة إلى القدس، وأنه من الممكن أن يعلن عن ذلك بعد فترة قصيرة من توليه الرئاسة. أهميّة متعدّدة القدس ليست مجرد منطقة جغرافية يسكنها فلسطينيون ويغتصبها محتلون ومستوطنون. بل هي بالنسبة للفلسطينيين، أهم مدنهم، وللعرب المسلمين والمسيحيين أولى القبلتين وثالث الحرمين، وحاضنة كنيسة القيامة ومهوى الأفئدة. وبلغة السياسة، القدس تعد في صلب الصراع العربي الإسرائيلي، ولا يمكن لأي قيادة عربية أو فلسطينية أن تفرّط بها، أو تتعامل مع إسرائيل على نحو تطبيعي يتجاهل هذه الحقائق، التي أقلها بلسان المعتدلين، تحويل جزئها الشرقي إلى عاصمة لدولة فلسطينية مستقلة. عقب القرار الإسرائيلي بضم «القدس الشرقية» في عام 1980، نقلت معظم الدول سفاراتها من الشطر الغربي للقدس إلى تل أبيب، رغم أنها تعتبر أن الشطر الغربي من المدينة المحالة إسرائيلياً، في وقت أبقت بعض الدول قنصلياتها في الشطر الشرقي، تحت عنوان خدمة الفلسطينيين في المدينة. وتشترط السفارات الأجنبية حتى تعيد مقارها إلى الشق الغربي، اعتراف إسرائيل بأن ما درج المجتمع الدولي على تسميتها «القدس الشرقية»، ليست جزءاً من إسرائيل، بل جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة. وثمّة أشياء لا تخضع لموازين القوى ورغبة الإدارات والزعماء، حتى لو تخيّلوا أن الرياح تجري كما تشتهي سفينتهم، ذلك أن الكثيرين من الحكماء والخبراء والمستشارين عميقي التفكير وبعيدي النظر، يدركون أن قوة الأمر الواقع، لن تصمد طويلاً أمام حقائق التاريخ ومنطقه ومساره. النقل الفعلي أمام هذه المعطيات والحقائق، وعلى الرغم منها، يبدو أن إدارة ترامب تحث الخطى باتجاه نقل السفارة فعلاً، وأن ما لم يفعله الرؤساء الأميركيون السابقون، سيفعله هذا الرجل المحب لإسرائيل أكثر من سواه، والذي أعلن مواقف مناهضة لما وصفه ب «الإسلام المتطرف» والمهاجرين. ومن الواضح أن الإدارة الجديدة في البيت الأبيض، ستتحدى القوانين الدولية، بل وحتى السياسات التقليدية التي درجت عليها الإدارات السابقة بشأن الشرق الأوسط، والعلاقات مع دوله والتعامل مع قضاياه. على مدار الأعوام الماضية، كانت الولاياتالمتحدة ترفض رسمياً، شأنها شأن باقي دول العالم، الاعتراف بالضم الإسرائيلي للجزء الشرقي من القدس، المحتل منذ 1967. وكان كل رئيس للولايات المتحدة، يوقّع كل ستة شهور، قراراً بتعليق نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، إذ إنه بعد أن تبنى الكونغرس قراراً في عام 1995، بنقل السفارة، أصبح القرار بيد الرئيس الأميركي. ومن السابق لأوانه التكهّن بردود فعل عربية وإسلامية فاعلة ومؤثّرة، من شأنها وضع واشنطن في زاوية حرجة، بحيث تفرض عليها التراجع. يعتقد المحلل السياسي الفلسطيني، ناجي شراب، كما تنقل عنه وكالة سبوتنيك الروسية، أن الولاياتالمتحدة تستطيع نقل سفارتها إلى القدس، بناءً على ما تراه من وضع مأزوم، بل متدهور في المنطقة العربية، حيث بات الكثير من الدول العربية يتقلب على صفيح ساخن، بفعل الصراعات الدموية الداخلية، والمواجهة حامية الوطيس مع الإرهاب، والتحديات التي تفرضها تدخلات إقليمية ودولية في البيت العربي، أو بالأحرى البيوت العربية. وفي إضاءة على وقع الخطوة وتأثيره، إن كان فعلياً أم رمزياً، يمكن ملاحظة أن خطورة الخطوة الأميركية، تكمن في أن نقل السفارة، يعد بمثابة اعتراف رسمي بالقدس عاصمة لإسرائيل، ودفن لموقف تقليدي أميركي وأوروبي دارج، يعتبر الجزء الشرقي محتلاً، وينطبق عليه، وبالتالي القرار «242»، وهذا يعني في قاموس التسوية، أو ما اصطلح على تسميتها بعملية السلام، إخراج المدينة من هذه العملية، وإبعادها عن طاولة أي مفاوضات في حال استئنافها. وهذا يعني إطلاق رصاصة الرحمة على عملية التسوية، وفتح الباب على المجاهيل، على الأقل في المواجهة الفلسطينية الإسرائيلية وامتداداتها. وإذا وصل المسار إلى هذا الحد، فإن الولاياتالمتحدة، تخلع ثوب الوسيط في الصراع. تداعيات فلسطينية ربما يكون الترقّب الأشد سخونة، هو انعكاسات هذه الخطوة، في حال تمّت على ردود الفعل الفلسطينية الرسمية والشعبية. ويبرز السؤال عن مدى قدرة قيادة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، على إعادة النظر في الاتفاقات الموقّعة مع إسرائيل، بما فيها الخاصرة الأشد وجعاً للجانب الإسرائيلي، وهو التنسيق الأمني الذي هدّد بعض المسؤولين الفلسطينيين، بوقفه في حال نقل السفارة، أو إعادة النظر في الاعتراف بإسرائيل، مثلما هدّد عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» محمد اشتية، الذي اعتبر أن نقل السفارة الأميركية للقدس، يعني نهاية حل الدولتين، وانتهاء المسار التفاوضي، وإغلاق الباب كلياً أمام المفاوضات. إذا تحوّلت هذه التهديدات إلى خطوات فعلية، هل تكون المآلات مقبولة بالنسبة للمجتمع الدولي، الذي سيجد نفسه بلا أرض يتحرك عليها بشأن هذه القضية الجوهرية المزمنة، بل الأكثر أهمية من بين القضايا الدولية. وإذا كان تنفيذ التهديدات الرسمية الفلسطينية يعتريه الشك، فإن من الأكثر واقعية، توقّع زيادة اشتعال الشارع الفلسطيني المحتقن أساساً لأسباب كثيرة، كلّها متعلّقة بالاحتلال، من حيث وجوده ومن حيث ممارساته. فرغم أن الأممالمتحدة تعترف بالقدس «الشرقية» كأرض محتلة، وتخضع لبنود معاهدة جنيف الرابعة، وترفض بذلك الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على القدس الشرقية، إلا أن إسرائيل استمرت في توسيع حدود القدس، رغم أن الأممالمتحدة اعتبرت ذلك عائقاً كبيراً أمام تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط. القدس ومواقف أميركا.. الثابت والمتغيّر تباينت مواقف الحكومات الأميركية المتعاقبة منذ احتلال إسرائيل للشطر الشرقي من القدس عام 1967، سواء بشأن المدينة المقدّسة أو الاستيطان أو مسار التسوية، لكن ظل الدفاع عن إسرائيل وعدم إغضابها هو الثابت الوحيد. بعد الاحتلال عام 1967، صدر عن الخارجية الأميركية إعلان جاء فيه: إن العمل الإداري المتسرع الذي اتخذ من إسرائيل لا يمكن اعتبار أنه يتحكم بمستقبل الأماكن المقدسة أو وضع القدس. جونسون إدارة ليندن جونسون امتنعت عن التصويت على القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1967، الذي طالب إسرائيل بإلغاء ما قامت به من إجراءات في القدس. وفي عهد الرئيس الأميركي جيرالد فورد استمر الموقف الرافض سياسة التهويد والاستيطان في القدس. ولم يتغير الموقف في عهد إدارة الرئيس جيمي كارتر. ريغان ويعتبر رونالد ريغان أوّل من حوّل موضوع نقل السفارة إلى تقليد واضح عندما ترشّح لفترة رئاسية ثانية عام 1984، حيث قال: ربما أدرس نقل السفارة الأميركية إلى القدس، وتبعه في ذلك كل المرشّحين للرئاسة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وحسب ما جاء في تقرير بموقع «مدينة القدس» الإلكتروني، شهدت الفترة الرئاسية الثانية لريغان أوّل محاولةٍ عمليةٍ للحصول على قرارٍ يقضي بنقل السفارة، حيث وافقت اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية في الكونغرس على مشروع قرارٍ بنقل السفارة ومقر السفير الأميركي، ولكنه لم يُعرض للتصويت. بوش الأب والابن الرئيس جورج بوش الأب كان يردّد أنه يريد إيجاد حلٍ لقضية القدس عبر المفاوضات، ما جعله يعارض قرار الكونغرس في مايو 1990، الذي ينص على نقل السفارة، كما أنه قرر تجميد صرف ضمانات قروضٍ للحكومة الإسرائيلية بقيمة 400 مليون دولار، وربط صرفها بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، وهكذا عُلّقت قضية نقل السفارة مرة أخرى. ومع حلول موسم الانتخابات عام 1993، وافق بيل كلنتون على نقل السفارة، لكن ليس قبل عام 1999. وفي عهد بوش الابن أصبح هناك تطابق كلي في الرؤى والسياسات مع إسرائيل، أما أوباما فقد أعلن في أكثر من مناسبة عدم قبول واشنطن بشرعية الاستمرار في بناء المستوطنات. الكونغرس رغم صدور قرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس عام 1995، إلا أن القرار لم ينفّذ، ودأب الرؤساء الأميركيون على تأجيل النقل، مع الاستمرار بإطلاق الوعود، وكان كلّ واحدٍ منهم يعزو التأجيل إلى تداعيات هذا الإجراء الذي من شأنه تهديد مصالح الأمن القومي الأميركي. Share this on WhatsApp
