اتهم المعارض اليمني عبد الرحمن على الجفري، أمس الأحد، الأممالمتحدة بتجاهل حل القضية الجنوبية، واتهم سفراء الدول الأوروبية والسفير الأمريكي في صنعاء بتجاهل مطالب الجنوبيين في الاستقلال عن الشمال . وقال الجفري، رئيس حزب رابطة أبناء اليمن »رأي« في بيان، إن »جمال بن عمر، نائب الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن، وصاحب المجهودات الكبيرة والمشكورة، قد ذهب إلى كل مكان في الداخل والخارج وتجاهل حتى الآن الجنوب« . وأضاف الجفري الذي تقلّد منصب نائب الرئيس في جنوباليمن خلال حرب الانفصال بين الشمال والجنوب عام ،1994 أن »مربط الفرس للقضية الجنوبية ليس في أي مكان من تلك الأماكن التي ذهب إليها ابن عمر، لكن عند مكوناته ومنظماته السياسية والشبابية والاجتماعية في محافظات الجنوب« .
وحول تصريحات أطلقها سفراء غربيون والسفير الأمريكي في صنعاء جيرالد فاير ستاين حول القضية الجنوبية، علّق الجفري قائلاً »لاحظنا في حديث سعادة نائب السفير الألماني الذي يبدو متأثراً بأساليب ألمانيا الشرقية سابقاً، وظهر ذلك في الأحاديث الأخيرة للسفير الأمريكي في صنعاء، الذي تقود بلاده نظام العالم الجديد بينما، عكست تصريحاته روح النظام العالمي القديم« . واستغرب المعارض اليمني أن تعكس تصريحات سفراء الدول الغربية »رغبات وتوجهات كل الأطراف إلا الطرف صاحب الحق وصاحب القضية الذي لا خيار له ولا حق إلا ما يقرره الآخرون من متحاورين ورعاة« . ولفت الجفري إلى إن ما يجري في بلاده، خاصة ما يتعلق بالقضية الجنوبية، »يستلزم التصرّف من جميع الأطراف المحلية والدولية، من منطلق الفهم العميق لما حدث ويحدث وبمصداقية وبعيداً عن إدعاء الوصاية على الشعب وقضاياه من أي طرف كان، محلياً أو دولياً« .
وحول مشاركة الجنوب في الحوار الوطني الذي نصّت عليه المبادرة الخليجية بين الأطراف السياسية في اليمن، قال الجفري إنه »مع إيماننا أن الحوار نهج حضاري، إلا أن أي حوار غامض الأفق ومفروض حول القضية الجنوبية سيكون مرفوضاً من شعبنا«، مشترطاً أن يُقدِّم الرعاة الدوليون لهذا الحوار إيضاحات حول الاستفسارات، التي تقدمت بها قوى جنوبية . وطالب من أجل المشاركة في الحوار من قبل قوى الجنوب، »وقف أعمال القمع والقتل ضد الجنوبيين وإطلاق كل المعتقلين وغيرها من الأمور التمهيدية الضرورية«، كما دعا تحديد الطرف الذي سيحاور الجنوبيين . وقال الجفري إن »الجنوبيين سيجدون أنفسهم أمام وضع يفضلون فيه عدم القبول بأمر يبدأ بالفرض والإكراه ويتعسّف الشرعية الدولية ويسخرها ضد حقهم في الاختيار، ما يسقط الثقة في إمكان الركون إلى شرعية دولية كانوا يؤمّلون أن تكون منصفة« . (يو بي اي)