يافع نيوز – إرم: يتطلّع السودان إلى دفعة محتملة لاقتصاده المتعثر بعد رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد منذ فترة طويلة، والذي يقضي بفك تجميد أصول الحكومة السودانية، حيث يفيد ذلك مجموعة من الشركات في السودان بما في ذلك شركات قطاع الطاقة الحيوي. ويعاني اقتصاد السودان منذ 2011 عندما انفصل جنوب السودان الذي يملك ثلاثة أرباع حقول النفط. وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان: "السودان يتطلع إلى بناء علاقات طبيعية مع الولاياتالمتحدةالأمريكية وقابلة للتطور إلا أن ذلك يستدعي رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب لعدم انطباقها عليه وإلغاء الإجراءات السالبة التي اتخذتها المؤسسات الأمريكية ضد السودان أو دعمتها على الصعيد الدولي". ونقلت وكالة السودان للأنباء عن محافظ بنك السودان المركزي حازم عبد القادر قوله: "رفع الحظر يعني عودة الجهاز المصرفي السوداني للاندماج مرة أخرى في الاقتصاد العالمي... وهذا يعني تسهيل المعاملات المصرفية مع العالم الخارجي، وتسهيل انسياب وزيادة موارد النقد الأجنبي والاستثمارات الأجنبية في البلاد، وتخفيض تكلفة التمويل والمعاملات الخارجية". ونقلت الوكالة أيضًا عن وزير الزراعة والغابات عبد اللطيف عجيمي قوله: "قرار رفع العقوبات سيسهم في استقرار سعر الصرف الأمر الذي يجعل من الزراعة في تقدم". ماذا يعني رفع الحظر التجاري؟ – مع رفع الحظر، سيسمح للبنوك الدولية بإجراء كافة التحويلات المالية مع السودان، ويمكن للمواطنين والشركات الأمريكية إجراء تحويلات مالية مع نظرائهم في السودان. – يمكن للمواطنين الأمريكيين التصدير والاستيراد من السودان، الأمر الذي كان ممنوعًا بموجب العقوبات. – سيتم رفع كل الحظر المفروض على الممتلكات والمصالح بموجب العقوبات. – سيتم السماح بكافة المعاملات التجارية الممنوعة مسبقًا بين الولاياتالمتحدة، والسودان. – سيتم السماح بكافة التحويلات المالية المتعلقة بالصناعات النفطية أو البتروكيماوية في السودان والمحظورة مسبقًا، بما فيها خدمات الحقول النفطية، وخطوط النفط والغاز. – لن يكون ممنوعًا على المواطنين الأمريكيين تسهيل التحويلات المالية بين السودان ودول ثالثة، إلى الحدّ الذي كان محظورًا من قبل. – لا يعني رفع الحظر إزالة اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب لدى وزارة الخارجية الأمريكية. – لائحة العقوبات المفروضة من قبل مجلس الأمن الدولي على صلة بالنزاع في دارفور ستبقى نافذة. وهذا الحظر يمنع أساسًا توريد الأسلحة والمواد ذات الصلة إلى الأطراف الضالعة في النزاع في دارفور. Share this on WhatsApp
