رفض كل من محافظ عدن ومدير عام مكتب التربية والتعليم بعدن، التجاوب مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فرع/ عدن، بشأن فساد أحد مدراء التربية بالمحافظة، على ضوء التقرير الصادر عنه، والقاضي بإحالة مديرة مكتب التربية بمديرية "الشيخ عثمان" لنيابة الأموال العامة، بسبب ما وصفها التقرير، بتجاوزات مالية وإدارية مارستها في نطاق صلاحياتها الوظيفية. ويأتي ذلك الرفض في صورة تؤكد عدم جدية السلطات المحلية في عدن التي يهيمن "الإصلاح" على أهم دوائرها منها منصب المحافظ وإدارة التربية والتعليم، على الرغم من تسلمهما لملف التقرير وقت صدوره، وطالب بتصحيح ومكافحة التجاوزات المتعلقة بقضايا الفساد التربوي والتدمير الممنهج للعملية التعليمية بعدن، ما يعطي الانطباع أن الإصلاحيين ماضون في سياسة التستر وإبقاء كل ماله علاقة بالفساد المستشري في دوائر التربية. وعلمت "القضية" أن المدير الحالي لمكتب تربية محافظة عدن الإصلاحي "سالم المغلس" يرفض وبشدة الامتثال لتقرير الجهاز المركزي خوفاً من أن يفتح التقرير الباب أمام تقارير كثيرة قد تكشف مدى فداحة الفساد التربوي في عدن، خصوصاً وأن قضايا الفساد الخاص بدوائر التعليم لم تفتح حتى الآن، ويحرص حزب "الإصلاح" على إبقاء الأمور كما هي عليها، مع عدم إظهار أي جدية في مكافحة الفساد وإنصاف الموظفين المضطهدة حقوقهم في مكتب تربية "الشيخ عثمان". وكان تقرير صادر عن الجهاز المركزي كشف الشهر الماضي، جملة ما وصفها بفساد وتجاوزات مديرة تربية الشيخ عثمان، مطالباً باتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وإحالتها إلى نيابة الأموال العامة في عدن. من جانب أخر، عبرت ل "القضية" مصادر تربوية في محافظة عدن عن قلقها من مساعي حزب الإصلاح في تحقيق أهدافه بالسيطرة على مرافق ومناهج التعليم بالمحافظة لأغراض تنسجم مع سياسة الإخوان المتطرفة التي تسند في مرجعيتها السياسية من خلال تسييس الدين وتسميم أفكار الطلاب لمصلحة أهداف سياسية وأيدلوجية بحتة. وقالت المصادر ذاتها، أن حزب الإصلاح نجح في التسلل إلى مناصب تربوية هامة في عدن، منها منصب مدير عام إدارة التربية والتعليم بالمحافظة، وشعبة المناهج والوسيلة التعليمية، وشعبة المشاريع، وإدارة التدريب والتأهيل، وأنه يهدف إلى السيطرة على بقية الدوائر من خلال إزاحة عدد من مدراء الإدارات والمدارس التربوية المحسوبة على حزب "المؤتمر الشعبي العام" والمستقلين، وإحلال بدلاً عنهم أشخاص منتمون للإصلاح، من خلال تحريك ضدهم ملفات فساد وتجاوزات أعدت سلفاً وتستثني فيها كبار المسئولين المتسببين في إفساد مناهج ودوائر التعليم في عدن، أو من خلال تقديم الكشف الذي كان قد أعده الإصلاحيون بأنفسهم، ويوصي فيه قيادة عدن بإحالة عدد من القيادات التربوية المستقلة والمؤثرة إدارياً إلى التقاعد، وإحلال بدلاً عنهم قيادات إصلاحية أو مقربة لحزب الإصلاح في عدن. وهو ما حذر منه موظفو تربية الشيخ عثمان، بأن أي محاولة من شأنها الإتيان بشخصية محسوبة على الإصلاح فإن ذلك سيولد احتجاجات ومشكلات عدة، مطالبين: أن يتم اعتماد نظام الانتخاب الحر لمن سيخلف قيادة مكتب تربية المديرية، بدلاً عن مديرة التربية الحالية التي من المزمع توقيفها في غضون الأيام القادمة. " بالتزامن عن القضية "