بحث وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، مع نظيره المصري سامح شكري، تداعيات اتفاق أبرمته تركيا وحكومة طرابلس في لبيبا، لترسيم الحدود البحرية شرقي البحر المتوسط، والتعاون الأمني بين الطرفين. وأفاد مراسلنا في القاهرة بأن الاجتماع بين الوزيرين الخارجية المصري ونظيره اليوناني عقد الأحد في العاصمة المصرية، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام في انتظار بيان ختامي بشأن المباحثات. وأضاف أن البيان سيوضح على الأرجح الموقف المصري واليوناني حيال الاتفاق بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس حكومة طرابلس فايز السراج. وقال إن البيان ربما يوضح الخطوات التالية في موقف الدولتين، وربما يتضامن مع موقف قبرص، خاصة مع إشارة الخبراء إلى أن الاتفاق يستهدف مصالح الدول الثلاث. وكانت الخارجية اليونانية قد استدعت السفير الليبي في أثينا، لطلب معلومات عن الاتفاق العسكري الذي وقعته تركيا مع حكومة طرابلس. والخميس الماضي، أعلنت أنقرة أنها وقعت اتفاقا مع حكومة طرابلس لترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط، إضافة لاتفاق خاص بتعزيز التعاون الأمني والعسكري. وفور الإعلان عن الاتفاق، دانته القاهرة قائلة إنه يمثل انتهاكا لاتفاق الصخيرات، الذي من المفترض أن يمهد للخروج من الأزمة الليبية. وأضافت في بيان للخارجية المصرية أن "اتفاق الصخيرات لا يخول رئيس الوزراء الليبي بتوقيع على اتفاقات دولية مثل هذه، علاوة على أن تمثيل الحكومة الليبية مختل بشكل كبير، لأن كثيرا من المناطق الليبية غير ممثلة". وأوضحت القاهرة أنها تواصلت مع اليونان وقبرص، الخميس، حيث اتفقت الدول الثلاث على غياب الأثر القانوني لمذكرتي تفاهم وقعتهما تركيا مع حكومة طرابلس. وتقول القاهرة إنه في حال لم يواجه هذا الاتفاق، فإن ذلك يعني التسليم بانتهاك قواعد القانون الدولي، ويمثل تهديدا مباشرا للمصالح الاقتصادية والأمنية لكل من مصر واليونان وقبرص. ودان مجلس النواب الليبي الاتفاق من جانبه، وقال إنه يمثل تهديدا تركيا للأمن العربي وللأمن والسلم في البحر المتوسط، وهي خطوة ترقى إلى تهمة الخيانة العظمى. يشار إلى أن الجيش الوطني الليبي أطلق قبل أشهر، عملية عسكرية واسعة للقضاء على الميليشيات المتطرفة في العاصمة الليبية، التي تعمل تحت إمرة حكومة السراج. وذكر الجيش أن تركيا تمد ميليشيات طرابلس بالسلاح والذخائر، خاصة الطائرات من دون طيار.
