منذ توقيع " اتفاق الرياض" الشهير بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي برعاية ودعم المملكة العربية السعودية، والانظار متجهة لتطبيق بنود الاتفاق الذي لاقى دعماً اقليميا ودوليا كبير. ففي الخامس من نوفمبر 2019 اعلن رسميا عن بنود الاتفاق التي تضمنت بنود واضحة وثلاثة ملحقات هما " الملحق الاول: الترتيبات السياسية والاقتصادية – الملحق الثاني: الترتيبات العسكرية – الملحق الثالث: الترتيبات الامنية"، كما تم بعد الاتفاق تشكيل لجان خاصة بالطرفين للتفاهم حول مصفوقات الالية التنفيذية للتطبيق. وحددت كافة الترتيبات الموعد النهائي الاقصى لتطبيق الاتفاق وملحقاته والياته التنفيذية " 90 يوما" من تاريخ التوقيع. *85 يوماً من اصل 90 يوم مرت كفترة لتطبيق اتفاق الرياض: مر منذ توقيع اتفاق الرياض 85 يوماً من الفترة المتبقية لتطبيق اتفاق الرياض الذي اصبح يتعرض للعرقلة الواضحة من قبل الحكومة اليمنية واتباعها الذين عملوا منذ البداية على اعاقة الاتفاق وافشاله واستهداف سمعة المملكة العربية السعودية وقدرتها على انجاح الاتفاق. لكن لا يزال في الامر متسع بحسب مراقبون، حيث يمكن تمديد فترة تطبيق الاتفاق بعد تفويت الفرصة على الشرعية واتباعها من حزب الاصلاح الاخواني الذين يعملون باستمرار لافشال الاتفاق ويرفضون الانسحاب بمليشياتهم التي غزت واحتلت شبوة واجزاء من ابين. وبحسب الاتفاق الرسمي المنصوص عليه، فان المؤشرات تؤكد فشل الاتفاق الذي تبقت ايام لانتهاء فترته المحددة في ظل تعنت الحكومة وحلفائها من تطبيق مع عليهم من خطوات بمقابل الخطوات التي طبقها المجلس الانتقالي الجنوبي والتزم بها. لكن سياسون ومراقبون يؤكدن فشل الاتفاق حيث ترفض الحكومة المفترض انها شرعية وحلفائها تطبيق الاتفاق، اما نتيجة تعنت ورفض لرفض الاتفاق من اساسه، او نتيجة لتعدد الاراء داخل الشرعية، ورفض اطراف فيها التطبيق للاتفاق الذي في الاساس من المفترض ان يلتزم رعاته بتطبيقه وفق النصوص الواردة بالاتفاق والتراتبية الزمنية دون تقديم اي خطوة على غيرها.
*هل تم تطبيق اتفاق الرياض: في الوقت الذي التزم فيه المجلس الانتقالي بتطبيق الرياض، عطلت الحكومة اليمنية ممثلة بما تسمى " الشرعية وحليفها حزب الاصلاح" لكل اجراءات تطبيق اتفاق الرياض وحاولت الالتفاف عليه، إلا ان لجان المجلس الانتقالي عملت بكل جهد على كشف الممارسات المتحذلقة من قبل الطرف الاخر التي اريد بها نسف اتفاق الرياض. وسمح الانتقالي بعودة رئيس الحكومة للقيام بمهام صرف الرواتب وانعاش الخدمات، إلا ان هذا لم يحدث في خرق واضح حيث مضى شهرين ونصف على عودة رئيس الحكومة لعدن، غير ان الشرعية حاولت تهريب عناصر حكومتها " الوزراء" الاخرين الى عدن في خرق واضح للاتفاق. ومنذ توقيع الاتفاق لم يتم تطبيق البند الاول في الملحق العسكري الاول من قبل الشرعية او حليفها " حزب الاصلاح" وهو البند الذي ينص حرفياً على الاتي" 1. عودة جميع القوات – التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظاتعدن وأبين وشبوة منذ بداية شهر أغسطس 2019 م – إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق". بل ان الحزب الاخواني قام بالدفع بجنود وعناصر الى قوام القوات المحلية في شبوة لتعطيل اتفاق الرياض، وذلك على غرار ما فعلته مليشيات الحوثي في الحديدة الذيعطل اتفاق ستوكهولم ورفضت الشرعية الانصياع له حتى اللحظة منذ توقيع اتفاق ستكوكهولم في نهاية ديسمبر 2018م. والى جانب ذلك مارست الشرعية ممارسات فضيعة وانتهاكات كان من شانها نسف اتفاق الرياض وتفجير الوضع عسكرياً، لولا تحفظ المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات الجنوبية والوية المقاومة الجنوبية، حيث باتت مليشيات الاخوان ترتكب ممارسات وانتهاكات تتمثل في مداهمات حرمات المنازل في شبوة وتقطعات للنشطاء في شقرة واجزاء من ابين واستخدام العناصر الارهابية للاغتيالات، فضلا عن قيام قوات الامن الخاصة التابعة للحزب الاخواني باختطافات للمدنيين والاطفال والاعتداء على حرمات المنازل والتصفيات الجسدية والاخفاء القسري وتعذيب المختطفين، في أسوأ اوضاع تشهدها شبوة في تاريخها. فضلا عن اعادة الجماعات الارهابية لمناطق شبوةوابين تحت غطاء ما يسمى الجيش التابع للشرعية التي اصبحت تتبنى وتحتضن الجماعات الارهابية وتشكل لهم ألوية عسكرية وكتائب. ومن هنا يظهر ان الاتفاق لم يطبق بعد، الا التطبيق الذي قام بها المجلس الانتقالي ولجانه، في ظل تعنت ورفض واضح من قبل الشرعية وحلفائها الذين لا يريدون الاتفاق من اساسه. لكن السؤال المهم في هذا الاتجاه.. الى متى ستبقى المملكة العربية السعودية تتماهى مع رفض حزب الاصلاح الاخواني تطبيق اتفاق الرياض كالتزام من طرف الشرعية بتطبيق ما عليها وسحب مليشياتها من ابينوشبوة ووادي حضرموت، وتسليم القوات المحلية والتحالف العربي زمام الامور. وهذه ابرز خروقات الحكومة اليمنية " الشرعية وحلفائها لاتفاق الرياض": * رفض انسحاب مليشيات الاخوان من شقرة وشبوة. * الالتفاف على نصوص اتفاق الرياض وخلق عراقيل متعمدة. * تصعيد الانتهاكات ضد ابناء شبوة وتتفيذ حملات مذاهمات واختطافات وممارسة تعذيب وتصفيات جسدية ضد النشطاء الجنوبيين. * شن حملات عسكرية واعتداءات قصف باستخدام الاسلحة الثقيلة ضد قبائل لقموش بشبوة وقبائل ال حريز بوادي حضرموت. * استمرارالتحشيد العسكري من مارب الى شبوة، وتجنيد افراد داخل قوات الامن خارج اطار اتفاق الرياض. * استحداث كتائب عسكرية جديدة في وادي حضرموت والمهرة وسقطرى خلافا لاتفاق الرياض ومصفوفته العسكرية والامنية. * رفض تتفيذ الاجراءات السياسية واجراء تغييرات للمحافظين ومدراء الامن وفق مصفوفة اتفاق الرياض المتفق عليها.
*ماذا تبقى من اتفاق الرياض..؟ بالسؤال البديهي.. ماذا تبقى من تطبيق اتفاق الرياض، فالاتفاق ونصوصه وبنوده كلها تبقت في تطبيق الاتفاق الفعلي، خاصة الخطوات التي تلزم طرف الشرعية وحلفائها بالتطبيق واولها الانسحاب من شقرة وابين ووادي حضرموت، وتعزيز جبهات مأرب التي تتعرض لهجوم حوثي ايراني منذ ايام. ولكن الاهم في السؤال.. هو مدى جدية رعاة اتفاق الرياض في تطبيقه، وعدم السماح بالممارسات التي لا تزال مستمرة من قبل حزب الاصلاح الاخواني الذي رفض منذ البداية اتفاق الرياض في تعارض واضح لجدية وسياسة المملكة العربية السعودية في تحقيق الامن والاستقرار بالمحافظات المحررة، وهو الامر الذي يرفضه هذا الحزب الاخواني الذي ينفذ في الاساس سياسات تركيا وقطر وايران التي تستهدف التحالف العربي بقيادة السعودية وتسعى لافشاله وانتكاسة انتصاراته.
