كشفت مصادر ، عن أن اجتماعات برعاية الأممالمتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ستبدأ، الخميس القادم، في العاصمة الأردنية عمّان، للإفراج عن دفعة جديدة من الأسرى والمختطفين. ومن المتوقع، بحسب معلومات إعلامية، الإفراج عن 200 أسير من مقاتلي ميليشيات الحوثي، مقابل 101 من الحكومة، بينهم شقيق الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي. ونقلت وسائل إعلام حوثية عن مسؤول ملف الأسرى بالميليشيات، عبدالقادر المرتضى، قوله إنها ستفرج عن ناصر منصور هادي، شقيق الرئيس اليمني في الصفقة الجديدة. واتهم وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية وعضو الفريق الحكومي في لجنة الأسرى والمختطفين، ماجد فضائل، ميليشيات الحوثي بالاستمرار في مغالطتها المفضوحة حول ملف الأسرى والمختطفين. وأضاف: «الجميع يعلم أن مطالبنا واضحة منذ ستوكهولم وحتى اللحظة، وهي إطلاق الكل مقابل الكل، لكن ميليشيات الحوثي تصر على تحويل هذا الملف الإنساني إلى ملف سياسي للاستغلال الإعلامي». وأكد فضائل في تغريدات على صفحته بموقع «تويتر»، أن «ميليشيات الحوثي تستخدم المدنيين رهائن لغرض مبادلتهم بأسرى حرب، حتى من تمت تبرئتهم في محاكمها الهزلية لم تفرج عنهم إلا بمقابل، وآخرهم الخمسة الصحافيون الذين تمت مبادلتهم بأسرى حرب». وخاطب الحوثيين قائلاً: «عليكم أن تتوقفوا عن الأكاذيب لأنها تبدو مفضوحة تماماً أمام كل العالم الذي يتابع ويدرك حقيقة المواقف». وأضاف: «نود أن نذكركم بما تم التوقيع عليه في مونترو بسويسرا في الفقرة الثالثة التي تنص على التزامكم في الجولة القادمة (التي من المتوقع أن تنطلق بعد أيام في الأردن) بالإفراج عن كافة الأسرى والمختطفين وعلى رأسهم الأربعة المشمولون بقرار مجلس الأمن، فكفاكم كذباً». في سياق متصل، أعرب مسؤول حكومي عن أمله في وفاء الحوثيين بالتزاماتهم السابقة بموجب اتفاق سويسرا الأخير، والتوسع في عدد المشمولين بصفقة التبادل المقبلة، بما في ذلك الإفراج عن القادة الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن، وهم اللواء محمود الصبيحي، واللواء ناصر منصور، واللواء فيصل رجب، والسياسي محمد قحطان. وفي 15 و16 أكتوبر الماضي، أطلقت الحكومة وميليشيات الحوثي سراح 1056 أسيراً، في أكبر صفقة تبادل بين الطرفين منذ الانقلاب منتصف 2014.
