تشهد العلاقات بين مصر وقطر تطورات لافتة منذ انخراط البلدين في مسار المصالحة الذي انطلق في قمّة العلا الخليجية، التي انعقدت في شهر يناير الماضي بالمملكة العربية السعودية. وتأتي تلك التطورات في سياق إقليمي أشمل يسود فيه مناخ من التهدئة بين بعض أكثر الفرقاء اختلافا، على غرار ما تعكسه نبرة التهدئة بين مصر وتركيا اللتين نشبت بينهما خلال السنوات الأخيرة خلافات عميقة، حول جملة من الملفات من بينها الموقف من جماعة الإخوان المسلمين المصنّفة إرهابية في مصر بينما تدعمها تركيا بقوّة وتوفّر ملاذا لعناصرها، وأيضا الملف الليبي حيث شكّل التدخّل التركي هناك مصدر قلق للقاهرة.
وكان الدعم القطري للإخوان أحد أسباب الخلافات بين مصر وقطر، لكن بدا أخيرا أنّ البلدين بصدد الاحتكام للغة المصالح، حيث بدأ هذا الملف يختفي تدريجيا من خلفية العلاقة بين البلدين.
ويبدو أن الدوحة قد شرعت في مراجعة علاقتها بالقاهرة، استعدادا لمرحلة جديدة تتجه مصر خلالها نحو التحوّل إلى قوة رئيسية فاعلة في مجال إنتاج الغاز الطبيعي ونقله نحو الأسواق الأوروبية.
وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إن بلاده ومصر تسعيان إلى "عودة الدفء إلى العلاقات" بينهما.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد بالقاهرة في ختام أعمال اجتماع لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري برئاسة قطر، وفق وكالة الأنباء القطرية الرسمية.
وردا على سؤال بشأن العلاقات القطرية المصرية قال الشيخ محمد بن عبدالرحمن "نحن في قطر والأشقاء في مصر ننظر للأمور بإيجابية، ونسعى لعودة الدفء إلى العلاقات".
وأضاف "لقائي مع وزير الخارجية سامح شكري اتسم بالروح الإيجابية والتفاؤل بعودة العلاقات إلى طبيعتها".
موافقة قطر على التجديد لأبوالغيط في منصب الأمين العام للجامعة العربية، إحدى النتائج الجانبية لتحسّن العلاقات مع مصر وفي رده على سؤال حول العلاقات بين قطر وكل من تركياوإيران وتدخلهما في شؤون الدول العربية، قال الوزير القطري "هناك خلط بين العلاقات الثنائية للدول وبين العلاقات في إطار الجامعة العربية".
وأضاف "نحن نرفض التدخل في الشؤون الداخلية لقطر أو أي دولة أخرى، ولكلّ دولة الحق في حفظ أمنها وسيادتها واتخاذ الإجراءات الملائمة لها في تحقيق ذلك".
وجاء لقاء الوزيرين المصري والقطري الأربعاء، ليكون الأول من نوعه بينهما منذ بدء الأزمة الخليجية منتصف 2017 وبعد نحو شهرين من إتمام مصالحة بين قطر والرباعي الذي كان يقاطعها، السعودية والإمارات ومصر والبحرين.
والشيخ محمد بن عبدالرحمن هو ثاني مسؤول قطري يصل مصر منذ إتمام المصالحة بعد زيارة خاطفة للقاهرة قام بها وزير المالية علي العمادي في يوم توقيع "إعلان العلا" لافتتاح فندق يتبع شركة قطرية.
ومثّل ذلك بحسب المراقبين خطوة رمزية نحو إقامة علاقات مصرية قطرية جديدة على قاعدة المصالح المشتركة والمنافع المادية المتبادلة.
وفي الثالث والعشرين من فبراير الماضي أجرى وفدان رسميان من قطر ومصر مباحثات في الكويت حول آليات تنفيذ بيان المصالحة.
وجاء في البيان الصادر إثر الاجتماع أنّه خُصّص لبحث "السبل الكفيلة والإجراءات اللاّزم اتخاذها بما يعزز مسيرة العمل المشترك والعلاقات الثنائية بين البلدين، وبما يحقق تطلعات شعبيهما في الأمن والاستقرار والتنمية".
وانعقد مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية لبحث بنود بينها تطورات القضية الفلسطينية، وسلّمت مصر رئاسة الاجتماع لقطر.
قطر أبدت بعد إتمام المصالحة بينها وبين الدول الأربع، حرصا عن أن تشمل أجواء المصالحة كلا من إيرانوتركيا، وهو ما يبدو بصدد التحقّق على الأقل في ما يخص الجانب التركي وخلال الاجتماع وافق وزراء الخارجية العرب بالإجماع على التجديد للأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط، لفترة ثانية من خمس سنوات.
وجاء عدم اعتراض قطر على التجديد لأبوالغيط، ضمن النتائج الثانوية للمصالحة وتحسّن العلاقات بين الدوحةوالقاهرة.
ويسير الخطاب القطري الإيجابي تجاه مصر بالتوازي مع خطاب تركي مماثل، علما أنّ علاقات قوية وتنسيقا عالي المستوى يجمعان منذ سنوات بين أنقرةوالدوحة.
وأبدت تركيا قبل يومين استعدادها للتفاوض مع مصر بشأن ترسيم الحدود البحرية بينهما في شرق المتوسط، في خطوة وصفت بأنّها محاولة لترطيب الأجواء مع الجانب المصري.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده ومصر كدولتين تملكان أطول ساحلين في شرق المتوسط يمكنهما، إذا سمحت ظروف العلاقات بيننا، التفاوض على اتفاق لترسيم الحدود البحرية وتوقيعه.
وفي حديث إيجابي نادر قلّ أن يصدر عن مسؤول في حكومة حزب العدالة والتنمية التركي تجاه القاهرة قال أوغلو، الذي كان يتحّدث الأربعاء في مؤتمر صحافي مع نظيره الجورجي دافيت زالكالياني في أنقرة، إنّ مصر تواصل احترام الجرف القارّي لتركيا من خلال إجرائها لأنشطة الاستكشاف الزلزالي (بحثا عن مكامن الغاز والنفط) داخل جرفها القاري، مضيفا "نحن نرحّب بذلك".
وكانت قطر قد أبدت بعد إتمام المصالحة بينها وبين الدول الأربع، حرصا عن أن تشمل أجواء المصالحة كلا من إيرانوتركيا، وهو ما يبدو بصدد التحقّق على الأقل في ما يخص الجانب التركي.
