حاول رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة تخطي العقبات والمناورات التي تحول دون وصوله إلى السلطة باقتراحه حكومة وحدة وطنية تضم 35 عضوا، وذلك حسب ما ذكره مكتبه الإعلامي قبيل اجتماع يعقده البرلمان يوم الاثنين لمناقشة التصديق على حكومته أملا في اجتيازه اختبار جلسة التصويت بنجاح. وتضم حكومة الدبيبة نائبين له و27 وزيراً و6 وزراء دولة، ووزعت الحقائب الوزارية بناء على المعيار الجغرافي والتنوع ومشاركة المرأة والشباب، بالإضافة إلى عنصر الكفاءة واللامركزية والعدالة في توزيع الثروة.
وتضم التشكيلة التي نشرها المكتب الإعلامي للدبيبة أربع نساء، حيث تتقلد لمياء بوسدرة وزيرة الثقافة السابقة وزارة الخارجية، فيما تتولى حليمة إبراهيم عبدالرحمن وزارة العدل، وأسندت حقيبة الثقافة لمبروكة توفي أوكي وحقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية لوفاء أبوبكر الكيلاني.
واللافت في التشكيلة الحكومية غياب وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا وطرح اسم خالد التيجاني مازن، فيما ظل منصب وزير الدفاع الذي كان يتقلده صلاح الدين النمروش شاغرا ومن المرجح أن يشغله الدبيبة نفسه.
وحصل إقليم برقة على منصب نائب رئيس الحكومة وتسع وزارات، من بينها وزارتان سياديتان هما التخطيط والخارجية، وأيضا على منصبي محافظ المصرف المركزي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط والقائد الأعلى للجيش.
وحصل إقليم الغرب على 11 وزارة، من بينها ثلاث سيادية وهي الاقتصاد والتجارة والنفط والغاز والعدل إضافة إلى منصب رئيس أركان الجيش، في حين حصل إقليم الجنوب على منصب نائب رئيس الحكومة وسبع وزارات من بينها وزارتان سياديتان هما المالية والداخلية.
وأوضح الدبيبة السبت معلقا على تركيبة تشكيلته الحكومية التي نشرها في الساعات الأخيرة من ليل الجمعة – السبت وسلمها إلى هيئة رئاسة مجلس النواب أنه "راعى في تشكيلة الحكومة أن تكون ممثلة فعليًا لجميع الليبيين بتنوعهم".
وقال الدبيبة "حافظنا فيها على العدد الحالي للوزارات، مع تعديل محدود".
وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع تويتر أن "تقليل عدد الوزارات بإعادة الهيكلة وضمّها ودمج إداراتها يستغرق من الوقت ما لا نملكه خلال هذه المرحلة، وتترتب عليه نفقات إضافية غير مدروسة".
وأشار إلى أنه "راعى في تشكيل الحكومة الموازنة ما بين الكفاءة وضمان المشاركة الواسعة لكل المناطق من خلال الدوائر الانتخابية المختلفة، حتى تكون الحكومة ممثلة فعليًا لجميع الليبيين بتنوعهم". وختم بالقول "لقد وضعنا في عين الاعتبار حالة النزاع التي كانت تمر بها البلاد لسنوات وشعور فئات كثيرة بالتهميش وعدم التمثيل".
وجرت مفاوضات مكثفة بين الفرقاء في ليبيا وزعماء إقليميين وسياسيين ذوي نفوذ بشأن قائمة الوزراء، لكن مسؤولا قال إن "المحادثات مستمرة بشأن إمكانية تقليص عدد الوزراء".
وتسود مخاوف من استمرار الانقسام في مجلس النواب الليبي حيث يتحفظ نواب على عقد جلسة التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة قبل إصدار الأممالمتحدة نتائج تحقيق يتحدث عن مزاعم رشى خلال ملتقى الحوار الليبي منحت لأعضاء للتصويت لصالح انتخاب الدبيبة، وهو ما نفاه الأخير وطالب إلى جانب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بنشر التحقيق.
وفسر المتابعون إثارة وتحريك هذه القضية قبل أيام قليلة من جلسة منح الثقة بمحاولة للتشويش على عملية تشكيل الحكومة وعرقلة وصول الدبيبة إلى السلطة.
ومن المفترض أن يعقد مجلس النواب الاثنين جلسة في مدينة سرت لتزكية الحكومة الجديدة التي يحتاج مرورها إلى حضور 114 نائبا (نصاب قانوني) وموافقة 84 نائبا (الثلثين + 1). لكن أصواتا باتت تطالب بتأجيل جلسة التصويت إلى ما بعد 15 مارس تاريخ الكشف عن نتائج التحقيق الأممي بشأن إرشاء أعضاء ملتقى الحوار.
ورغم أن انتخاب الدبيبة والمنفي يحظى بموافقة وترحيب واسع من قبل السياسيين الفاعلين في شرق ليبيا وغربها، إلا أن الانقسامات في مجلس النواب لا تزال تثير قلق المجموعة الدولية التي تدفع لإنهاء الأزمة السياسية والبدء في بناء الدولة والاستجابة إلى تطلعات الشارع الليبي.
وحثت الولاياتالمتحدة الليبيين على التعجيل بمنح الثقة للحكومة الجديدة حتى تتمكن من مباشرة مهامها في أقرب وقت ممكن. وجاء ذلك في تعليق للسفير الأميركي لدى طرابلس ريتشارد نورلاند ردا على بيان مجموعة العمل الاقتصادية المعنية بليبيا، وفق ما نشرت السفارة الجمعة على تويتر.
وقال نورلاند إن "تصويت مجلس النواب بمنح الثقة للحكومة المؤقتة الجديدة مطلوب بشكل عاجل حتى تتمكن من مباشرة مهامها"، مضيفا أن "هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة من جانب القادة الليبيين لتمويل الإصلاحات اللازمة في قطاع الكهرباء وغيره من المجالات الرئيسية الأخرى".
