يمرس : الغموض يكتنف إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الغموض يكتنف إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس

يافع نيوز نشر في يافع نيوز يوم 21 - 03 - 2021

امتنعت الحكومة الإسرائيلية عن الرد سلبا أو إيجابا على طلب السلطة الفلسطينية عدم عرقلة الانتخابات في مدينة القدس، في وقت أعلنت فيه لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية (رسمية) السبت بدء استقبال طلبات الترشح للانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في 22 مايو المقبل.

ويشدد اليمين الإسرائيلي على اعتبار أن القدس بشطريها الشرقي والغربي هي عاصمة إسرائيل، وهو ما يرفضه الفلسطينيون والمجتمع الدولي الذي يؤكد على وجوب الوصول إلى حل يقضي بقيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل.

ويرى مراقبون أنه في حال فوز اليمين في إسرائيل في انتخابات الكنيست المقرر إجراؤها في 23 مارس الجاري فإن إمكانية الموافقة على السماح للفلسطينيين بالانتخاب في القدس تكاد تكون منعدمة.

فادي الهدمي: على المجتمع الدولي ضمان عدم عرقلة إسرائيل للانتخابات
وتتضمن "اتفاقية المرحلة الانتقالية" المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل والموقعة في واشنطن بتاريخ الثامن والعشرين من شهر سبتمبر 1995 بندا صريحا عن إجراء الانتخابات في القدس.

وجاء في بنود المادة السادسة أنه يتمّ الاقتراع في القدس الشرقية في مكاتب تتبع سلطة البريد الإسرائيلية وعددها خمسة (تضم 11 محطة اقتراع) تقدم خدمات "تبعاً لطبيعة هذه المكاتب".

وعلى أساس هذه المادة أجريت الانتخابات التشريعية الفلسطينية الأولى عام 1996، ولاحقا الانتخابات الرئاسية عام 2005 والتشريعية عام 2006.

واستنادا إلى لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية فإن الانتخابات الرئاسية عام 2005 والتشريعية عام 2006 جرت في 6 مكاتب بريد بلغ عدد محطات الاقتراع فيها 12. وتشير تقديرات الهيئات الفلسطينية الرسمية إلى أن عدد الفلسطينيين في القدس الشرقية يقارب 350 ألف نسمة.

ولكن معطيات لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية تشير إلى أن 6300 فقط من أصحاب حق الاقتراع سُمح لهم بالتصويت في مكاتب البريد الإسرائيلية.

وأدلى باقي أصحاب حق الاقتراع بأصواتهم في انتخابات عام 2006 في 14 مركز اقتراع في ضواحي المدينة، ببلدات مصنفة على أنها تتبع للضفة الغربية.

وغالبا ما كان يسبق ويتخلل الانتخابات بمراكز الاقتراع في القدس الشرقية إشكاليات مع السلطات الإسرائيلية، وهو ما انطبق أيضا على الدعايات الانتخابية التي انطلقت منذ فترة بالمدينة.

ومع دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى انتخابات تشريعية في 22 مايو ورئاسية في 31 يوليو، عادت قضية الانتخابات في القدس لتطفو على السطح من جديد.

ويؤكد الفلسطينيون من جانبهم على وجوب أن تجرى الانتخابات بالقدس الشرقية أسوة بباقي المناطق الفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة.

Thumbnail
وقال فادي الهدمي وزير شؤون القدس إن "من حق المقدسيين بموجب الاتفاقيات الموقعة المشاركة في الانتخابات ترشيحا وانتخابا".

وأضاف "نحن لا نأخذ إذنا من إسرائيل لإجراء الانتخابات، وإنما نطلب منها كقوة قائمة بالاحتلال عدم عرقلة المشاركة فيها".

وتابع الهدمي "لقد جرت الانتخابات في القدس في الأعوام 1996 و2005 و2006 وستجرى الانتخابات في القدس كما في الماضي وعلى المجتمع الدولي العمل لضمان عدم عرقلة إسرائيل لها".

وليس من الواضح إذا ما كانت إسرائيل ستلتزم ببنود الاتفاقيات المبرمة وتمتنع عن تقييد هذه الانتخابات.

ولكنّ حقيقة إجراء الانتخابات التشريعية يوم 22 مايو الذي يصادف يوم سبت قد يزيد من تعقيد فرص إجرائها في القدس الشرقية. فهي تجرى في مكاتب بريد تابعة للحكومة الإسرائيلية التي تعتبر يوم السبت يوم إجازة رسمية.

وقال القيادي في حركة فتح حاتم عبدالقادر "ما زال الغموض يكتنف الموقف الإسرائيلي من عدم عرقلة الانتخابات في القدس، وللأسف نرى صمتا مريبا سواء من السلطة أو الفصائل الفلسطينية حول هذا الأمر، فلا أحد منهم يتحدث بوضوح وبكل حزم حول ضرورة إجراء الانتخابات في مدينة القدس".

وأجريت آخر انتخابات برلمانية في عام 2006 وحققت فيها حماس فوزا مفاجئا. وتبع ذلك صراع على السلطة. وفي عام 2007 وبعد اقتتال استمر أسابيع وسقط فيه العشرات من القتلى سيطرت حماس على قطاع غزة الذي كان تحت سيطرة القوات الموالية للرئيس محمود عباس.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.