شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، على أن مصر لن تقبل بالمساس بأمنها المائي وبالتالي ضرورة التوصل للاتفاق القانوني الملزم المنشود، الذي يحافظ علي حقوق مصر المائية ويحقق مصلحة جميع الأطراف ويجنب المنطقة المزيد من التوتر وعدم الاستقرار. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره الكونغولي الرئيس فيليكس تشيسيكيدى بقصر الاتحادية بالقاهرة. وأعلنت الرئاسة المصرية في بيان صحفي أن اللقاء تناول بالاساس التباحث حول آخر تطورات قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس المصري "تقدير بلاده لجهود الرئيس الكونغولي والثقة في قدرته للتعامل مع ملف سد النهضة، وحرص مصر علي دعم تلك الجهود في اطار المسار التفاوضي برعاية الكونغو الديمقراطية الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي ومشاركة الشركاء الدوليين بهدف الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد عملية الملء والتشغيل لسد النهضة". ومن جانبه اكد الرئيس تشيسيكيدي حرصه خلال المرحلة الراهنة على تكثيف التنسيق بشأن هذه القضية الحساسة لمساعدة كافة الأطراف لتحقيق تقدم في المفاوضات الثلاثية ذات الصلة، مشيداً في هذا الصدد بالجهد الكبير الذي تبذله مصر سعياً للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن حول سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث. وأجرى رئيس الكونغو الديمقراطية زيارة إلى السودان ومنها إلى مصر وإثيوبيا، لبحث ملف سد النهضة. وتأتى جولة الرئيس الكونغولي في إطار رعاية بلاده لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي، كرئيسة للاتحاد الإفريقي حاليا. والتقى تشيسيكيدي قبل أيام وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي زار كينشاسا، في إطار جولة إفريقية قام بها في عدد من الدول الأعضاء في هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي. وخلال الزيارة، سلم شكري رسائل من السيسي لقادة الدول ال7، تضمنت الموقف المصري من مفاوضات سد النهضة المتعثرة. وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، السبت، إنها تسعى في الوقت الراهن للتوصل إلى اتفاق حول الملء الثاني لخزان سد النهضة، من دون التطرق إلى القضايا الأخرى، معتبرة أن "مكاسب السد للجميع". وأشار المتحدث باسم الوزارة السفير دينا مفتي، إلى أن "مصر والسودان تسعيان لتدويل قضية سد النهضة، بينما نحن متمسكون برعاية الاتحاد الإفريقي للمفاوضات". وطالب مفتي دولتي المصب (مصر والسودان) ب"اتفاق شامل وملزم حول آليات ملء وتشغيل السد"، قبل البدء في الملء الثاني المقرر في يوليو وأغسطس المقبلين.
