قال رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان عقب طرد السفير التركي من مصر إنه "لن يحترم ابدا اولئك الذين يستولون على السلطة بانقلاب". وكانت السلطات المصرية قد قررت طرد السفير التركي لديها وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع تركيا إلى درجة القائم بالأعمال. وجددت الحكومة المصرية اتهامها لإنقرة بالتدخل في شؤون مصر الداخلية و"محاولة تأليب المجتمع الدولي ضد مصالحها". وطالبت أنقرة بضرورة تحقيق الديمقراطية في مصر. وقال بدر عبد العاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية في مؤتمر صحفي "قررنا سحب سفيرنا من تركيا واستدعاء السفير التركي بالقاهرة ومطالبته بالمغادرة." ووصف عبد العاطي السفير التركي في مصر بأنه "أصبح شخصا غير مرغوب فيه". وقال الرئيس التركي عبد الله غول في تصريحات تليفزيونية ردا على الخطوة المصرية "أتمنى أن تعود علاقتنا مرة أخرى إلى مسارها." غير أن متحدثا باسم الخارجية التركية قال إن أنقرة على اتصال بالسفير، مضيفا "سنرد بخطوات مماثلة خلال الساعات المقبلة." وجاء في بيان اصدرته وزارة الخارجية في انقره "نأسف لهذه الخطوة، ولكن المسؤولية التاريخية تقع على الادارة المصرية المؤقتة التي امسكت بالحكم في ظروف انقلاب الثالث من يوليو / تموز الاستثنائية." ونقلت وكالة الأناضول التركية عن السفير التركي في القاهرة حسين عوني بوستالي قوله، عقب استدعاء الخارحية المصرية له، إن إبقاء مصر "على مسار الديمقراطية أمر ضروري للغاية للمنطقة والعالم". وتشهد العلاقات المصرية التركية تدهورا ملحوظا بسبب تأييد تركيا للرئيس المصري المعزول محمد مرسي. وترى الحكومة التركية أن عزل الجيش لمرسي في الثالث من يوليو/تموز الماضي إنقلاب عسكري. وفي بيان تلاه عبد العاطي، حملت الخارجية المصرية الحكومة التركية "مسؤولية وتداعيات ما وصلت إليهإليه العلاقات بين البلدين والتي استدعت اتخاذ هذه الإجراءات." وكان السفير المصري لدى أنقرة قد استدعي للتشاور في 15 اغسطس/ آب الماضي. وقال عبد العاطي، في البيان، إن السفير (المصري) نقل نهائيا إلى مقر الديوان العام بوزارة الخارجية بالقاهرة، ما يعني سحبا رسميا للسفير من أنقرة. ووفق عبد العاطي، فقد تم تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إلى مستوى القائم بالأعمال. إشارة رابعة وكان رئيس الوزراء التركي قد وجه في الحادي والعشرين من هذا الشهر، انتقادات حادة للسلطة الجديدة في مصر. وجدد وصفه لما حدث في مصر بعد الثلاثين من يونيو/حزيران الماضي بأنه إنقلاب عسكري. واعتبرت الحكومة المصرية إن القيادة التركية "أمعنت في مواقفها غير المقبولة وغير المبررة بمحاولة تأليب المجتمع الدولي ضد المصالح المصرية". وتتهم مصر تركيا "بدعم اجتماعات لتنظيمات تسعى إلي خلق حالة من عدم الاستقرار في البلاد، وبإطلاق تصريحات اقل ما توصف بأنها تمثل إهانة للإرادة الشعبية التي تجسدت في 30 يونيو الماضي." وكانت مصر قد شهدت في هذا اليوم مظاهرات شعبية حاشدة احتجاجا على سياسة محمد مرسي، أول رئيس منتخب في اقتراع حر بعد ثورة 25 يناير 2011. وفي الثالث من الشهر التالي، تدخل الجيش وعزل مرسي وأعلن ما وصفه بخريطة مستقبل. وتعتبر القاهرة الموقف التركي "تحديا لإرادة الشعب المصري واستهانة باختياراته المشروعة وتدخلا في الشأن الداخلي للبلاد" وتتعرض تركيا لهجمات متصاعدة تشنها وسائل إعلام وسياسيين مؤيدين للجيش المصري تتهم الحكومة التركية بدعم الإخوان المسلمين. وكان أردوغان أول من استخدم إشارة رابعة العدوية، التي يستخدمها المعارضون لنظام الحكم الجديد في مصر. وتلاحق السلطات في مصر الذين يحملون إشارة رابعة أو يوزعون صورا لها.
