الدكتور عبدالله العليمي يعزي أمين عام محلي شبوة عبدربه هشلة في وفاة شقيقه الشيخ محمد هشلة    الانفصال الذي يسوّقه إخوان اليمن على مقاسهم    وقف صرف مرتبات المسؤولين بما فيهم أعضاء مجلس الرئاسة بالعملة الأجنبية    السعودية تكسب الهند.. وتفرض موعدا في الملحق    السكوتر ينقذ مدرب جوام    البرازيلية ألين تنتقل من الهلال إلى العلا    لا للمنطقة العسكرية الاولى ولا للكلاب الحمر و للجرو الرضيع من ثديها    بطولة " بيسان " تعز 2025... -عودة الحياه الرياضية وعجلتها الكروية!    شباب المعافر يخطف نقطة ثمينة من شباب المسراخ في بطولة بيسان    وقفات للهيئة النسائية في حجة تضامناً مع الشعب الفلسطيني في غزة    إصلاح المهرة ينفذ برنامجاً تدريبياً لتعزيز قدرات كوادره في الإعلام الجديد    اللجنة التحضيرية النسائية تدّشن فعاليات المولد النبوي الشريف بأمانة العاصمة    منتخب الشباب يفوز على منتخب محافظة ذمار ضمن استعداداته لكأس الخليج    الجزائر تدين المخططات الصهيونية التي تستهدف مستقبل غزة    رئيسا مجلس القضاء وهيئة التفتيش القضائي يدشّنان خدمة استقبال الشكاوى إلكترونيًا    الإعلام والمسؤولية الوطنية    توزيع كمية من الاسمنت لدعم المبادرات المجتمعية في ملحان بالمحويت    مؤسسة وطن تكرم إدارة مدارس التقنية الحديثة نظير مبادرتهم تبني مقاعد مجانية لأبناء الشهداء    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ الحنق في استشهاد نجل شقيقه    وزير الثقافة والسياحة يؤكد على أهمية الدور التنويري للمثقفين والأدباء    ناشطون جنوبيون يطلقون وسم #تريم_ترفض_الاحتلال_اليمني ويؤكدون وقوفهم الكامل مع أبناء تريم    امن ذمار ينظم فعالية خطابية احتفاء بذكرى المولد النبوي    مديرية معين تدشن فعاليات ذكرى المولد النبوي    رحلة في متاهات الوطن    الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية وهبوب رياح شديدة السرعة    القيادة التنفيذية لالانتقالي تواصل الاستعداد لمؤتمر المانحين    قرعة دوري أبطال أفريقيا تسفر عن مواجهات نارية للفرق العربية    تعز.. حملة رقابية في مديرية القاهرة تكشف تلاعبا بالأوزان وتحيل المتهمين للنيابة    مدير شرطة السير بعدن: تشغيل تجريبي لإشارات المرور في المنصوره    انتقالي حضرموت يشارك في ختام مهرجان خريف حجر السنوي ويطّلع على أبرز فعالياته    بعثة المنتخب الوطني تحت 23 عاما يصل المكلا لبدء المرحلة الثالثة من المعسكر الداخلي    الزهري يقود حملة رقابية واسعة في خور مكسر لضبط الأسعار تسفر عن تحرير 64 مخالفة    انتقالي الضالع يدشن المرحلة الثالثة من تمكين المرأة اقتصادياً    تفشي موجة جديدة من الأمراض الوبائية في مناطق سيطرة المليشيا    تعز.. نقطة عسكرية تحتجز نائب مدير موانئ الحديدة وأسرته والمحور يرفض توجيهات المحافظ    استئناف أعمال الترميم والصيانة في قلعة القاهرة التاريخية بتعز    فؤاد الحميري، له من اسمه نصيب    عشر سنوات من العش والغرام واليوم فجأة ورقة طلاق    هل هما شخص واحد.. الشبه الكبير بين البغدادي والشيباني    دراسة صادمة: "تشات جي بي تي" يوجه المراهقين إلى سلوكيات خطيرة وانتحارية    إيطاليا تعطي الضوء الأخضر لمشروع ب5،15 مليار دولار لبناء أطول جسر معلّق في العالم    يوليو 2025 يدخل قائمة الأشهر الأشد حرًا عالميًا    لهايات للبالغين تنتشر في الصين لتخفيف التوتر والإقلاع عن التدخين    "أكسيوس": اجتماع أوكراني أمريكي أوروبي يسبق قمة بوتين ترامب    مركزي عدن المحتلة يغرق السوق بعملة جديدة وسط اقترابه من الإفلاس    إذا يمنيو النزوح في عدن يصرون على محاكمة الشاعري فلنحاكم كل اليمنيين لنعصرية 30 عاما    بيت هائل.."نحن الدولة ونحن نقود البلد وهم يتبعونا!!"    مهرجان القاهرة السينمائي يطلق «CAIRO'S XR»    المدرسة الديمقراطية تكرم الصحفي حسن الوريث    الترب يعزّي في وفاة الشاعر والأديب كريم الحنكي    مستشفى الثورة… حين يتحوّل صرح العلاج إلى أنقاض    تفشي فيروس خطير في ألمانيا مسجلا 16 إصابة ووفاة ثلاثة    اكتشاف معبد عمره 6 قرون في تركيا بالصدفة    دراسة تحذّر من خطر شاشات الهواتف والتلفاز على صحة القلب والشرايين!    في تريم لم تُخلق النخلة لتموت    إنسانية عوراء    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فيدرالية اليمن عنوان لبناء الدولة أم للانهيار؟

عادة ما يروق لعلماء السياسة وصف الفيدرالية بأنها هندسة سياسية للجمع بين متناقضين، حيث يمكن الحفاظ على بقاء الحكومات المحلية والدولة الاتحادية، مع منح الأقاليم والمقاطعات صلاحيات شبه مستقلة.
ولذا، لا ينتج عن هذه "الهندسة" غير أمرين: إما أن تنهض الأقاليم وتعزز قدراتها ومواردها وتتنافس في ما بينها، وبالتالي تنهض الدولة الاتحادية كمحصلة نهائية لنهوض الأقاليم. أو تتعزز نزعة الاستقلالية، ويبدأ إقليم أو أكثر بالتمرد والمطالبة بحق تقرير المصير، وهذا يعني تفكك الدولة الاتحادية، خاصة حين يكون التقسيم الفيدرالي على إقليمين كما حدث في باكستان، أو على ثلاثة أقاليم كما حدث في روديسيا التي انقسمت بأقاليمها الثلاثة إلى ثلاث دول.
مزايا وعيوب
وميزات النظام الفيدرالي أنه يعمل على تجديد روح المنافسة وضبط معايير للكفاءة والاختيار دون اللجوء إلى القوة والسلاح، ويعزز حضور التجربة الديمقراطية في أوسع نطاق بين فئات الشعب، ويدفع الحكومات المحلية المنتخبة إلى تحمل جزء كبير من الأعباء الملقاة على عاتق الحكومة المركزية، ويتيح الفرص أمام تعدد التجارب الاقتصادية والثقافية والسياسية في كل إقليم.
لكن أهم عيوب النظام الفيدرالي حاجته الدائمة إلى دولة ذات وفرة مالية كبيرة تضمن تنمية الأقاليم الفقيرة، حتى تصل بها إلى الحد الأدنى من التنمية، ويحتاج إلى وفرة مال كنفقات تشغيلية لجميع مؤسسات الحكومات المحلية بكل مكاتبها وفروعها، ويحتاج إلى إعادة بناء متناغم في منظومتي القضاء والأمن في الأقاليم.
ويحتاج كذلك إلى دولة ذات قبضة عسكرية وأمنية قوية قادرة على ردع حركات التمرد والانقسام في الأقاليم، كما فعلت الولايات المتحدة حين حركت جيشها وأمنها في مواجهة ولاية فرجينيا الغربية التي طالبت بالاستقلال عام1861.
ولأن الدول الاتحادية ذات الاقتصاديات الفقيرة عادة ما تكون عرضة للتفكك، خاصة عندما تقوى مقاطعة أو إقليم، وتزداد إيراداته، ويصبح بمقدوره تحقيق الاكتفاء والاعتماد الذاتي، يبدأ الشعور بأن بقاءه ضمن الدولة الاتحادية الفقيرة سيصبح عبئا عليه، ويبدأ السعي باتجاه حق تقرير المصير، كما حدث حين استقلت جنوب السودان عام 2011، وتيمور الشرقية عن إندونيسيا في 2002، وبنجلادش عن باكستان، وسنغافورة عن ماليزيا.
وهذا الخوف من التفكك دفع الحزب الاشتراكي اليمني إلى تقديم رؤية مزدوجة، فهو من ناحية يريد فيدرالية تجعل الجنوب كله إقليما واحدا وفقا للحدود الشطرية السابقة، ومن ناحية أخرى يرفض التقسيم الحالي بجعل الجنوب من إقليمين وفقا للحدود الشطرية ذاتها، مبررا رفضه بالخوف من انفصال الإقليم الشرقي "حضرموت" أو غيره.
بحسب الباحث إحسان عبد الهادي، فإن النظام الفيدرالي يخلق عددا من الإشكاليات في القوانين المزدوجة والمتضاربة بين الأقاليم والحكومة المركزية، وصعوبات أخرى تتمثل في أداء المحاكم والنيابات التي تعمل بتشريعات وقوانين مختلفة، قد تتعارض فيها مع أحكام وقوانين الحكومة المركزية.
كل تلك الميزات والعيوب في النظام الفيدرالي تستدعي من النخب اليمنية الفاعلة في كل إقليم البحث عن مكامن القوة والضعف في أقاليمها، والتهيئة الديمقراطية والتشريعية والثقافية والاجتماعية لتقبل ممارسة الحكم والعيش تحت سقف الفيدرالية، وإنهاء هيمنة الدولة المركزية، وتوقف التوجيهات القادمة من "المركز المقدس" نحو الأطراف، والحفاظ على موارد كل إقليم، وعدم تصديرها إلى خزينة الدولة الاتحادية كحوالات، ومن ثم يتقاسمها النافذون كجبايات تدفعها الدولة لهم.
الحكومات المحلية
ثمة مهمة صعبة تنتظر لجنة صياغة دستور جمهورية اليمن الاتحادية، التي ستعكف على إعداد مسودته الأولى خلال أربعة أشهر، بدءا من منتصف مارس/آذار الماضي، وعليها أن تضع نصوصا تستوعب كامل مقررات ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي أنهى أعماله في يناير/كانون الثاني الماضي، ويجب ضبط النصوص الدستورية، وتحديد مقاصدها بوضوح لا يحتمل اللبس أو الغموض، أو تحميل النص عدة أوجه.
أولى مهام الحكومات المحلية هي التصدي الحازم لمراكز القوى التقليدية لصالح بناء الأقاليم، فقد عملت مراكز القوى المهيمنة على العاصمة على تعطيل بناء مؤسسات الدولة لصالح بناء ونفوذ مؤسسة القبيلة في اليمن، حتى أصبحت مفردة "شيخ" تعني الحصول على الامتيازات والنفوذ والسلاح، وعقود المناقصات والتجارة. وبمعنى أدق استطاعت القبيلة إعادة إنتاج نفسها ونفوذها بعناوين مختلفة:
النضال، والتجارة، ورئاسة الأحزاب والأندية الرياضية، ومؤهلات جامعية، وتصدر ساحات وميادين الثورات، وفي الوقت ذاته لا تنفك عن سلاحها، وإلغاء حضور هيبة الدولة في مناطق نفوذها، وكأن حضور الدولة تدخلا سافرا في شؤون القبيلة، ولا تنادي بضرورة تدخل الدولة إلا حين تتعرض لضربات موجعة تعجز عن صدها، كما حدث حين نادت جميع قبائل شمال الشمال بضرورة تدخل الدولة بعد قصف عنيف ومتوحش تلقته من مليشيا الحوثي المسلحة.
وستواجه الحكومات المحلية صعوبة أخرى تتمثل في إنهاء هيمنة المركز المقدس على شؤونها، سواء بالتعيينات أو النفوذ، أو السطو على حقوق الآخرين، كما يحدث الآن في إقليم تهامة، حيث يتمدد طابور نهابة الأراضي، من اللحية في حدود السعودية إلى نهب أراضي مطار الحديدة الدولي، حتى وصلوا إلى مشارف ميناء المخا بمحافظة تعز.
وستواجه الحكومات المحلية أيضا تحديا جسيما في نسب تمثيل الأجهزة الأمنية، ونسب توزيع القروض والمنح الخارجية، وفرض قوانين كل إقليم، وتحديا آخر يتمثل في بقاء أو رفض مصلحة شؤون القبائل، حيث بلغت ميزانيتها في 2014 قرابة مائة مليون دولار، وهي مصلحة عنصرية تقوم بتوزيع رواتب باهظة على شيوخ القبائل، فقط لأنهم شيوخ، دون مسوغات قانونية أو أخلاقية.
هذا في حين أن ميزانية البحث العلمي 240 ألف دولار فقط، وميزانية مصلحة خفر السواحل أقل من مصلحة القبائل، وهي المعنية بحماية شريط ساحلي يتجاوز 2200 كيلومتر، وتتفاقم فيه تجارة تهريب السلاح والأدوية والممنوعات والديزل، وإقليم تهامة بالكامل يفتقر إلى مستشفى نموذج، ينقذ حياة الناس من وباء الملاريا، ومعظم الجامعات بلا معامل حديثة، والسجون أشبه بأقبية تعذيب، والدولة تتسول الفتات من المانحين، والمشايخ الذين وقفوا مع وضد ثورة التغيير متفقون على ضرورة بقاء هذا النزيف اليومي لميزانية الدولة إلى جيوبهم الخاصة.
وهذا ما جعل عامة اليمنيين يخيرون الدولة الاتحادية بين أمرين: إما أن تلغي مصلحة القبائل أو تدفع رواتبهم من موارد أقاليمهم وليس من ميزانية الدولة الاتحادية، لأن أكثر من 80% من المستفيدين هم من إقليم آزال الذي يضم قبائل شمال الشمال المسلحة.
جفاف الموارد
ستقف قلة المال وشح الموارد عقبة كأداء أمام حركة نمو وتطور الأقاليم، حيث يخيم الفقر وضعف الخدمات وغياب البنية التحتية على المشهد الفيدرالي الجديد، في ما تبدو الموارد الخاصة بالأقاليم شحيحة، حتى في الأقاليم ذات الوفرة في الثروات الطبيعية، لأنها تعود إلى ملكية الحكومة الفيدرالية الاتحادية، وتحصل الحكومات المحلية على نسبة بسيطة.
ففي روسيا، تعطي الحكومة الفيدرالية 5% فقط من عائدات النفط للحكومات المحلية المنتجة، ولا تعطيها شيئا من عائدات الغاز، وفي نيجيريا، تحصل الحكومات المحلية المنتجة على 13% من عائدات النفط، وهناك دول تخصص 10% لصناديق البنية التحتية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ودول تخصص 5% لصندوق الأجيال القادمة. والفهم المسيطر حاليا على أذهان الناس في اليمن أن الأقاليم ذات الثروات الطبيعية هي من ستملك حق توقيع العقود مع الشركات الأجنبية، وستحصل على العوائد والفوائد، وستعطي للحكومة الفيدرالية نسبة بسيطة.
وبهذا المفهوم يمكن لإقليم حضرموت مثلا أن يقرر الانفصال خلال عقدين، حيث وفرة النفط وميناء المكلا التجاري، وشريط ساحلي، وجزيرة سقطرى الحائزة على المركز الأول عالميا في قائمة أفضل أماكن الطبيعة النادرة.
وفي النظام الفيدرالي تختص الحكومات الفيدرالية بقرارات السلم والحرب والدفاع والقوات المسلحة، والجيش، والتجارة الخارجية والعلاقات الدولية، والتمثيل الدبلوماسي، والعملة، والجنسية، والأمن القومي، وتعطى لحكومات الأقاليم مسؤولية التنمية والتشريعات الخاصة بالمسائل الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وآلية تحصيل الضرائب والجمارك، من خلال نصوص دستورية تحدد نسب الحكومة الفيدرالية والحكومات المحلية.
وفي الوضع الراهن للدولة اليمنية يُعد الانتقال المباشر من دولة ذات وحدة اندماجية إلى دولة اتحادية فيدرالية مغامرة غير محسوبة النتائج، ولا يلوح في أفقها غير الخراب الذي سيقضي على الكل والجزء، وربما هذا ما سيجعل الدولة تقرر الذهاب إلى الفيدرالية الكاملة بعد خمس سنوات من الآن، حتى يستقر الوضع الاقتصادي بمسببات حقيقية، وتتوفر موارد وسيولة نقدية تمكنان من إجراء انتخابات للحكومات والبرلمانات المحلية، وبناء الأقاليم وتفعيل مؤسسات الدولة فيها، واستكمال إعداد بنيتها التشريعية والأمنية.
ما الوضع الراهن، فالدولة لم تتمكن من حماية العاصمة، وسجنها المركزي، والاغتيالات تلحق بمنتسبي المخابرات والجيش، واختطاف الأجانب يتزايد كل يوم، ومليشيا الحوثيين المسلحة تفتعل حروبا في خمس محافظات، وتحاصر العاصمة من كل الاتجاهات.
إقليم الجند نموذجا
يمثل إقليم الجند اختبارا حقيقيا أمام أبنائه ومسؤوليه، وبإمكانه أن يتفكك إلى صومال جديدة، أو يصنع معجزة آسيوية في اليمن، فهذا الإقليم يشبه إلى حدٍ ما دولا مثل اليابان وماليزيا وألمانيا، إذ لا ثروات طبيعية فيه، لكنه يزخر بثروات بشرية هائلة، من الأطباء والمهندسين والمحامين والإعلاميين والإداريين ورجال الأعمال، وفيه أكبر عدد من المنشآت الصناعية، وميناء المخا التاريخي الذي ينسب إليه المشروب العالمي "موكا كافية" وهو الإقليم الأقل في المساحة (15 ألف كيلومتر مربع) والأكثر في الكثافة السكانية (370 نسمة لكل كيلومتر مربع) بعدد سكان 5.5 ملايين نسمة.
وإقليم الجند يحتاج فقط إلى إدارة مدنية، تستفيد من مدنية السكان واتجاههم الكبير نحو العلم والتجارة، ونبذهم السلاح، وتعمل على تفعيل ميناء المخا، وتحسين جودة الخدمات فيه، فهو الأقرب لإقليم آزال والعاصمة من بقية الموانئ.
ثم إن الطريق الواصل بين الميناء وبقية المحافظات أكثر سلامة وأمنا من غيره، وكذا الاستفادة من عائدات جمارك الميناء وضرائب المنشآت الصناعية والتجارية في الإقليم، وتشجيع العمليات الاستكشافية للمعادن في الجبال، والاتجاه نحو الزراعة، فجميع أراضي الإقليم تشتهر بخصوبتها، وجودة منتجاتها الزراعية، فضلا عن سحر الطبيعة ووفرة البرك المائية المعدنية في محافظة إب، التي رفض نظام صالح إقرارها عاصمة سياحية لليمن، وتطوير محافظة بديعة مثل إب سيمكنها من أن تكون عاصمة طبية وسياحية لكل اليمن.
وثمة جملة من الاحتياجات الضرورية لنهوض إقليم الجند، منها محطة تحلية للمياه، حيث تعاني تعز عاصمة الإقليم من ندرة حادة في المياه، فضلا عن حاجة الإقليم الملحة إلى عدد من المدارس والكليات النوعية والمعاهد التخصصية. أما الاحتياجات الكبيرة، فهو يحتاج بنية تحتية قوية في الكهرباء والطرقات والأمن ومؤسسات الدولة، وهذا ما تفتقر إليه كل الأقاليم، ويمكن لإقليم الجند أن ينفذها بنفسه عند توفر الإرادة والإدارة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.