أقامت رابطة المحامين لتعزيز سيادة القانون ومركز اليمن لدراسات حقوق الانسان حلقة نقاشية حول ( استقلالية المؤسسات (الخدمة المدنية) الواقع والرؤية المستقبلية ) ضمن مشروع دعم المرحلة الانتقالية والحوار الوطني وذلك صباح اليوم الخميس 21 نوفمبر 2013م بفندق كورال بعدن .. وقد حضر الحلقة النقاشية مجموعة من النخب القانونية والسياسية ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين ومسؤولين من القيادات العمّالية الذين قدم بعضهم ورقة عمل الأولى من قبل (مكتب الخدمة المدنية بعدن ) وكانت بعنوان ( استقلالية المؤسسات - الخدمة المدنية - الواقع والرؤية المستقبلية ) ، وورقة عمل أخرى قدمها الأستاذ / جلال نيابة عن اتحاد عمال الجمهورية بعنوان ( الاتحاد العام للنقابات بين حقيقة الدور ورأي الجمهور ) ، وورقة ثالثة قدمها الأستاذ / علي اليوسفي بعنوان (نضال لجنة الدفاع عن العمال بين الواقع والآمال) ، وآخر الأوراق قدمها الأستاذ المحامي / صالح ذيبان منسق الحلقة النقاشية بعنوان ( علاقة المنظمات المدنية بالمنتهك حقوقهم الوظيفية ) .. وقد شهدت الندوة عدة مداخلات أبرزها مداخلة للأستاذة / سماح جميل المديرة التنفيذية لمركز اليمن لدراسات حقوق الانسان والتي أكدت على أن على أن مخرجات الحوار الوطني الذي ينتظره الشعب اليمني سيلقى رفضاً وتصدياً من قبل القوى المتنفذة وقوى الفساد التي مارست منذ 94م كافة أنواع وأشكال التعسف والاضطهاد بحق المواطن والموظف البسيط الذي يأمل في ان تكون مخرجات الحوار طوق النجاة بالنسبة له .. وفي مداخلة القاضي / فهيم عبدالله الذي أكد أن هناك اتفاقيات سرية أبرمت مع الدولة من قبل الدول الشقيقة ولا يعلم محتواها والمتفق عليها ، وهي اليوم لا تستطيع أن تحافظ على حقوق العمالة اليمنية المطرودة من قبل الشقيقة المملكة العربية السعودية .. وأكد أن مثل هذه الأمور خطيرة وتزيد من المشكلات التي يعاني منها اليمن على كافة الأصعدة وخصوصاً (العمالة المغتربة) التي لا يعرف عنها إلى يومنا هذا مدى حفظ حقوق العمالة في الاتفاقات الدولية بين البلدين والتي لا يعرف عنها المغترب اليمني شيئاً .. بينما أشار الشيخ / محمد بامشموس في مداخلته إلى أن الجنوب سابقاً تعرض إلى حملة اضطهاد لرؤوس الأموال التي هربت إلى خارج الوطن ، وبعد عودتها إلى اليمن بعد الوحدة اليمنية شهدت أيضاً تعسفات جعلت الكثيرين منهم يصرف النظر عن الاستثمار في أرض الوطن .. طالما ان هناك لا يوجد أي أرضية أو ضمانة يحمي فيها المستثمر من بطش المتنفذين وناهبي الأراضي واصبحت سياسة الدولة منذ عام 1994م سياسة الغاب يأكل القوي فيها الضعيف .. وضاعت حقوق كثير من عمال المصانع التي كانت في عدن آنذاك وتم خصخصة المصانع وتصفيتها بعد ذلك من قبل ملاّكها الجدد الذين تسببوا بكارثة مازال يعاني منها أبناء الجنوب إلى يومنا هذا من تسريح كبير إلى كادر وظيفي لم يصل بعد إلى سن التقاعد .. بينما اختتم الأستاذ / صالح ذيبان المحامي رئيس رابطة المحامين لتعزيز سيادة القانون حديثه بأن مؤسسات الخدمة المدنية التي نطالب اليوم أن تكون مستقلة في قراراتها وأن تكون بعيدة أن يمارس عليها الضغوط السياسية والضغوط المركزية .. والتوظيف عبر التوجيهات .. وطالب الأستاذ / صالح ذيبان بأن تكون هناك هيئة خدمة مدنية مستقلة تضمن حقوق الموظفين وتنظم العلاقة بين مرافق الدولة وحقوق العمال