قالت وزارة الداخلية إنها ستبدأ ومنذ اليوم الأحد بتنفيذ قرار اللجنة الأمنية العليا المتعلق بحظر حركة الدراجات النارية في العاصمة صنعاء وحتى ال15 من شهر ديسمبر. وبحسب مركز الاعلام الامني أن وزارة الداخلية اتخذت كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ قرار الحظر خدمة لأهداف الأمن والاستقرار ،وإنها لن تستثني أي دراجة نارية مخالفة بما في ذلك دراجات العسكريين. وناشدة الداخلية الأخوة سائقي الدراجات النارية التقيد بقرار الحظر ومساعدة الوحدات الأمنية والعسكرية المكلفة بتنفيذ القرار في الميدان. وقالت أن القرار يصب في خدمة الصالح العام ولا يستهدف سائقي الدراجات النارية الذين نكن لهم كل الاحترام والتقدير ونعول عليهم في التفاعل الايجابي مع قرار حضر حركة الدراجات النارية ابتداء من الأول من ديسمبر وحتى ال15 من الشهر .
وتحولت الدراجات النارية المعروفة في اليمن بالمترات من وسيلة نقل رخيصة الأجر ومصدر للدخل لبعض الأسر، إلى مصدر للموت المتنقل والخاطف الذي سرعان ما يخطف هدفه في لمح البصر، قبل أن يلوذ الفاعل بالفرار وتقيد الجريمة ضد مجهول.
هذا التحول دفع ثمنه قادة عسكريون وأمنيون قضوا في حوادث اغتيالات باستخدام الدراجات التي أتاحت للمنفذين الوصول إلى أهدافهم بسرعة وسهولة في أي مكان، دون أن يعرفهم أحد أو يقبض عليهم. وأصبحت الدراجات بتزايدها بشكل عشوائي وبدون تنظيم مع قدم أغلبها ودخولها عبر منافذ التهريب، مصدرا لموت آخر عبر حوادث السير التي تكون طرفا فيها, فضلا عن تلويثها للبيئة وإزعاجها للمواطنين بأصواتها المرتفعة. وكشف تقرير لوزارة الداخلية أن الدراجات النارية استخدمت العام الماضي في قتل أربعين رجل أمن، بينهم عراقي برتبة لواء كان يعمل مستشارا بوزارة الدفاع، وأربعة مدنيين أحدهم أميركي، بينما تسببت في إصابة 21 عسكريا وتسعة مدنيين. وأشار التقرير إلى أن الجرائم التي ارتكبت باستخدام الدراجات النارية استهدفت بدرجة رئيسية منتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية ومسؤولين في السلطة المحلية، وأن ما يزيد عن 95% من جرائم القتل والشروع فيه التي كانت الدراجات النارية طرفاً فيها ذات طابع إرهابي. وأظهرت إحصائية أخرى للمرور أن الدراجات النارية أودت بحياة 200 شخص، وتسببت في إصابة 1150 آخرين عام 2012 بسبب حوادث صدام كانت طرفا فيها.
وسبق أن أقرت الحكومة أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2012 بمنع استخدام الدراجات النارية في المدن الرئيسية -خاصة أمانة العاصمة وعدن وتعز والمكلا- بعد الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا.
ورأى مراقبون في قرار منع الدراجات خطوة مهمة يجب أن تعقبها خطوات أخرى، كفرض مسألة الترقيم عليها، وسن تشريع صارم في مسألة استيرادها حتى لا تتسرب خارج الإطار المسموح به قانونيا,مؤكدين أن هذه الخطوات لا شك أنها ستقود إلى الحد من ظاهرة الاغتيالات السياسية أو الإرهابية التي تحصل كثيرا بواسطة هذه الدرجات. وإذا ما نجحت الإجراءات الحكومية في حصر وترقيم جميع الدراجات وتنظيم عملية استيرادها، فإنها ستحد من حوادث الاغتيالات نظرا لأنها ستجعل السائقين في مرمى المخالفات المرورية والملاحقة الأمنية بمجرد الإبلاغ عن رقم اللوحة المعدنية. وبحسب تصريح سابق للمدير العام للمرور بوزارة الداخلية العميد الركن أبو بكر العمودي يوجد 85 ألفا، دراجة في البلاد منها 25 ألفا تجوب شوارع العاصمة صنعاء.