يبدو أن قضية احتجاز الصيادين المصريين لدى بعض الدول، أزمة متفاقمة لا تنتهي، سواء لتعمد أو جهل هؤلاء، اختراق حدود المياه الإقليمية للدول الأخرى. وكانت آخر هذه الأحداث نجاح السفارة المصرية في صنعاء لإنهاء أزمة الصيادين المصريين المحتجزين في ميناء الحديدةباليمن، والإفراج عنهم، ومصادرة مراكبهم. وعن هذه الأزمة، قال بكرى أبو الحسن، شيخ الصيادين:"أحيانا يجنح الصياد في المياه الإقليمية ولا يعلم أنه داخل المياه الإقليمية إلا عندما تداهمة قوات حرس السواحل وتلقى القبض عليه ومن معه". وأوضح أن هؤلاء لا يقومون سوى بأعمال الصيد، لكن لسوء حظهم يدخلون مياها إقليمية لدولة أخرى، الأمر الذي يضيع عنه موضع تحويشة عمرة ورأس ماله. وأضاف أحمد نصار، رئيس جمعية رعايا الصيد، أن المشكلة أن بعض الصيادين يجنحون في المياه الإقليمية لوجود أسماك كثيرة بها، وبعضهم لا يعلم أنه في المياه الإقليمية، لافتا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يقبض على صيادين في اليمن وتصادر مراكبهم، والخسائر تقدر بالملايين في كل مرة. وناشد "نصار"، المسئولين على وضع حلول تساعد على إعادة المراكب إلى أصحابها مع دفع غرامة فقط إذا جنحت المراكب في المياه الإقليمية. وأوضح أبو أحمد، صاحب مركب الأميرة بعزبة البرج، أن الصيادين يريدون المكسب السريع، ويعرضون أنفسهم ومن يعمل معهم للمخاطر، ووصلت لمرات إلى درجة الموت بعد قصف المركب من السلطات التونسية لدخولهم المياه الإقليمية. وطالب بتزويد الصيادين بخرائط توضيحة للحدود المائية، حتى يتلاشى الدخول للمياه الإقليمية للدول الأخرى.