كشف قيادي سابق في جماعة الحوثي أن الجماعة ترفض الإفراج عن الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي خشية أن يمكّنه سفره إلى الخارج من استرداد سلطاته وسقوط "الإعلان الدستوري" الصادر عنها مؤخرا, والذي اعتبرته أطراف في الداخل والخارج انقلابا على الشرعية. وقال علي البخيتي في منشور كتبه على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن هادي لا يزال الرئيس الشرعي للبلاد من الناحية الدستورية والقانونية بحكم أن مجلس النواب لم يقبل استقالته. ووفقا للبخيتي الذي استقال من منصبه الشهر الماضي, فإن الحوثيين يخشون أيضا أن يخرج هادي من صنعاء نحو محافظة عدن بجنوب البلاد أو أي مدينة أخرى ليدير ما تبقى من محافظات خارج سيطرتهم. وقال القيادي الحوثي السابق إنه في حال تحقق هذا السيناريو, فسيحظى هادي بدعم إقليمي ودولي، وتوقع أنه في هذه الحال ستُنقل الخزينة العامة إلى حيث يوجد, وستُحاصر المدن التي استولت عليها جماعة الحوثي بقوة السلاح. وأكد أن صحة الرئيس المستقيل في خطر حقيقي, وأن هناك حاجة ملحة وضرورية ليتلقى العلاج في الخارج, وهو ما يتطابق مع تصريحات وزيرة الإعلام بالحكومة المستقيلة نادية السقاف التي قالت الاثنين الماضي إن هادي في وضع صحي حرج بسبب مرض القلب، وإنه يحتاج إلى العلاج في الخارج على الفور. وأفادت نادية في تغريدات بموقع تويتر بأن "الحوثيين يرفضون فك حصار هادي حتى يصلوا إلى اتفاق سياسي مع الأحزاب، حتى لو مات بسبب حالته الحرجة". وتعليقا على ذلك قال المحامي وليد عمر الكثيري للجزيرة نت إن الهدف من إبقاء هادي قيد الإقامة الجبرية هو منعه من الانتقال إلى محافظة أخرى غير خاضعة لسيطرة الحوثيين تسمح له بمزاولة مهامه بحرية مطلقة. وأكد الكثيري أن هادي لا يزال رئيسا شرعيا لليمن بما أن مجلس النواب لم يبت في استقالته رفضا أو قبولا وفقا للمادة 115 من الدستور اليمني, كما أنه معترف به شعبيا وسياسيا ودوليا. ويفرض الحوثيون إقامة جبرية على الرئيس المستقيل في منزله بصنعاء منذ 19 يناير/كانون الثاني الماضي عقب استيلائهم على دار الرئاسة والقصر الجمهوري. ورفضت الجماعة قبل أيام مناشدات للسماح لهادي بالسفر للعلاج إثر تدهور وضعه الصحي. وكان مجلس الأمن الدولي قد دعا قبل أيام الحوثيين إلى التخلي عن إعلانهم الدستوري والعودة إلى المفاوضات، والإفراج عن هادي ورئيس الحكومة المستقيل خالد بحاح "دون قيد أو شرط". يشار إلى أن قوى سياسية بينها حزب التنظيم الوحدوي الناصري وحزب التجمع اليمني للإصلاح تتمسك بعودة الرئيس هادي وتعيين أربعة نواب له لحل الأزمة الحالية في البلاد.
