لم تعد مشكلة تعز بالهينة, بل أصبحت واحدة من المشكلات العويصة والمؤلمة وخصوصاًِ بعد أن مر عامين كاملين على مشروع تحليه مياه البحر ولم يخرج إلى النور رغم وجود منحة مالية قدمها المرحوم سلطان بن عبد العزيز والتي تقدر بنحو 220مليون دولار ككلفة لقيمة الخط الناقل للمشروع وتأكيد رجال أعمال يمنيين وشركات محلية مساهمتها المالية حال خروج المشروع إلى مرحلة التنفيذ الفعلية. قبل أسبوع تماماً وعد رئيس مجلس النواب يحيى الراعي بمناقشة هذه القضية مع الحكومة بعد أن ضج المجلس بالأصوات التي تطالب بإدراجها ضمن جدول أعماله لهذه الفترة ولا بد من مناقشتها مع الموازنة وقد وقع 130 عضواً عريضة بهذا الطلب. ما يحملنا على الاستغراب عدم أخذ رئيس مجلس النواب هذه القضية على محمل الدرية وكأن تعز محافظة ليست يمنية وأهلها جاؤا من المريخ وهو أمر تأمل تعز وأبناؤها من الأخ يحيى الراعي أخذه بعين الاعتبار وإعادة الاعتبار لتعز ووضع حلول ومعالجات لمشكلتها هذه وعدم إهمالها أو إغفالها في المنعطفات السياسية والاقتصادية والوطنية القديمة. النائب عبد الحميد فرحان الذي كان أنسحب من جلسة البرلمان الأسبوع الماضي أثناء مشادة بينه والراعي عندما طرح الأول قضية مياه تعز أوضح ل26سبتمبرنت أن مشكلة المياه في تعز إنسانية ولم تعالج منذ سنوات طويلة ولا تحتمل التأخير كون معاناة المواطنين فيها تزداد سوء يوما بعد آخر . مشيرا إلى انه وعودا من الحكومة السابقة بحل هذه المشكلة إلا أنها لم تتم وقال:(كأنة ينطبق على هذه القضية اسمع جعجعة ولا أرى طحنا ) مشددا على أهمية الإسراع في حل هذه المشكلة وعدم إخضاعها للمماحكات السياسية والحزبية كون هذه المشكلة تتعلق بحياة وموت الناس.. وأكد فرحان أن تعز وضواحيها أصبحت اليوم مدينة منكوبة بما تعنيه الكلمة داعيا الحكومة إلى النزول إلى أحياء تعز الشعبية والسكن فيها أسبوعا فقط لمعرفة مقدار المعاناة التي وصل إليها أبناء هذه الأحياء نتيجة شحة المياه وافتقارها في مدد قد تصل أحيانا إلى 6 أشهر . وناشد فرحان رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب باسم كل أبناء تعز إعطاء هذه القضية أهمية وملامسة معاناة الناس الشديدة ووضع الحلول والمعالجات المناسبة لها وتفعيل مشروع مياه التحلية. وقال :"إذا كان مجلس النواب والحكومة لم يتفاعلوا مع هذه المشكلة فمع أي قضايا سيتفاعلون أو ستتناول اهتماماتهم وأولوياتهم". معاناة أبناء تعز كبيرة والأمل ما يزال يحدوهم في مجلس النواب والحكومة بتوجيهات الأخ رئيس الجمهورية بمعالجة هذه المشكلة وفوراً ودون تسويف أو مماطلة لأنها قضية حياة أو موت.
