سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
فورين بوليسي : على أمريكا عدم الذهاب بالمساعدات للوحدات المتورطة في الخداع السياسي كعملية إغلاق المطار قوات الأمن المركزي وقفت مع البلاطجة والحرس قصف أحياء تعز
المصدر: فورين بوليسي بواسطة : ساره ليه بيتسون - ترجمة خاصة بعد ثلاثة عقود في حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح للبلاد ،هناك عناصر داخل الحكومة المدنية الانتقالية في اليمن حريصون على المضي قدما إلى الأمام وذلك يرجع إلى وجود خطط طموحة لإصلاح البنية القانونية والأمنية التحتية للبلاد. لكنهم يفتقرون إلى العضلات لكبح جماح قوات الأمن والمتورطة في العديد من أسوء انتهاكات حقوق الإنسان خلال الانتفاضة في العام الماضي والتي لازلت مسيطرة حتى الآن. فاستعادة النظام والقانون يتطلب إعادة هيكلة كبرى للقوات الأمنية والوقوف بمسئولية ومحاسبة المسئولين عن قتل المئات من الشباب المسالمين وكذالك الهجمات العشوائية التي تعرضت لها المناطق المدنية. السجل الأسود لتاريخ قوات الأمن اليمنية موثق بشكل جيد. فقوات الأمن المركزي والتي يرأسها ابن أخ الرئيس اليمني السابق يحي صالح وقفت مع البلاطجة المسلحين الموالين للحكومة في هجوم 18 مارس 2011 على المتظاهرين والذي قتل فيه أكثر من 45 متظاهرا. وقوات الحرس الجمهوري والتي يرأسها نجل الرئيس صالح أحمدعلي صالح قامت بقصف الأحياء السكنية في مدينة تعز بشكل عشوائي في العام الماضي ،مما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين. وعندما زرت اليمن في أواخر مارس وحتى الآن ،لم يقم المدعي العام للبلاد باستجواب أي ضابط من أصحاب الرتب العالية في أي من هذه القوات ناهيك عن محاكمتهم. ومن أجل المضي قدما إلى الأمام عمل مجلس التعاون الخليجي والولاياتالمتحدة على التوصل إلى اتفاق يقدم فيه للرئيس علي عبد الله صالح وجميع مساعديه حصانة من الملاحقة القضائية بتهمة ارتكاب "جرائم سياسية" في مقابل موافقة الرئيس التخلي عن منصبة والحصانة أقرها البرلمان اليمني هذا العام. وشملت مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي التدابير اللازمة لتوفير مشروع قانون العدالة الانتقالية والذي من شأنه أن يؤسس لمرحلة صحية تفتح الأمل أمام اليمنيين ليكونوا قادرين على الأقل على وضع سجل بالانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها القيادات العسكرية والسياسية وتعويض الناس الذين تضرروا من قبلهم. لكن القانون الحالي لا يعطي صلاحيات باستدعاء اللجنة ومع ذلك فإن هذه المعالجات ستثبت محدوديتها. ولاتزال العاصمة اليمنية صنعاء، مدينة مقسمة، بين أحياء واقعة تحت سيطرة مختلف أمراء الحرب.وليس تحت سيطرة الرئيس هادي فالحرس الجمهوري يرفض إزالة قواته ورفع نقاط التفتيش بالكامل،لأن قادته يقولون إن الفرقة الأولى مدرع ومسلحي الأحمر لن ينسحبوا من مواقعهم . في حين أن هادي ووزير الداخلية عبد القادر قحطان أوضحوا أن هناك خطط ولوضع الأجهزة الأمنية تحت السيطرة المدنية وكذلك إبعاد المسئولين المتورطين عن الانتهاكات ،ويظهر أن هناك عجز عن القيام بذلك إلى الآن . وكان ظهور يحيى صالح في لقاء مع عبد القادر قحطان مفاجأة،إذ استبق على نحو فعال أي نقاش حول علاقة وزير الداخلية مع الأمن المركزي. وعلى الرغم من هذه المواجهة، فقد تعهدت حكومة الولاياتالمتحدة باستئناف المساعدات الأمريكية لليمن من أجل مكافحة تنظيم القاعدة . وعلى الأرجح فإنها قدمت لهذه الوحدات العسكرية هذا العام ما يقرب من 75 مليون دولار.. إذا كانت الولاياتالمتحدة جادة في دعم التحول الديمقراطي و كذالك سيادة القانون في اليمن، فإنها تحتاج لتطبيق الوعد الذي قطعه جونبرنيان بأن المساعدات لن تذهب لتلك الوحدات التي تورطت في الخداع السياسي مثل عملية إغلاق المطار. وينبغي على الولاياتالمتحدة أن تبدأ فحص دقيق على غرار قانون ليهيء للوحدات الأمنية والتي سيتم مساعدتها ويجب أيضا التأكد من تلك الوحدات غير مسئولة عن قتل المدنيين وحث الحكومة اليمنية على إجراء تحقيقات في الانتهاكات. كما ينبغي للمجتمع الدولي أن يقدم أيضا الدعم التقني والمالي لوزارة الشؤون القانونية، التي وضعت لنفسها مهمة طموحة لإعادة صياغة القوانين الرئيسية في البلاد لجعلها تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك القوانين المتعلقة بالمنظمات غير الحكومية، وحقوق العمال ، والأحزاب السياسية، ووسائل الإعلام. وزيرالشؤون القانونية أحمد المخلافي، الناشط الحقوقي السابق يقر بأن هذه فرصة لوضع الأساس القانوني الذي يحمي حقوق للأجيال القادمة. مكاتب المخلافي، وخلافا للمكاتب الفخمة والمحاطة بالحرس الجمهوري والوطني فهو يقع في بناية صغيرة ومتداعية ويعمل مع فريق عمل متواضع، وأحيانا من دون كهرباء وقد عقدنا المقابلة في الظلام. كما يمكن للولايات المتحدة أن تدعم أيضا وزيرة جديد لحقوق الإنسان الجديدة حورية مشهور، الذي تحدت بشجاعة انتهاك اتقوات الأمن، لكنها تشكو من غياب المهارات والتدريب وتوفير المال لموظفيها. وكانت الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي، ودول الخليج قد بذلت جهداً لإقناع صالح بترك منصبه.الآن، ينبغي لها أن تبذل جهودا متضافرة لمساعدة الحكومة اليمنية الجديدة لبناء مؤسسات أمنية تحترم حقوق الإنسان وإرساء حكم النظام والقانون.ومن دون توفير هذه العناصر، فإنمن المرجح أن يزدهر نشاط تنظيم القاعدة وزيادة الأنشطة الأمنية التي لا تقبل بالحكم المدني ،على الدول المانحة ضمان أن المساعدة التي تقدمها اليمن تنقلها خطوات إلى الأمام، وليس مكافأة عناصر التي تريد باليمن الرجوع للوراء.