أقر مجلس النواب في جلسته اليوم مشروع قانون حق الحصول على المعلومات بعد مناقشته مادةً مادة بناءاً على تقرير لجنة الإعلام والثقافة والسياحة حول نتائج دراستها ومناقشتها لمشروعي القانون الأول مقدم من الحكومة والأخر من عضو مجلس النواب علي حسين عشال. ويتكون مشروع القانون - حسبما ذكرت وكالة "سبأ" - من (66) مادة موزعة على (6) أبواب تناولت التسمية والتعاريف وأهداف القانون ، كما تضمن مشروع القانون مبادئ الحق في الحصول على المعلومات , وكذا حرية الحصول على المعلومات وحماية المعلومات وحماية الخصوصية , إضافة إلى المخالفات والجزاءات والأحكام العامة والختامية المتعلقة بالقانون. ويهدف مشروع القانون إلى تأمين وتسهيل حق المواطن في الحصول على المعلومات دون إبطاء وتوسيع قواعد ممارسة الحقوق والحريات , وكذا تعزيز مقومات الشفافية وتوسيع فرص المشاركة الواعية المسئولة بالإضافة إلى تمكين المجتمع من تنمية قدراته للاستفادة المتزايدة من المعلومات. ورحب مركز الإعلام الاقتصادي ونقابة الصحفيين اليمنيين بإقرار القرار ،حيث قال بيان صادر عن مركز الإعلام الإقتصادي بأن "إقرار القرار خظوة مهمة نحو تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد". إلى ذلك رحبت نقابة الصحفيين اليمنيين بالقرار وعده وكيل أول نقابة الصحفيين اليمنيين سعيد ثابت سعيد خطوة في الانفتاح نحو الشفافية، حيث ستوفر المعلومات بصورة منفتحة للناس والمجتمع والأفراد. وأضاف في تصريح ل"يمن شباب" الفضائية :"نأمل أن تلتزم الجهات الحكومية (المدنية والعسكرية) بتقديم المعلومات للصحفيين والإعلاميين دون تلكؤ، وأن تكون هناك إجراءات عقابية بحق من يرفض إمداد الصحافة والإعلام بالمعلومات المطلوبة".