ذكرت صحيفة القدس العربي الصادرة من لندن عن مصدر مطلع قوله أن عائلة صالح بدأت بنقل أصول أموالها من البنوك والمؤسسات المالية الغربية ونقلها إلى بنوك دبي وبنوك الدول التي لا تلتزم بالقرارات الدولية، استباقا لأي قرار قد يصدره مجلس الأمن يتضمن عقوبات بتجميد أصول أموال عائلة صالح. وذكر أن صالح وافراد عائلته حاولوا خلال الفترة الماضية كسب المزيد من الوقت لترتيب أوضاعهم المالية، من أجل تجاوز هذه التهديدات التي ظل المفاوضون يلوّحون بفرضها عليهم، عبر نقل أموالهم إلى بنوك بلدان غير أوروبية وبيع العقارات في الدول التي تلتزم بالقرارات الدولية حسب ماذكرته صحيفة القدس. وقدّر هذا المصدر أصول أموال صالح وافراد عائلته بنحو 50 مليار دولار، وأن عائلته انشغلت خلال الفترة القصيرة الماضية بنقل هذه الأموال من الدول الغربية إلى الدول الاسيوية، لاستكمال عملية نقلها قبل صدور قرار أممي بتجميدها. من جانبه أكد مصدر دبلوماسي غربي أن تحقيقات مكثفة تجرى حاليا في البنوك والمؤسسات المالية الأوروبية للبحث عن أصول أموال الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وافراد عائلته، لحصرها تمهيدا لتنفيذ عقوبات صارمة ضده في حال اتخذ مجلس الأمن قرارا بذلك على ضوء رفض صالح وافراد عائلته الانصياع لبنود المبادرة الخليجية ولقرار مجلس الأمن. وقال ل'القدس العربي' ان 'إصرار صالح وافراد عائلته على عدم الرضوخ لبنود المبادرة الخليجية ولقرار مجلس الأمن واستمرار تمسكهم بالسلطة، رغم كل الجهود والاتفاقات السابقة الرامية إلى الانتقال السلمي للسلطة، أعاق استكمال اجراءات نقل السلطة من عائلة صالح، إلى السلطة التنفيذية الجديدة، برئاسة الرئيس المنتخب عبدربه منصور هادي، ووقف حجرة عثرة أمام إعادة هيكلة الجيش والأمن'.