يترقب اليمنيون النتائج التي ستخرج بها القمة العربية الإقتصادية بالرياض ، وبالأخص دعم وتطوير التنمية في البلاد ومعالجة قضايا العمالة اليمنية في دول الخليج العربي ، وتعزيز الدعم للإقتصاد اليمني الذي يتعرض لضربات موجعة من قبل الإرهاب والقرصنة والتدخلات الخارجية . وبدأت مساء اليوم الإثنين أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة بمشاركة الرئيس عبدربه منصور هادي و زعماء الدول العربية وأكثر من 500 منظمة شخصية عربية، وتستمر يومين. . ويستقرئ محللون نتائج القمة بشيء من التفاؤل، خاصة في ظل إختلافها عن قمة شرم الشيخ في 2011 م ، حيث تأتي بعد ربيع عربي أطاح بقادة وسياسات دول قوية في المنطقة العربية استراتيجياً وسياسياً. مندوب اليمن في جامعة الدول العربية محمد الهيصمي دعا إلى دعم اليمن اقتصاديا حتى يتسنى له الاستمرار في مكافحة الإرهاب والتصدي لعمليات القرصنة التي تلحق أضرارا بالغة بالاقتصاد اليمني. ونوه إلى ضرورة الوقوف مع اليمن في مواجهة أعباء تدفق اللاجئين القادمين من دول القرن الإفريقي إلى السواحل اليمنية والذين وصل عددهم إلى مليون و 200 ألف لاجئ نهاية العام المنصرم 2011 م. . أستاذ الإقتصاد بجامعة صنعاء الدكتور حسن فرحان دعا إلى تفعيل الإتفاقيات الإقتصادية بين الدول العربية والوحدة الإقتصادية العربية ، وإنشاء السوق العربية المشتركة ، والمنطقة العربية الحرة، والتي تتيح تحرير السلع وحرية تنقل الاشخاص ورؤوس الاموال في البلدان العربية . وحث فرحان في حديثه ل"أنصار الثورة" الدول المانحة من دول الخليج العربي على دعم الإقتصاد اليمني وتفعيل مساهماتها التي تعهدت بها في كافة المؤتمرات وأبرزها مؤتمر المانحين. وتدخل اليمن في برنامج إقتصادي مع المنظمات الدولية والتي تعتبر الدول العربية جزءاً منها . وبحسب صحيفة الرياض، ستناقش القمة التحديات الاقتصادية وفي مقدمتها تواضع حجم التجارة العربية البينية وحجم الاستثمارات المحلية وهجرة رؤوس الأموال والكفاءات الوطنية وعدم اكتمال البنية التحتية إضافة إلى عدم مواكبة مخرجات العملية التعليمية لاحتياجات التنمية ومتطلبات المنافسة العالمية التي تتطلب العمل الجاد ليس فقط لمواجهتها بل لتجاوزها وإيجاد الحلول الجذرية لها. كما ستناقش عدداً من المواضيع الاقتصادية والاجتماعية من بينها الربط البري للسكك الحديدية وزيادة الاستثمارات والتجارة البينية ومشروع الاتحاد الجمركي المقرر تفعيله في العام 2015، إضافة إلى اتفاق الاستثمار للدول العربية المعدل ومتابعة مواضيع منطقة التجارة الحرة والمشاريع العربية المشتركة في مجالات البنى التحتية والطيران والكهرباء وغيرها. وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية إلى 2,37 تريليون دولار بنهاية العام 2011، مقابل تريليوني دولار في العام 2010 بمعدل نمو بلغ 18,5٪، بحسب بيانات تقرير أصدره صندوق النقد العربي في أبوظبي.