عقد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي جلسة مباحثات رسمية مع الدكتور خالد العطية وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية بشأن مواصلة العمل التنموي في اليمن واستكمال المشاريع القائمة التي تم الموافقة عليها من الجانب القطري والمشاريع المطلوبة من اليمن. قال الدكتور محمد السعدي أن اليمن تمر بمرحلة تغيير جذري موضحاً أن أمام هذا التغيير تراكمات من الفساد والعشوائية. مشيراً إلى أن الحكومة تعمل لإعادة إحياء الطبقة الوسطى لأنه الركيزة الأساسية لعملية التوزان في المجتمع.
وأشاد وزير التخطيط بإسهامات دولة قطر في دعم مسارات التنمية والاستقرار في اليمن وبالمواقف السياسية لدولة قطر ورؤيتها الواضحة في العمل الاستراتيجي على مستوى المنطقة واليمن على وجه الخصوص.
وتطرق السعدي إلى الدور القطري الكبير في دعم التنمية في اليمن، منوها بضرورة الانتقال إلى مشاريع استثمارية أخرى.
ونوه الوزير السعدي بحرص حكومة الوفاق الوطني على تفعيل دور اللجنة الوزارية المشتركة التي عقدت اخر دورة لها في ديسمبر 2004م بمدينة الدوحة وبما يسهم في ترجمة توجهات البلدين الشقيقين في تعزيز اطر العلاقات الثنائية. مثمنا المواقف القطرية الثابتة في دعم ومساندة اليمن في مختلف الظروف الاستثنائية التى مرت بها.
كما دعا الجانب القطري للاستثمار في قطاعي الغاز والنفط، ودعم القطاع السياحي والأثار، والقطاع الزراعي بما يضمن بدائل عن زراعة القات. مؤكداً أنه سيتم منح كافة الامتيازات الخاصة التي نص عليها قانون الاستثمار اليمني.
وأطلع السعدي الوفد القطري على الوضع الذي يمر به صندوق اعمار محافظة صعدة وطلب من دولة قطر المساهمة في تقديم الدعم اللازم لمواصلة المشروع، وليطمئن ابناء صعدة. حد تعبيره.
ووجه وزير التخطيط دعوة ملحة وضرورية للحكومة القطرية والقطاع الخاص القطري إلى الاستثمار في مجال إنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية بنظام IPP، في اليمن. مشيراً إلى أن الحاجة كبيرة في هذا الجانب خصوصا في المدن الرئيسية اليمنية الحارة التي يزداد طلب الطاقة فيها.
وتم الاتفاق على إرسال فريق فني لمشروع مدينة حمد الطبية في محافظة تعز اليمنية لاستلام الموقع والبدء بإجراءات التنفيذ.
وأكد الجانبان على أهمية استكمال المشاريع الجاري تنفيذها بتمويل من دولة قطر الشقيقة (طريق باتيس- رصد)، كما طلب الجانب اليمني توفير الفجوة التمويلية لمشروع طريق باتيس - رصد والبالغة (40) مليون دولار وسيقوم فريق فني بزيارة اليمن للتباحث والبت في هذا الشأن، وطلب تمويل عدد من مشاريع الطرق الريفية بمبلغ وقدرة (50,000,000$).
وبحث الدكتور السعدي مع الوفد القطري موضوع المغتربين اليمنيين في قطر، داعياً الحكومة القطرية إلى تسهيل إقامتهم، كما بحث إمكانية تصدير العمالة اليمنية للعمل في دولة قطر من التخصصات المختلفة (مهندسين، أطباء، فنيين، مدرسين، أساتذة وغيرها) من خلال التوقيع على البروتوكول الإضافي لاتفاقية تنظيم استخدام العمال اليمنيين في دولة قطر الموقعة في صنعاء بتاريخ 2000م.
كما تم التطرق إلى ضرورة تدشين نشاط مؤسسة قطر للتنمية في اليمن، على أن يتم إرسال فريق فني لاتخاذ الإجراءات المرتبطة بذلك ويتطلع الطرفان إلى وجود آلية لتنفيذ مشاريع المؤسسة على غرار صندوق الصداقة الياباني والتونسي.
ودعا وزير التخطيط الجانب القطري لمواصلة العمل في الجانب الخيري والإنساني في اليمن وتقديم المعونة للنازحين والمتضررين من الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد.
وقدم السعدي شرحاً مستفيضاً حول الأوضاع الاقتصادية القائمة والحاجة الماسة لتقديم دعم عاجل للمساهمة في تمويل عجز الموازنة وكذا دعم ميزان المدفوعات من خلال تقديم معونة مالية إضافة إلى وديعة لدى البنك المركزي اليمني بمبلغ (1) مليار دولار أمريكي.
كما تم التطرق إلى تعهد دولة قطر في اجتماع أصدقاء اليمن في نيويورك 2012 وفقاً للمراسلات السابقة بين الجانبين بذات الخصوص. إضافة إلى دعم المشتقات النفطية حيث تقدر الاحتياجات الشهرية للمشتقات النفطية ب(260) ألف طن ديزل و(140) ألف طن بنزين و(70) ألف طن ديزل.
من جهته عبر وزير الدولة للشئون الخارجية القطري عن حرص القيادة والحكومة القطرية على تعزيز اطر التعاون المشترك مع اليمن منوها بمستوى التعاون الثنائي بين البلدين.
وجدد الوزير القطري دعم الحكومة القطرية لمسارات التنمية والاستقرار في اليمن، مؤكدا حرص قطر على مواصلة تقديم كافة أوجه الدعم المتاح لليمن.