يدور جدلٌ واسع حول الأسباب الحقيقة وراء أزمة المشتقات النفطية والتي بلغت ذروتها منتصف الثورة الشعبية، حيث ارتفع سعر برميل الديزل والبترول من 15000 إلى 130000 ألف ريال، وقتها تذرعت حكومة تصريف الأعمال آنذاك بأن الأعمال التخريبية هي السبب وراء هذه الأزمة، منها حوادث التقطع واحتجاز وتفريغ ناقلات الوقود بمنطقة الحيمة الخارجية، والتي يمر طريق صنعاءالحديدة على امتداد أراضيها لمسافة تزيد على 50 كم، وبدلاً من أن تقوم الحكومة بوقف عمليات التقطع وضبط مرتكبيها أقدمت على رفع سعر الديزل والبترول بنسبة بلغت 125%. بعدها شهدت المشتقات النفطية استقراراً نسبياً سواءً في الأسعار أو في التواجد، وتنفس اليمنيون الصُعداء، وخاصةً بعد أن لاحت بوادر الانفراج، وتضاعف أمل المواطن في أن تنجح حكومة الوفاق في إعادة أسعار المشتقات النفطية إلى ما كانت عليه قبل قرار حكومة تصريف الأعمال بقيادة مجور، إلا أن أزمة الوقود عادت لتطل برأسها من جديد ، وزاد من حدة معاناة الناس تزامن انعدام الوقود مع حلول فصل الشتاء ببرده الشديد ، حيث تكون حاجة المواطن لمزيد من الطاقة أكثر إلحاحاً من بقية الفصول ، وزاد من مرارة المأساة الانقطاع شبه التام للكهرباء، وهو ما جعل الإقبال على شراء الوقود أكثر شراسة من قبل المواطنين. الإعلام تزييف الحقائق بالتزامن مع ارتفاع وانحدار منحنى أزمة الوقود طيلة الأشهر الستة الماضية، كانت ولا تزال الآلة الإعلامية التابعة للنظام السابق والغة في تزييف الحقائق والتضليل على المواطن المغلوب على أمره. فمنذ بداية الأزمة المفتعلة - كما سنرى - بادرت الأجهزة الإعلامية المذكورة برمي التهم جزافاً وبهتاناً على أبناء القبائل المؤيدون للثورة في الحيمة الخارجية ، أو من وصفتهم « بعناصر اللقاء المشترك « بأنهم يقفوا وراء الاعتداء على ناقلات الوقود ونهبها وعرقلة وصولها إلى العاصمة، رغم أن معظم هذه العمليات حدثت حدود بني مطر وعلى مقربة من معسكر المنار التابع للحرس. ولكن ما سنورده من شهادات وأدلة ستثبت بما لا يدع مجالاً للشك كذب وتضليل إعلام النظام السابق الذي حاول تشويه سمعة القبائل المؤيدة للثورة وتصويرها بأنها عبارة عن قطعان خارجة عن القانون. فلقد تزامنت حوادث التقطع واحتجاز ونهب ناقلات النفط في طريق صنعاءالحديدة وكذلك الاعتداء على المنشئات النفطية من أنابيب وغيرها من الأعمال التخريبية في أكثر من محافظة مع تنامي المد الثوري الشعبي السلمي المطالب النظام آنذاك ، ولأنه فقد كل الأوراق في مواجهته مع الشعب المطالب بسقوطه ، حينها لم يجد سوى ورقةً الفوضى والتخريب ظناً منه أنها قد تحقق له الخروج منتصراً من معركته مع الشعب التواق إلى طي صفحة نظام العائلة الجاثم ل33 عاماً. وامتداداً لسياسة « أنا أو الطوفان « جند النظام السابق مئات العناصر الخارجة على القانون ومن أصحاب السوابق لتنفيذ مخططه الرامي إلى إثارة الفوضى في أكثر من منطقة، وخاصةً الحيوية منها ،كما هو الحال في طريق صنعاءالحديدة ، ولكن حتى هذه الورقة قد خسرها النظام السابق أمام حصن الوعي الذي بات الشعب يسكن خلف أسواره. ولكي لا نشرد كثيراً في مواطن الفوضى التي يسعى من وراءها بعض بقايا النظام السابق إلى عرقلة أداء حكومة الوفاق ، سنركز فيما يلي على ما يحدث في طريق صنعاءالحديدة ، فأغلب حوادث قطع الطريق يقوم بها عناصر ووجاهات موالية للنظام السابق في الحيمة وبني مطر ، وبعضهم محسوبين على الأجهزة الأمنية التي ما تزال في قبضة بعض بقاياه وعلى رأسها الحرس الجمهوري، وغالباً ما تحدث هذه التقطعات في منطقة العجز القريبة من مركز مديرية الحيمة الخارجية « مفحق « ، وكذلك منطقة سوق الصميل بالقرب من أحد المواقع التي استحدثها الحرس هناك، أما أكثرها فتحصل في منطقة سوق الامان التابعة لبني مطر حيث تتواجد هناك إحدى النقاط المستحدثة مؤخراً والتي تتبع قيادة معسكر المنار التابع للحرس ، وسوق الأمان هذا يقع على بعد 40 كم غرب العاصمة صنعاء. أثناء نزولي الميداني لمعاينة ناقلات النفط التي تم احتجازها يوم الخميس الماضي، سألت جندي في نقطة الحرس المتمركزة في مدخل سوق الامان من جهة صنعاء عن هوية من يقومون باحتجاز الناقلات ، حينها أجابني الجندي بكل ثقة « نحن من يحتجزها ! « ، وفعلاً ما إن اقتربت من تجمع الناقلات والتي بلغن حوالي 31 ناقلة ما بين بترول وديزل، شاهدت طقمين تابعين للحرس وهي تجول ذهاباً وإياباً في المنطقة ، ولاحظت أيضاً انتشار لجنود الحرس بالقرب من الناقلات وكان هذا يوم الخميس ظهراً ، كما سألت عدد من سائقي الناقلات المحتجزة الذين تجمعوا بالقرب من إحدى الناقلات ، من يحتجزكم؟ ، فكانت إجابتهم مماثلة « جنود الحرس» ، وحرصاً على الدقة تخيرت أحد الجنود الذي توسمت فيه نزعة القيادة لمن حوله من الجنود المتواجدين هناك ، وسألته لماذا تفعلون ذلك ؟ أجابني بأنهم يحتجزونها حتى يتم صرف مستحقاتهم من قبل قائد معسكر المنار محمد علي عبد الحق. وأضاف الجندي الذي لم يذكر اسمه أنهم يحتجون أيضاً على سماح قائد المعسكر لقطاع الطريق بالقيام بنهب ناقلات النفط والديزل. كان الأمر يحتاج لمزيد من التحري ، اتصلت بمصادر مقربة من بعض الوجاهات في بني مطر والتي تتبنى عمليات التقطع ، وقد أفادت هذه المصادر أن من يقومون باحتجاز الناقلات هم على صلة وثيقة بقائد معسكر المنار التابع للحرس ، وأن نسبة 95% منهم محسوبون جنود في هذا المعسكر. مصادر أخرى أكدت أن هناك مبالغ محددة يدفعها قطاع الطرق لقيادة الحرس بالمنطقة، بلغت في بعض الأحيان حوالي مليون ريال من قيمة كل ناقلة يتم تفريغها. بالإضافة إلى ما سبق ثمة رواية أخرى تقول بأن عدد من المشائخ والوجهاء من بني مطر والحيمة، ممن كانوا مكلفين بأعمال بلطجة ضد شباب الثورة في منطقة عصر وشارع الزبيري وغيرها ، عادوا إلى مناطقهم بعد أن انتهى دورهم فور توقيع المبادرة ، حيث بدأوا بمباشرة هواياتهم المفضلة والمتمثلة بالنهب والسلب وقطع الطرقات ، خاصةً بعد انقطاع الدعم المالي الذي كانت تقدمه بقايا النظام السابق لهم طيلة الأشهر العشرة الماضية.. نهب الناقلات ومخطط إفشال الحكومة.. على أنه لا يمكن الحديث عن حوادث نهب ناقلات النفط دون ربطها برغبة بقايا النظام السابق في عرقلة أداء الحكومة وإظهارها عاجزةً عن توفير احتياجات المواطنين من المشتقات النفطية وغيرها من الخدمات ، سيما وقد ذكرت مصادر مطلعة أن مخططاً وضعه بقايا النظام السابق لإدارة الفوضى في المرحلة القادمة، كان هذا عقب توقيع المبادرة ، حينها كشفت المصادر عن بعض ملامح هذا المخطط وعن بعض منفذيه. ولا شك أن نهب ناقلات النفط في خط صنعاءالحديدة يصب في خانة الفوضى المنظمة من قبل بقايا النظام السابق، فعملياً قوات الحرس الجمهوري بمعسكر المنار هي من تقوم بتوفير الحماية لمن يقومون بنهب واحتجاز الناقلات، بل بلغ الأمر إلى المشاركة الفعلية كما هو موضح في الصور المنشورة في هذا التقرير. ومشاركة الحرس في عمليات التقطع هذه ليست ذاتية كما قد يظن البعض، فلقد ذكرت مصادر أن أحمد علي نجل الرئيس السابق وقائد الحرس استقبل الشهر الماضي بحفاوة بالغة أحد وجهاء بني مطر المتهم بنهب وتفريغ 4 ناقلات نفط وديزل، وفي اللقاء الذي تم بتنسيق من أحد كبار مشائخ بني مطر الموالين للنظام السابق ، وجه أحمد علي بالعفو عن هذا الشخص « الوجيه ، شريطة أن يقوم بدفع قيمة ما تبقى لديه من كميات الوقود بالسعر القديم. نستشف من هذا الكلام الإشراف المباشر من قبل أحد كبار مشائخ قبيلة بني مطر الموالين لمن تبقى من النظام السابق على تنفيذ عمليات التقطعات وبضوء أخضر من بقايا العائلة وفي مقدمتهم قائد الحرس الجمهوري الذي يقوم بتمويل هذه العمليات. دعوات قبلية لتأمين الطريق من جانبهم يقف أبناء قبائل الحيمة الخارجية وبني مطر أمام ظاهرة النهب والتقطع التي يشهدها طريق صنعاءالحديدة، لا يملكون إلا التعبير عن إدانتهم الشديدة لهذه الأعمال الخارجة عن القانون والشرع والأعراف القبلية ، فلقد كان تعويلهم على القوات المتواجدة في المنطقة وخاصة معسكرات الحرس والنجدة والمنطقة الامنية في التصدي لهذه الأعمال، إلا أنهم فوجئوا بأن هذه قوات الحرس هي من تتبنى هذه الاعمال، وتوفر لمرتكبيها الحماية والأمان. تكتل أحرار الحيمة الخارجية تجاوز الإدانة إلى دعوة أهالي المناطق المحاذية لطريق صنعاءالحديدة بالقيام بمسئولياتها الأخلاقية للتصدي لهذه الظاهرة ،خاصةً بعد أن ظهر جلياً ضلوع قوات الحرس العائلي في هذه الجرائم ، وأن يقوم أبناء كل منطقة وقرية بمنع التقطع في حدودها. كما طالب التكتل في بيانه الصادر يوم أمس الثلاثاء الحكومة والرئيس بالإنابة تحمل مسئوليتهم لتأمين طريق صنعاءالحديدة ومحاسبة من يقومون بنهب المسافرين والاعتداء على ناقلات الوقود واحتجازها، وفي مقدمتهم قيادة الحرس الجمهوري في المنطقة.